في زهد قال إنه لا يريد أن يتقاضي أكثر من الوزير

حسن خلاف الرجل القوي في وزارة الثقافة

حسن خلاف حالة تذمر شديدة تسود الآن مكتب وزير الثقافة، حيث يطالب عدد كبير من الموظفين بإبعاد حسن خلاف رئيس قطاع مكتب الوزير، وهو المنصب الذي تولاه عندما تولي د.عماد أبوغازي منصب الوزير، واستمر فيه عندما قدم د. شاكر عبد الحميد لذات المنصب.
الموظفون المطالبون بإقالة خلاف والتحقيق معه يستندون إلي عضويته في الكثير من اللجان، وحصوله علي مبالغ مالية من جهات مختلفة داخل وزارة الثقافة.
قد يكون هؤلاء الموظفون علي حق في مطالبهم أو لايكونون، ولكن ما يدعو للدهشة، هو البيان الذي اصدره حسن خلاف بنفسه ، ويذكر فيه بعض المبالغ المالية التي يتقاضاها، ليوضح أنه لا يتقاضي أكثر من 25 ألف جنيه في الشهر، والسؤال هل هذا رقم طبيعي يحصل عليه وكيل أول وزارة، سألت عدد من رؤساء الهيئات الثقافية وهم علي ذات درجته الوظيفية عن جملة دخولهم الشهرية، صرحوا لي أن ما يتقاضونه يتراوح ما بين 7 إلي 15 ألف جنيه.. فكيف يتقاضي خلاف أكثر منهم، الغريب أنه نشر في البيان الذي أصدره مفردات حصوله علي مكآفات من أماكن خارج جدران مكتب الوزير، الذي يعمل فيه، أنه يتقاضي من جهات لها خصوصيتها وكيانتها الطبيعية، وقد ذكر في البيان ما يلي: " ما أحصل عليه شهريا منذ تعييني في 2-5-2011 يقل عن 25 ألف جنيه وتفصيلا كالتالي:
- مبلغ 5300 جنيه نظير عملي كمشرف علي المركز القومي للترجمة، وليس 18 ألف كما يدعي البعض.
- مبلغ 5000 جنيه نظير عملي كرئيس مجلس ادارة مجلة فنون مصرية كل 3 شهور بواقع 1500 جنيه شهريا بحكم أنها مجلة ربع سنوية وليس 24 ألفا.
- مبلغ 5000 جنيه كل ثلاثة شهور نظير عملي كرئيس لمجلس إدارة جريدة القاهرة بواقع 1600 جنيه شهريا طبقا لدخل إعلانات الجريدة.
- مبلغ 3000 جنيه مكافأة شهريا عن وظيفتي كرئيس قطاع مكتب الوزير في حين يتقاضي أي مدير عام في القطاع 2000 جنيه."
والسؤال إذا كان يتقاضي من وظيفته الأصلية رئيس لقطاع وزير الثقافة مكافأة ثلاثة آلاف جنيه، فهل من المنطقي أن يتقاضي من المركز القومي للترجمة، الذي يشرف عليه بحكم منصبه الأول، مبلغ 5300!! ثانيا ما معني هذا الإشراف؟ ثالثا يحصل علي مبالغ كما ذكرها بحكم كونه رئيسا لمجلس إدارة جريدة القاهرة، ومجلة فنون مصرية، وهو هنا يشغل هذا المنصب بحكم منصبه الأساسي في مكتب الوزير، هل يستحق الأمر أن يصرف هذه المبالغ عن أماكن لها رؤساء تحرير هم المسئولون عن إدارتها، ويتحملون قانونيا وأخلاقيا ومهنيا مسؤلياتهم؟
في البيان- أيضا- رغم أنه حرص علي ذكر ما يتقاضاه من بعض الجهات، إلا أنه ذكر عضويته في لجان أخري، ولم يقل لنا كم يتقاضي، وهذا نص ما جاء في البيان: " كما إنني لا أتقاضي من جميع اللجان المشارك فيها، أية مبالغ عدا لجنة إدارة صندوق التنمية مرة كل ثلاث أو أربع شهور ولجنة القيادات بالوزارة، طبقا لإنعقادها وإتحاد الكتاب مبلغ 89 جنيه كل شهرين أو ثلاثة ولجنة التراث والتي أنعقدت مرتين فقط".
ما يدعو للدهشة في البيان- أيضا- ما قاله حسن خلاف بالنص: " أضع نصب عيني ألا أتقاضي ما يفوق ما يتقضاه السيد الوزير، ولذا قمت بإلغاء مكافأة بعد توقيع السيد الوزير السابق الدكتور عماد أبو غازي، كما قمت بإلغاء مكافآتين بعد موافقة السيد الوزير الحالي الدكتور شاكر عبد الحميد، والمستندات علي ذلك موجودة" والسؤال هل من حق موظف أيا كان أن يقوم بإلغاء تأشيرة وزير، كنت أعتقد أنه سيقول طلبت من الوزير أعفائي من المكافآت، لكن أن يقول أنه هو الذي ألغي، أمر يضع المئات من علامات الإستفهام حول حدود دوره في مكتب الوزير، هذه اللغة المتعالية توحي أنه يمتلك سلطات أكبر من سلطات الوزير.. تجعله يلغي قرارا له، ويستخدم في بيانه لغة الإلغاء!!
أخيرا هو يبرر ما يحدث له الآن من ثورة بعض الموظفين في الديوان عليه إلي أنه يكشف الفساد المتفشي في بعض قطاعات وزارة الثقافة منذ عهود قديم، والسؤال هل ملاحقة الفاسدين علي حد تعبيره جهد شخصي له، أم هي رؤية الوزير الذي كان الأحق به أن يقول هذه الجملة وليس أحد موظفيه!!