كتاب مصر يؤكدون في انتخابات اتحادهم:

لا للتربح من مجلس الإدارة.. ودورة واحدة تكفي

يشهد اتحاد كتاب مصر يوم الجمعة المقبل انتخابات جديدة هي الأولي من نوعها، حيث تتم لأول مرة علي كامل مقاعد المجلس البالغ عددها 30 مقعدًا، وذلك بعد ما تقدم محمد سلماوي رئيس الاتحاد باقتراح بحل المجلس وإعادة تشكيله مرة أخري في ظل المناخ الجديد الذي أوجدته ثورة 25 يناير ملغيًا بذلك انتخابات التجديد النصفي التي تتم كل سنتين, وقد وجَّه سلماوي بيانًا إلي أعضاء الاتحاد قال فيه: اتساقا مع مواقف الاتحاد الذي كان أول نقابة في مصر تؤيد الثورة وتتبني مطالبها يتحتم علينا حل المجلس وإعطاء الفرصة كاملة للأدباء والكتاب أعضاء الاتحاد بانتخاب مجلس جديد كي لا نفرض عليهم شخصيات انتخبت في ظل ظروف سابقة, وقد دعا رئيس الاتحاد إلي عقد جمعية عمومية غير عادية ليطرح عليها قرار الاتحاد الذي اتخذ بإجماع الحاضرين, فتبنت الجمعية العمومية قرار المجلس, وفوضت هيئة المكتب في إدارة شئون الاتحاد والإعداد للانتخابات, وبناء علي ذلك تقدم 96 بأوراق ترشيحهم للمجلس.
وهذه هي المرة الثانية التي يخوض سلماوي الانتخابات علي مقعد رئاسة الاتحاد، ولكن من خلال رؤية جديدة يقول عنها: لعل أهم ما أسعي إليه في المرحلة القادمة هو وضع قانون جديد للاتحاد ذلك لأنه منذ إنشائه وهو يخضع لقانون لا يعبر عن تطلعات الأعضاء، وقد حاول الاتحاد خلال مجالس متعاقبة تعديل هذا القانون في مجلس الشعب, لكن المجلس كانت لديه أولوياته, لم يكن من بينها الاهتمام بقانون اتحاد الكتاب, ولكن بعد التحولات التي أحدثتها ثورة 25 يناير أثق في أن المجلس الجديد سيكون أكثر استجابة لمطالب الجماهير وخاصة الأدباء والكتاب الذين هم ضمير الأمة وعقلها المفكر.
ويري سلماوي أن إعادة تجهيز المقر الإداري الحالي للاتحاد من الأمور التي يجب أن يهتم بها في المرحلة القادمة، خاصة وأن هذا المقر شأنه شأن القانون لا يتلاءم إطلاقا مع ما يمثله اتحاد الكتاب في دولة ذات ثراء أدبي وثقافي عريق.
ويضيف: ملايين لقد جاهدنا طويلا مع مجلس الشوري مالك المبني حتي نحصل علي تصريح بإعادة تأهيله معماريا بما يليق باسم الاتحاد، وأعددنا مشروعا كاملا بهذا الصدد يتم بتكلفة 3 مليون جنيه، وبدأنا بالفعل الخطوات الأولي للحصول علي هذا المبلغ، وكذلك فإن هناك الكثير من المشاريع الكبيرة التي تُبين أن المرحلة القادمة تختلف عما سبقها والتي تسمح للاتحاد أن يقوم بالدور المنوط به لكونه المنظمة الأم لأدباء وكتاب مصر.
