شقيقه يتسلم جائزته غداً في نيويورك

120 أديباً وكاتباً عالمياً يطالبون بالإفراج عن ناجي

استجابة لنادي القلم الدولي، وقع 120 كاتبا وأديبا وفنانا علي بيان لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن الزميل أحمد ناجي الموجود حاليا في السجن، تنفيذا لحكم قضائي بحبسه لمدة عامين، بسبب نشره لفصل من روايته "استخدام الحياة" في أخبار الأدب بتهمة خدش الحياء العام.
البيان طالب ليس فقط بالإفراج عن الزميل أحمد ناجي، بل إجراء تعديل تشريعي للمادة القانونية التي حبس بسببها لمخالفتها الدستور المصري.
وقع علي البيان عدد من كبار الأدباء العالميين منهم: مارجريت أتوود، وودي آلان، جي. أم . كوتزي، وأورهان باموك.
يأتي هذا البيان في إطار الجائزة التي منحها نادي القلم لأحمد ناجي في فرع حرية الكتابة، والتي من المنتظر أن يتسلمها شقيقه الأصغر الطبيب محمد ناجي غدا الاثنين في نيويورك، وسيلقي كلمة من أحمد موجهة لهذا التجمع الثقافي الهام.
البيان تضمن كل ملابسات القضية، بدءا من الخطوة الأولي لتلقي النيابة المصرية بلاغا من شخص أدعي أن قراءته للجزء المنشور في أخبار الأدب أصابته بخفقات في القلب واعتلال الصحة وانخفاض في ضغط الدم، وبعد تحقيقات النيابة حولت الأوراق إلي محكمة جنح بولاق أبوالعلا التي قضت ببراءة ناجي والزميل طارق الطاهر رئيس التحرير، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم، فحبس ناجي لمدة عامين وغرم رئيس التحرير عشرة آلاف جنيه ما يوازي 1250 دولارا.
أشار البيان إلي تعارض هذا الحكم مع الدستور المصري الصادر لعام 2014 ويتضمن صراحة حرية الإبداع الفني والأدبي وحرية الفكر والرأي وحرية الصحافة ويتعارض مع المادة 178 من قانون العقوبات التي بموجبها صدر الحكم علي ناجي، وقد تقدم محاموه بطعن ينظر الآن أمام محكمة النقض، كما تم تقديم ثلاث مذكرات للنائب العام من قبل محامي ناجي، ونقابة الصحفيين، ومؤسسة أخبار اليوم، ومذكرة موقعة من جميع زملاء ناجي في أخبار الأدب.
وأشار البيان إلي رفض العديد من الأوساط الأدبية الحزبية والدستورية لهذا الحكم، وأشاروا إلي بيان الأعضاء السبعة الذين وضعوا الدستور وأكدوا أن الحكم مخالف للدستور الذي وضعوه. كما وقع أكثر من 50 كاتبا وفنانا مصريا وعربيا علي بيان تضامني مع أحمد ناجي.