طارق البشرى أكد المستشار طارق البشري أن الدستور عملية سياسية أكثر منها عملية قانونية، لكنه يصاغ علي قاعدة قانونية، وطالب البشري بعدم التعجل في كتابة الدستور، علي أن يكون الاعتماد في الفترة الانتقالية علي الاعلان الدستوري لسد أي فراغ سياسي وقال أنه لايوجد قاعدة لفكرة تأسيس لجنة الدستور، فإما أن تشكل اللجنة بقرار وهذا غير مناسب في ظل الثورة، أو أن يضع البرلمان بحكم أنه مؤسسة منتخبة، لكن الأوفق عمل لجنة مشتركة، ما بين مجلسي الشعب والشوري يشاركها مجموعة مختارة من قوي المجتمع. جاء ذلك في الجلسة الأولي للمؤتمر الذي نظمته دار الكتب والوثائق القومية صباح الثلاثاء الماضي لمدة يومين، وكان عنوانه (الثورة والدستور في التاريخ المصري الحديث والمعاصر). وأدارها د. محمد صابر عرب، وعن لجان كتابة الدستور في مصر 1923، 1952، أوضح الدكتور أحمد زكريا الشلق أنه في عام 1934، تم استعادة العمل بدستور 1923، حتي قيام ثورة يوليو 1952، التي بدأت بإصدار اعلانات دستورية، خلال شهورها الأولي، حتي اعلان سقوط دستور 1923 في ديسمبر 1952، وتقرير فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات منذ يناير يتحدد من خلالها نظام للحكم حتي اعداد دستور جديد هو ذلك الدستور الذي صدر مشروعه عام 1954، ولم يقدر له أن يصدر ويطبق. وقدم الدكتور علي ليلة أستاذ علم الاجتماع، دراسة علمية عن المتغيرات المجتمعية وقراءة الوثائق الدستورية »دراسة للحالة المصرية« أوضح فيها أن الدساتير تشكل الأطر الشرعية والقانونية ذات الطبيعة الاستراتيجية لتنظيم التفاعل الاجتماعي بالمعني الشامل في مختلف المجالات الاجتماعية، وهي وثائق من طبيعتها أنها ثابتة، وهو الثبات الذي يعتبر مدخلا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وفي ورقته عدد د. ليلة المتغيرات التي ينبغي مراعاتها لفهم الدساتير ، وهي أن يراعي في صياغة الدساتير اتساقها مع الثقافة العالمية، كما أن صياغة الدساتير تعكس الجوانب المعنوية للمجتمع وهي هنا ثقافة المجتمع من ناحية، وأيديولوجيا النظام السياسي من ناحية أخري، وبالتالي ينبغي أن تلاحق الدساتير التغيرات التي تقع في نسق معاني المجتمع وأيديولوجيا النظام السياسي، وإلا تخلف الدستور عن مواكبة حركة المجتمع، مشيرا إلي أن الدساتير قد تعمل علي تقنين بعض التغيرات الاجتماعية التي استجدت علي المجتمع، ويحدث ذلك في أعقاب الثورات التي تؤسس تغيرات راديكالية وأوضاعا جديدة في بناء المجتمع. وعن جدلية الدين والدستور بين الثابت والمتغير، تحدث الدكتور عاصم الدسوقي، فقال أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 وفي منعطف الاتجاه لوضع دستور جديد، أعلن الاسلاميون أن المادة الثانية من الدستور (خط أحمر)، ورموا الذين ينادون بالعلمانية بالكفر والالحاد مع ان العلمانية قريبة من الحكمة الاسلامية (أنتم أدري بشئون ديناكم)، وهذا ما تطبقه دول الغرب (المسيحي)، حيث تترك الكنائس والمعابد لمريديها، ولايمنعون المسلمين بينهم من بناء المساجد، ولايتدخل الدين في السياسة، وآية ذلك أن الدول الأوروبية التي تنص دساتيرها علي أن المسيحية هي ديانتها الرسمية لاتنص علي أن المسيحية مصدر التشريعات القانونية فيها. وأكد د. عاصم ان الدستور الذي يوضع علي أساس أية شبهة طائفية دينية من أي نوع، وبأي درجة من شأنه »طوأفة« المصريين ليس فقط بين مسلمين ومسيحيين، وانما سوف تدخل علي المشهد طوائف أخري، يرتب لها في دوائر المركز العالمي، وإلا كيف تفسر مطالبة البهائيين بحقوق التمييز المذهبي، وكثرة الحديث عن الشيعة المصريين، وحقوق النوبيين »القومية« ومحاولة انشاء حزب جديد باسم »مصر الأم« يدعو إلي استعادة لغة الفراعنة القدامي وثقافتهم بديلا عن الثقافة القائمة«. وفي النهاية تساءل، هل يكون الدستور أداة للرقي الاجتماعي والسياسي أم يصبح مبررا للانحيازات الطائفية؟!
