خلعوا المخلوع يا محمد.. لكن دستوره معايا:

الديكتاتور الأخير

المبدعون رؤساء جمهورياتهم الفاضلة، تعصف بهم كل لحظة تلك الرياح الجوانية التي يسمونها من باب التدليل "شهوة إصلاح العالم"، منهم من تُخصي الوقائع اليومية أحلامه فيتحول إلي مسخ شائه، ومنهم من كان ينتظر حتي يرضخ الواقع للحلم، وينخ المارد ليكتب المنتظر تاريخ ميلاده الجديد علي ورقة؛ يدور بها بين المتعبدين في الميدان. يحدث هذا حين يصبح الوطن دارا للعبادة. وحدث أنني صرت في هذه المساحة رئيسا للجمهورية، ولما كانت جمهوريتي الآن بين يدي، ومعي دستور يطلق يدي كفرعون متجبر، فقد قررت الآتي:
تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، تتركز اختصاصات النائب الأول في إعادة التوازن بين الطبقات المصرية، وتقليص التفاوت فيما بينها إلي أقل درجة ممكنة، ورصد الثروات المتضخمة لذوي النفوذ وغيرهم خلال السنوات الثلاثين المنصرمة، بالصرمة القديمة. وبينما يضع النائب الثاني عينه علي الحاضر، من خلال الرصد العلمي للاحتياجات الراهنة، فإن النائب الثالث سيجمع في يده نتائج الدراسات المستقبلية. ويعمل النواب الثلاثة علي مراقبة تنفيذ قراراتي العلوية التي لها قوة القانون، ففي المجال الإقتصادي مثلا قررنا الآتي: تأميم كل الشركات والمصانع التي يزيد رأسمالها عن "كذا" مليون جنيه لصالح الشعب، ومصادرة الأراضي الزراعية التي تتجاوز الحد المنصوص عليه بقانون الإصلاح الزراعي الجديد، وهو قانون سوف أضبطه مع أعضاء مجلس الشعب فيما بعد، واسترداد جميع شركات القطاع العام والفنادق والمصانع إلخ إلخ، واستعادتها ممن استولوا عليها بتراب الفلوس سواء بالخصخصة أو بغيرها من عمليات البيع المشبوهة. ومع التسليم بعملنا باقتصاد السوق إلا أن ملكية كل المشروعات الكبري، ووحياتك حتي متوسطة الكبر، ستؤول للدولة، مع منع كل الممارسات الاحتكارية، علي الأقل لحين خروج أحمد عز من السجن.!!
وقد قررت في المجال الصحي، بأن يستفاد من المليارات المستردة من الرئيس المخلوع وسدنته، بحيث يوضع نظام تأمين صحي شامل كامل متكامل، يتمتع به المصري منذ ولادته وحتي وصوله لبر السلامة، كما سيتم تدعيم هذا النظام من خلال حصيلة إعادة بيع الفيلات المصادرة من الأطباء ومسؤولي الصحة المرابضين في مارينا وبورتو وشرم وغيرها، مع احتجاز هؤلاء الأطباء لمدة ساعتين يوميا في قسم الأورام بمعهد ناصر ليروا البنات الفقيرات الجميلات اللواتي بدون أثداء، والأطفال الصغار الذين سقط الشعر عن رؤوسهم نتيجة للعلاجات الكيماوية والإشعاعية.!!
وسأسعي جاهدا كما قال المخلوع في خطبة الوداع لأن يكون الشعار الأمني "هذا بلد الأمن ...... والأمان" ولن أسمح بأن يتردد أننا حللنا جهاز أمن الدولة، ودشنا جهاز الأمن الوطني علي طريقة " شالوا ألضو ألدو شاهين"، لمجرد أننا سنتتبع ونراقب كل تحركات ألدو وشاهين، ولكني وكما وعدت الجميع بالشفافية، ستعمل الأجهزة الأمنية علي راحة المواطن بالوسائل القمعية المعتادة، إشي تنصت علي ملاحقة علي اعتقال علي سحل، المهم أن نصل للهدف المنشود من الجهاز الجديد، والذي لم يتم بلورته حتي الآن..!!
