قرر مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر في جلسته الطارئة حل مجلس إدارة الاتحاد الحالي، وتفويض رئيس الاتحاد، ونائب الرئيس، والسكرتير العام، وأمين الصندوق في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما نص عليه قانون الاتحاد لعقد انتخابات جديدة، تشمل جميع مقاعد المجلس، بدلا من الانتخابات النصفية التي كانت مقررة يوم 25 مارس 2011، وذلك في جمعية عمومية جديدة تنعقد يوم 29 أبريل 2011. وذكر بيان صادر عن الاتحاد، اليوم الاثنين، أن اتحاد كتاب مصر اتخذ هذا الموقف غير المسبوق في تاريخه ليكفل لأدباء وكتاب مصر من أعضائه الفرصة كاملة في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ البلاد، لإعادة تشكيل مجلس إدارته كاملا، وفق ما يراه مناسبا للمرحلة الجديدة التي بدأت يوم 25 يناير، والواعدة بمجتمع جديد يقوم على الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، التي طالما طالب بها الأدباء والكتاب، ويؤمن بحق الجميع في اختيار من يمثلونهم بالانتخاب الحر المباشر. وأشار البيان إلى أن اتحاد كتاب مصر كان هو أول نقابة مهنية في مصر تعلن تأييدها لثورة 25 يناير في بيان رسمي صادر يوم 26 يناير، تبنى فيه الأدباء والكتاب أعضاء الاتحاد مطالب الثورة جميعا، واليوم وقد انتصرت الثورة فإن القرار الواعي والشجاع الذي اتخذه مجلس الاتحاد بإعادة بناء نفسه وفق الظروف الجديدة التي تمر بها البلاد هو التطبيق العملي لذلك التأييد الوارد في البيان الأول للاتحاد، كما أنه إقرار بالشرعية الجديدة التي حققتها الثورة. ودعا محمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، خلال البيان، كل أعضاء الاتحاد إلى الاجتهاد في بلورة تصوراتهم حول مستقبل الاتحاد، والتي ينبغي أن تكون دستور عمل المرحلة القادمة، وأيضا كل من يجد في نفسه الرغبة في خدمة الأدباء والكتاب إلى عدم التباطؤ في تحمل المسؤولية، وذلك بالتقدم للترشيح بالمجلس الجديد. وأشار البيان إلى أن أدباء وكتاب مصر قد أصبح عليهم الآن مسؤولية أساسية في إعادة صياغة الحياة في مصر عامة، وعليهم أن يقدموا نموذجا إلى بقية مؤسسات المجتمع حتى نعيد بناء مصرنا الحبيبة من القاعدة إلى القمة بما يليق بحضارتنا العريقة، وبالمستقبل الباهر الذي أثبتت الثورة للعالم أجمع أننا أهل له.
