حسن خلاف : لم أتقاضي أية مبالغ مالية ضد اللوائح والقوانين

أصدر رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة حسن خلاف بيانا صحفيا نفي فيه كل ما أثير حوله في الفترة الأخيرة عن تقاضيه مبالغ مالية ضد اللوائح والقوانين .
وهذا نص البيان .
بسم الله الرحمن الرحيم " قل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين " صدق الله العظيم
لقد شاء القدر أن أتولى منصب رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة ولم أكن له ساعياً ويشهد الله أن طوال سنوات عملي بوزارة الداخلية ، وهيئة الرقابة الإدارية ، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ، دار المحفوظات كنت مخلصاً مؤمناً بما أقدمه مدركاً قيمة هذا الوطن وأهمية حمايته من الفساد ، ففي كل منصب شغلته كشفت العديد من قضايا الفساد التي كادت تهدد أمني وسلامة هذا الوطن ، وهذا مثبوت بملف عملي طيلة السنوات الماضية ولن أتحدث عن نفسي فمشواري العملي شاهدا علي ذلك ورغم ذلك لم أتعرض للإهانه مثلما تعرضت من بعض الموظفين التابعين لقلة من القيادات التي كشفت أخطائها في وزاره الثقافة ، فبعد سبع شهور علي توليٌ هذا المنصب إستطعت بمعاونة فريق من اللجان القانونيه كشف الفساد المتفشي في بعض قطاعات وزارة الثقافة منذ عهد قديم ومنها ما يلي :
- دار الاوبرا المصريه التي كانت تحظي بالعديد من المخالفات الإدارية والمالية – المتسبب فيها بعض القيادات ممن غابت ضمائرهم وتم تحويل ملفاتهم إلي النيابة العامة لمباشرة فحص أوراقهم 000
وأخيراً ديوان عام الوزارة الذي كشفت اللجنة المكلفة مؤخراً بالمستندات فساد رئيس الإدارة المركزية للديوان وإثنان من مديري العموم به 00 وقد إتبع ضدهم الإجراءات القانونية لحين ثبوت ما جاء من مستندات ضدهم من قبل النيابة العامة وغيرها من القطاعات التابعة للوزاره وهو ما دفع جماعة من المنتفعين من بعض القيادات ممن أثبتت عليهم لجان التفتيش بالمستندات مخالفاتهم 00 إلي اثارة البلبله والمطالبة برحيلي وعودة قياداتهم 0
وهي رسالة واضحة لكل من تسٌول له نفسه أن يفتح ملف فساد أو يحيل قياده تحظي بمنتفعين ومأجورين لجهات التحقيق ورحيلي من منصبي أمر طبيعي بشرط أن يكون ذلك مدعماً بأسباب قانونية ومستندات تثبت فسادي الإداري أو المالي ولكن أن أرحل من أجل كشفي للفساد أمر لا أقبله وما أتعرض له من هجوم غير مبرر من البعض يدفعني للإستمرار والإصرار علي السير في نفس النهج الذي يكشف الحقائق ولا يزيفها 0
وأعلن إنني مستعد للحساب والمثول أمام أي جهات رقابية لو هناك إدانه لي بأي تهم كانت ، " فانني لا أخاف في الحق لومه لائم " لأنني أعلم أنني علي يقين وأمام الله لم أتجني علي أحد وما قمت به فى سطور هو :
أولاً : قد يعتقد البعض إنني طالما عضواً في اللجان المشكلة بالقرارات الوزارية أتقاض أجراً أو مكافأة مادية عليها .. وليعلم الجميع إنني عضواً في أكثر من خمسة عشر لجنه لم اتقاض علي أي منهم مقابل سوى لجنة القيادات ولجنة إدارة صندوق التنمية الثقافية وباقي اللجان مجرد عمل تطوعي بحكم موقعي كرئيس لقطاع مكتب وزير الثقافة وحرصاً مني علي سير العمل في كافة قطاعات الوزارة 0
ثانياً : بعد أن وفرت الميزانية المالية الخاصة بالوزارة عن العام المالي المنقضي 2010/2011 وبلغت 8 مليون جنيه تم توجيههم إلي مشروعي المسرح القومي بالعتبه ومتحف أكاديمية الفنون بروما ، وهو ما تأكده المستندات والتقارير .
ثالثاً : بالنسبة للمشاكل المتراكمه التي تواجه قطاعات الوزارة المختلفة .. قد تم إنشاء مكتب للشكاوى تابع لمكتب الوزير استطاع منذ إنشائه في في شهر يونيو 2011 حل الكثير من تلك المشاكل ومتابعة مالم يتم حله مع الجهات الخاصة به 00 علي سبيل المثال لا الحصر 0
مشاكل أوبرا الإسكندرية .
