5 استقالات و11 انسحاباً:الثورة تطال اتحاد الكتاب

تتصاعد وتيرة الأحداث داخل اتحاد الكتاب بشكل متسارع، فبعد أن تقدم عدد من أعضائه بمذكرة لعقد جمعية عمومية طارئة، وانتخاب مجلس ادارة مؤقت، ورفض مجلس الإدارة الحالي لهذين المطلبين، استنادا لرأي رجائي عطية المستشار القانوني للإتحاد، اشتعل الموقف بعد هذا الرفض، رغم قرار المجلس عقد اجتماع موسع للجمعية العمومية، للاستماع لأرائهم، إلا أن القرار السابق لم يجد صداه، ليقدم خمسة من أعضاء المجلس استقالاتهم وهم: حمدي الكنيسي، د. علاء عبد الهادي، د. جمال التلاوي، فؤاد قنديل، وإيمان بكري، بالإضافة إلي انسحاب 11 مرشحا من الانتخابات المقرر عقدها في مارس القادم وهم: د. علاء عبد الهادي، د. جمال التلاوي، د. مرعي مدكور، إيهاب الورداني، ماجد يوسف، فريد أبو سعدة، حسين القباحي، إيمان بكري، بهاء الدين رمضان، إبراهيم عطية، صلاح اللقاني.
من جانبه أصدر مجلس إدارة الاتحاد بيانا، شرح فيه الخطوات التي اتبعها منذ تلقيه المذكرة الخاصة بعقد جمعية عمومية طارئة، وأن قراره بعدم عقد الجمعية جاء بالأغلبية، وأشار ذات البيان إلي تلويح عدد من أعضاء المجلس باستقالتهم ورفضه هذا التلويح، لأنهم علي وشك الانتهاء من مدتهم القانونية، وكشف البيان كل التفاصيل في أربع نقاط هي: أولا: بحث كل اتجاهات الجمعية العمومية بشأن الانتخابات ما بين دعوة التأجيل ودعوة الالتزام بالقانون وتعميق مفاهيم الديمقراطية والتداول، بأن تجري هذه الانتخابات ويمارس أعضاء الجمعية العمومية حقهم الطبيعي في اختيار من يشاءون بشكل حر، ثانياً : مع التأكيد علي احترام القانون والتزامه، كمرجعية للجمعية العمومية وللمجلس، أردنا الاستضاءة بالرأي القانوني المحايد، فاستضاف المجلس الخبير الفقيه القانوني المستشار رجائي عطية، باعتباره عضواً بالاتحاد معني بأمره، وعرض عليه الموضوع من كل الوجوه، كما عرض عليه كذلك توقيعات بعض أعضاء الجمعية العمومية لطلب تأجيل الانتخابات وسحب الثقة من المجلس، لالتزامه بإجرائها طبقاً للقانون، فعرض الأستاذ رجائي عطية الرأي القانوني في هذا السياق مؤكداً حتمية الالتزام بالقانون كحكم محايد وموضوعي بين الجميع، وأكد كذلك عدم قانونية هذه المذكرة شكلاً ومضموناً لما ورد بها من تناقضات يلغي بعضها البعض، ولأن التوقيعات المصاحبة لها غير موثقة، وكذلك تبين للمجلس أن بعض من وضعت توقيعاتهم عليها لم يوقعوها ولم يروا المذكرة، ووصلت إلي الاتحاد مذكرات من أعضاء الجمعية العمومية بهذا المعني، ثالثاً : من أجل التواصل مع كل شرائح الجمعية العمومية واحتراماً لكل الاتجاهات بصرف النظر عن قلة العدد أو كثرته.. رأي مجلس الإدارة أن يقيم مؤتمراً موسعاً الساعة الرابعة مساء الخميس 3 مارس 2011 لطرح الرؤي والتساؤلات حول هذه الانتخابات، وما يتصل بها، وليستمع إلي مختلف الآراء حولها، رابعاً : ذكر بعض أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة اثنان علي وجه التحديد أنهما سيقدمان استقالتهما من المجلس وأن عضواً ثالثاً سيتخذ الإجراء نفسه.. ومع حق كل عضو في أن يستقيل أو يتخذ ما يراه من إجراءات نشير إلي أن هؤلاء الزملاء قد انتهت مدة عضويتهم تقريباً بمجلس الإدارة، فهم ممن سيشملهم التجديد النصفي في الشهر القادم ضمن 15 عضواً بالمجلس، ويري المجلس التراجع في هذه الاستقالة حتي لا تحمل علي محمل الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلي أن السياق الديمقراطي يحتم أن تحترم الأقلية رأي الأغلبية في مجلس الإدارة، ولا تسعي لفرض رأيها غير القانوني أو تهدد بالاستقالة.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد علي أنه حريص علي توضيح هذه المفاهيم للجمعية العمومية، وحريص علي عقد المؤتمر القادم، واللقاء الأكبر والأوسع في الجمعية العمومية 25 مارس 2011 التي يمكن كذلك أن يناقش الأعضاء فيها ما يرونه من شئون الاتحاد، ويختارون بحرية كاملة من يمثلهم بمجلس إدارة الاتحاد وطبقاً لقانون الاتحاد الذي ندعو الجميع للتمسك به حفاظاً علي كيان الاتحاد وتماسكه.