وفي التعليم وبعد إعادة وضع مناهج تعليمية جديدة، سيخضع المدرسون لدورات إجبارية لرفع كفاءتهم، ومن يظل مستواه عند الدرجة سالب ستين سيحال للأعمال الإدارية، ولن أنسي أن أحيل للمحاكمة وزير التعليم الذي خرج في التطعيم، إذ كان خبر إقالته منشورا إلي جوار صورته وهو يتلقي حقنة إنفلونزا الخنازير، وقد صعب علي وقتها خاصة بعد الحقنة، لكن معاليه سكت عن واقعة قيام بعض معاونيه بتزوير وسرقة القصص التعليمية المقررة علي التلاميذ ووضع أسمائهم عليها بوصفهم مؤلفين، لكن السيد الوزير وقتها قال لا فض فوه:" أنا مالي"، وكنت أظنه "موزمبيق"..!
ولأن صديقي الأديب والباحث فؤاد مرسي هو من كشف هذه السرقات، فكان عليّ أن أتذكره وأنا أقوم بتطهير الجهاز الإعلامي المترهل، وجعله جهازا وطنيا يدافع عن مكتسبات الشعب، وبعد أن أسندت رئاسة قنواته لحافظ الميرازي وأحمد منصور ويسري فودة وغيرهم، وقمت بإقالة ربات البيوت ومن لف لفهن من مذيعات ومذيعين العته والبله المنغولي، وبما أني رئيس ديكتاتوري عادل وديمقراطي وشفاف، فلا بأس من تصفية بعض الحسابات العالقة ومن ثم سأقوم باستدعاء السيدة "نادية حليم" والسيدة "عزة مصطفي "لأسألهما : لماذا أنا أيام كنت مواطناً عاديا لا حول لي ولا قوة أحصل علي 140 جنيها بالتمام والكمال عن إعدادي لحلقات تسجيلية عن مبدعين كبار، شفت في تسجيلها الويل، وسافرت ثماني محافظات، حتي بلغ مجموع ما حصلت عليه ثلاثة آلاف جنية وشوية فكة عن خمسه وعشرين حلقة، في حين يحصل عن عمل لا قيمة له وفي نفس اليوم زميلي في العمل، الفوريجي وعميل أمن الدولة المتباهي بعمالته علي مائة وخمسين ألفا من الجنيهات حسبما وصلنا من أوراق ثبوتية، فهل كنت أعاقب لأنني لم أكن عميلا لأمن الدولة؟!
وبعد أن أنتهي منهما بالطريقة التي تراها سلطاتي الرئاسية، سأستدعي صديقي فؤاد مرسي ومعه نص القرار الصادر لصالحه ضد السيد "محمد عبد الحميد" المكلف بتسيير أعمال مجلة الإذاعة لحين تعيين رئيس تحرير، وسأطلب من فؤاد أن يقتص بالطريقة التي يراها مناسبة من "عبد الحميد" الذي سطا علي بحثه المنشور حسبما جاء في نص قرار الإدانة الصادر عن إتحاد الكتاب.
بقيت الثقافة وكان ينبغي أن أبدأ بها، ليست لأنها وحدها كانت الوضع الشاذ، فالشذوذ كان القاعدة، قبل أن تسترد مصر ذكورتها، عموما سأجعل وزارة الثقافة تتخفف من أحمالها، وأوزع غالبية هيئاتها علي وزارات أخري، وسأحتفظ بخمس هيئات فقط، تكون مهمتها تأصيل الهوية المصرية في نفوس المصريين، وتأكيد دور مصر الثقافي والإبداعي علي المستويين الإقليمي والدولي. وسأتابع بنفسي المستوي الثقافي لشعبي الحبيب، دار دار، بيت بيت ، زنقة زنقة..!!