الرقابة علي المصنفات الفنية .
فرقة الموسيقى العربية بأوبرا القاهرة .
فضلا عما تم من إجراءات نحو تعيين كافة العقود التي مر عليها أكثر من ثلاث سنوات بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة ، مع الوضع في الإعتبار أولوية إجراء التعاقد لخريجي أكاديمية الفنون بتخصصاتها المختلفة التي تلبي إحتياجات ومتطلبات العمل الثقافي بقطاعات وهيئات الوزارة المختلفة مثل :
هيئة المسرح .
الرقابة علي المصنفات .
قصور الثقافة .
مراكز الإبداع الفنية .
وجميعها مشاكل مزمنه من زمن بعيد وكادت أن تعرض الوزارة للإنهيار وبمعاونه بعض القاده الأكفاء تم التغلب عليها والعمل علي حلها 0
وتبحث الوزارة الآن إعادة هيكله قطاعاتها المختلفة حيث تم رفع درجة صندوق التنمية إلي قطاع مستقل 0
كما أن إنشاء مكتب فني لوزير الثقافة يقوم بجمع كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعاملين بالوزارة وكذلك أصول وممتلكات الوزارة والأنشطة الفنية التي تقدمها قطاعات الوزارة وهذا بهدف التنسيق فيما بينها 0
وعلي ما يبدو أن المسئولين السابقين في الوزارة تركوا إنطباعا لدى الموظفين سيئاً بسبب ما كانوا يتقاضوه من رواتب ومكافات خياليه قبل الثورة . . ولكن عن نفسي أتحدى من يثبت إني تخطيت الحد الأقصى الذي حددته اللوائح و القوانيين وهو 35 ضعف أدني دخل للموظف على الدرجة الثالثة وهو مبلغ ألفين جنيه تقريباً بالقطاع .
أما ما أحصل عليه شهرياً منذ تعييني فى 2/5/2011 يقل عن 25 ألف جنيه وتفصيلاً كتالي :
مبلغ 5300 جنيه نظير عملي كمشرف علي المركز القومي للترجمه وليس 18 الفاً كما يدعي البعض 0
مبلغ 5000 جنيه نظير عملي كرئيس مجلس ادارة مجلة فنون مصرية كل 3 شهور بواقع 1500 جنيه شهرياً بحكم أنها مجله ربع سنويه وليس 24الفاً 0
مبلغ 5000 جنيه كل ثلاثة شهور نظير عملي كرئيس لمجلس إدارة جريدة القاهره بواقع 1600 جنيه شهرياً طبقاً لدخل إعلانات الجريدة 0
مبلغ 3000 جنيه مكافأة شهرياً عن وظيفتي كرئيس قطاع مكتب الوزير فى حين يتقاضي أي مدير عام بالقطاع 2000 جنيه 0
كما إنني لا أتقاضي من جميع اللجان المشارك فيها أية مبالغ عدا لجنه إدارة صندوق التنمية مره كل ثلاث او اربع شهور ولجنه القيادات بالوزارة طبقاً لإنعقادها وإتحاد الكتاب مبلغ 89 جنيه كل شهرين او ثلاثة ولجنة التراث والتي انعقدت مرتين فقط حتى الآن.
وجميع مخصصاتي المالية القانونية لا تتعدي 25 ألف جنيه بالمستندات وأتحدى من يثبت غير ذلك 0
أضع نصب عيني ألا أتقاضي ما يفوق ما يتقاضاه السيد الوزير ولذا قمت بإلغاء مكافأة بعد توقيع السيد الوزير السابق الدكتور / عماد أبو غازي كما قمت بإلغاء مكافآتين بعد موافقة السيد الوزير الحالي الدكتور/ شاكر عبد الحميد والمستندات على ذلك موجودة 0
عملت لفترتين رئيساً لقطاع شئون الإنتاج الثقافي خلال فترات شغر الوظيفة وبلغت فترتها أكثر من 4 شهور لم أتقاضي أية مبالغ من القطاع خلالها وأتحدي من يثبت غير ذلك 0
وأخيراً هل المطلوب أن أكف عن ملاحقة المخطئين وكشف الفساد وهذا لن يكون أبداً 0
أما عن أسباب وجودي فى العديد من اللجان فيرجع إلى رغبة السادة الوزراء الذين عملت معهم حيث أن عمل هذه اللجان يحتاج إلى تنسيق بين جهات الوزارة وبحكم منصبي أوفر ذلك واليوم تقدمت بطلب للسيد الوزير لإعفائي من كل اللجان حتى أتمكن من الحصول على الراحة المطلوبة لأي إنسان لأنني أعمل من السبت إلى الخميس وحتى الساعة العاشرة مساءً وأيام إلى أكثر من ذلك 0