وبعد هذا البيان لم يستسلم المعارضون للقرار السابق، وأصدروا بيانا شرحوا فيه وجهة نظرهم، التي استندوا فيها للمادة 21 من قانون الاتحاد التي تلزم المجلس بأن يدعو إلي انعقادها مباشرة بصرف النظر عن جدول أعمالها، دون تأخير أو مماطلة أو مناورة، وجاء فيها أن: ( ما ذكره المحامي الأستاذ رجائي عطية بخصوص ما جاء في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية, شكلا وموضوعا, فهو رأي محام, يقبل الوضع القائم عشرات الآراء, أو الدفوع المخالفة له, من قانونيين آخرين, لهم خبرتهم الراسخة في القانون الإداري, خصوصا فيما ذكره في موضوع الدعوة إلي جمعية طارئة, وكان الأحري بالمجلس أن يستجيب لرغبة الجمعية العمومية, ليناقش ما جاء بدعوتها من أفكار أو مطالب في أثناء انعقادها غير العادي, بدلا من أن يناقشها في حجرة مغلقة, أما ما ذكره المحامي الأستاذ رجائي عطية بخصوص الشكل, وما أثاره حول ثبوتية توقيعات الجمعية العمومية, التي دفع بأنها غير صحيحة لأنها لم تكن أمام موظف الاتحاد! فتقييد لاسند له في قانون الاتحاد, وكأنه يري أن موظف الاتحاد أكثر ثقة لمجلسكم الموقر, وأشد مصداقية من عضو النقابة العامل!! وكنا نري أن تكون ثقتكم بمثقفي نقابتنا -وفيهم أسماء كبيرة لا يمس وعيها الزيغ, ولا يرقي إلي نزاهتها الشك- أكثر من ذلك. كما كان يمكنكم التأكد من توقيعات الجميع باتصال هاتفي _هذا لو قدم مجلسكم الشك بأعضاء الجمعية العمومية علي اليقين- وللمحكمة المختصة التي ستنظر الطعون التي ستقدم علي هذه الانتخابات التأكد بما تراه مناسبا من أدلة الإثبات. خصوصا أن العدد المطالِب بعقد هذه الجمعية يزيد بخمسين عضوًا عن العدد المطلوب قانونًا لانعقادها)، وأكدوا في المذكرة استقالة خمسة من أعضاء المجلس، وانسحاب 11 من المرشحين لمجلس الادارة في الإنتخابات القادمة.

وشرح البيان في بدايته الأسباب التي دفعت 150 عضوا بالاتحاد لتقديم المذكرة محل الخلاف، جاء فيها: (رغبة عدد من اعضاء الجمعية العمومية في سحب الثقة من المجلس لضعف استجابته في تركيبته الحالية لما تمر به مصر من أحداث ، فضلاً عن بحث تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمدة شهر أو شهرين مراعاة لظرف القوة القاهرة التي مرت بها البلاد, بصفتها واقعة استثنائية عامة لا يمكن توقعها, ويستحيل دفعها, أو تفاديها, مما أدي إلي الإخلال بالحق الأدبي لعدد من أعضاء الجمعية العمومية في المشاركة في انتخابات الاتحاد القادمة علي نحو محقق, بعد أن منع حظر التجوال عددًا من أعضاء الجمعية العمومية من مشاركة كانت كفيلة بالتعبير الديمقراطي عن إرادتهم دون زيغ أو إقصاء، فلم تصل خطابات فتح باب الترشيح لعدد كبير منهم, ومنهم أعضاء في مجلس الإدارة ذاته, كما منعت أحداثُ ثورة 25 يناير العظيمة -بسبب ما اتخذ بعدها من إجراءات- عددًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية -من أقاليم مصر بخاصة- من الحضور إلي القاهرة لتسديد الاشتراك الذي يمكّنُهم من حضور الجمعية العمومية, أو الترشح للانتخابات, وقد عبر عدد منّا عن هذا الطلب الملح في اجتماع مجلس الإدارة الطاريء الذي عقد يوم الاربعاء الموافق 16 يناير, والذي أخذ المجلس فيه قرار التأجيل ليكون في شهر مايو, وبأغلبية تزيد علي ثلثي أعضاء المجلس, وشُكّلّتْ حينها لجنة لتحديد تواريخ الانتخابات الجديدة, مع مراعاة ما قد يترتب علي ذلك من إجراءات قانونية وإدارية شرعية، وقد فوجئنا يوم الخميس الموافق 17 يناير بطلب عقد اجتماع طارئ آخر لم يحضره عددٌ كبير ممن تبنوا قرار التأجيل, حيث اتُّخِذَ في هذه الجلسة الغريبة - وفي أقل من 24 ساعة من القرار الأول- قرارُ إلغاء التأجيل في تخبط دال وواضح علي سلوك نقابي شائه, ينال علي نحو سيء من مصداقية المجلس, وهذا ما دفع ما يزيد علي مائة وخمسين عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية -بعد رجوع المجلس في قراره- إلي التقدم كتابة لعقد جمعية عمومية طارئة أرفقوا بها جدول أعمال, به تاريخ الانعقاد ومكانه, قبل موعد إجراء الانتخابات في مارس القادم. وهو الطلب الذي رفضه المجلس في انعقاده بتاريخ 21- 2- 2011 مخالفا بذلك صريح القانون).
أخبار الأدب انطلاقا من مسؤلياتها تتيح الفرصة- علي صفحاتها- لكافة الأصوات لتعبير عن أرائهم دون مصادرة او حجب.