أما الشاعر حسين القباحي فيقول: الآن فقط أستطيع أن أرشح نفسي لعضوية مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، فالمناخ العام يبشر بإمكانية تحقيق ما أسعي إلي المساهمة في تحقيقه مع الكثيرين من الزملاء المخلصين الذين يطمحون مثلي إلي تكوين نقابي قوي يتبني مطالب الأدباء المشروعة في رعاية صحية واجتماعية راقية ويعبر بصدق عن القيم التي يسعي الأدباء إلي تحقيقها وينادون بها في كتاباتهم وإبداعاتهم عن الحرية والعدالة والديقراطية والتداول السلس للسلطة ويتيح لهم الإسهام بفاعلية مؤثرة في صياغة مستقبل الوطن بحيث يتحول اتحاد الكتاب إلي مصدر لهذه القيم ومعبر عنها ولا تسيطر عليه فئة تريد أن تبقي فيه أبد الدهر وأنا منذ الآن أعلن التزامي في حال فوزي بثقة الزملاء بخدمة الجميع والاكتفاء بدورة واحدة فقط وأنا هنا أشيد بالزملاء الأعضاء القدامي الذين قدموا استقالاتهم ولم يترشحوا لهذه الدورة مفسحين المجال لزملاء جدد يقدمون ما لديهم من عطاء, وأدعو أعضاء الجمعية العمومية إلي التفكير بجدية وإخلاص في منح ثقتهم لمن يرون فيهم الكفاءة والنزاهة والقدرة وأنا مع المزيد من استقلال فروع الاتحاد في الأقاليم وأعلن للجميع أن فرع اتحاد الكتاب لمحافظات جنوب الصعيد في الأقصر سيفتتح قريبًا علي مساحة ألف ومئتي متر مربع، وبه استراحة من ثلاث غرف لاستقبال ضيوف الفرع، وسيكون في خدمة جميع الزملاء من أعضاء الاتحاد، وهو الفرع الوحيد في مصر الذي جاهدنا كثيرًا ليكون مملوكا للكتاب، وتم لنا ذلك بفضل التبرع السخي الذي قدمه الأديب الكبير بهاء طاهر والجهد المخلص لمحافظ الأقصر السابق الدكتور سمير فرج وأدباء الأقصر، كما أنني سأبذل غاية الجهد في التواصل مع كل الكتاب من مختلف الأجيال والتوجهات للدفاع عن قضاياهم الخاصة بالنشر وحقوق المؤلف والمشاركة علي قدم المساواة للجميع في أنشطة الاتحاد داخل مصر وخارجها.
أما الدكتور علاء عبد الهادي فيري أن تدني مستوي الخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه, وقيام معظمها علي المصادفة والجهد الفردي, قد سبَّب عددًا من المشكلات علي مستويات مختلفة, أهمها الضعف الشديد لصوت الاتحاد في الواقعين الثقافي والاجتماعي, بعد أن أممه النظام السابق, وأضعف صوته إلي حد بعيد.
ويقول: لا أود هنا أن أتكلم عن تدني المعاشات الممنوحة لأعضائه, ذلك لأننا مهما تكلمنا عن أية زيادة في معاشات الأعضاء, حتي لو كانت ضعف ما يتقاضاه العضو من معاش الآن, وأنا عضو في مجلس الإدارة السابق وأتحمل جزءا من مسئولية ما أوجهه من انتقادات, فإن ذلك لا يمثل إلا زيادة مضحكة, ومهينة بحق كتاب مصر ومفكريها في التمتع بحياة كريمة, وهي مشكلة مزمنة, لن تسهم في علاجها هبات رجال الأعمال فحسب.
إن هذه المشكلات لا يمكن بأي حال معالجتها علي المستوي العملي دون التعامل الجاد معها من مجلس قوي متجانس, له رؤية واضحة, وقدرة علي اقتراح حلول غير تقليدية, سواء علي مستوي الرؤية, أو مستوي الأداء, وهو أمر يلزم المجلس القادم بتعديل قانون الاتحاد الشائه علي نحو كلي, (وفي هذا يتفق الدكتور علاء تماما مع محمد سلماوي), هذا القانون الذي نعرف جميعًا الظروف التي رافقت صياغته ووضعه. تُري, أيكرر الناخبُ اختيار مرشحه في انتخابات اتحاد الكتاب القادمة بناء علي ما قدمه كل عضو في مجلس الإدارة السابق من خدمات, وما قد يقدمه عضو المجلس الجديد من خطط وتصورات, أم يكرر الناخب انتقاداته علي مجالس اختارها بنفسه, كما فعل من قبل؟
وتطول أفكار عبد الهادي ومقترحاته بالدرجة التي يمكن أن تجور علي آراء جميع المشتركين في هذا التحقيق، ولذا نكتفي بما طرحه ونواصل مع محمد السيد عيد الذي يشير إلي أنه رشح نفسه إيمانا منه بضرورة أن يكون له دور في العمل العام. وأضاف قائلا: إن دوري في الاتحاد خلال الفترة الماضية أكد للناس أنني أستطيع تقديم الكثير, حيث كنت أول من أنشأ فروعا للاتحاد بالأقاليم كما أني كنت طرفا في تيسير الحصول