بين تخبط إداري وعوار قانوني:

أزمة اتحاد الكتاب.. وماذا بعد؟

بعد أسابيع من الصراع داخل أروقة اتحاد كتاب مصر، واستقالة أكثر من نصف مجلس إدارته الذين تعدي عددهم 16؛ تم تصعيد أعضاء آخرين من الحاصلين علي عدد أصوات أعلي بعد الثلاثين الذين نجحوا في الانتخابات الأخيرة، وقد عقد د.علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد، اجتماعا طارئا لمجلس الإدارة الجديد يوم السبت الماضي.
حضر الاجتماع 16 عضوا من إجمالي 28، لوجود عضوين مستقيلين باستقالتين مسببتين لم يبت فيهما حتي الآن، فحضر ممن لم يقدموا استقالاتهم خمسة أعضاء، ومن المصعدين 11 عضوا، واعتذر عضو واحد وتغيب الآخرون عن الحضور.
أسفر الاجتماع عن انتخاب الكاتبة سلوي بكر نائبا لرئيس الاتحاد بدلا من د.جمال التلاوي، والكاتب أشرف عامر أمينا للصندوق بدلا من الكاتب الأمير أباظة، كما تم انتخاب مقرري اللجان والشعب التي استقال مقرروها، فاختير محمود قنديل ومحمد البهنساوي للجنة القيد، مختار عيسي للجنة الحريات، خليل الجيزاوي للجنة النشر، د.محمد أبو دومة للجنة العلاقات الدولية، الجميلي أحمد للجنة الجوائز، د.سحر سامي للجنة الإعلام، محمد البهنساوي للعلاقات الإنسانية، د.عطيات أبوالعينين للجنة الطفل، ونوال مهني للعلاقات العربية.
توضح الكاتبة سلوي بكر: "بموجب القانون المنظم للاتحاد رقم 65 لسنة 1975 المتعلق بإنشائه والمعدل بالقانون رقم 17 لعام 1978، واللائحة الداخلية للاتحاد؛ تم تصعيد الأعضاء الذين لم يحصلوا علي أعلي الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وقد تم التصعيد وفقا للحصول علي الأصوات بنفس الترتيب، وبذلك فإن العضو المصعد بديلا عن عضو مستمر سيكمل، وإن كان بديلا عن آخر سيدخل في انتخابات التجديد النصفي ستنتهي عضويته في الموعد".
أكدت بكر أن الاجتماع كان إجرائيا فقط بعد اكتمال النصاب، واستطردت بخصوص الميزانية التي لم تنعقد الجمعية العمومية لإقرارها في موعدها خلال شهر مارس: "المشكلة حدثت بسبب تأخر المحاسب، وقد أنذره د.علاء عبد الهادي بصفته رئيس المجلس، وعلي ضوئه حضر للاتحاد، ومن المنتظر أن يتحدد موعد لانعقاد الجمعية العمومية خلال الفترة القادمة، فالعقبات أزيلت؛ حيث إنه من الصعب عقد جمعية عمومية في حالة عدم وجود الميزانية وعدم وجود مجلس الإدارة، والآن قد حلت المشكلتين".
وفي الصفحة الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك؛ تساءل الكاتب بهاء الدين رمضان: "لماذا حضر 16 عضوا فقط وتغيب البقية؟ ومنهم خمسة أعضاء من الجدد، فكنت أظن أن الجميع حضروا ليثبتوا جدية في العمل من البداية وأن ما يحدث لن يؤثر عليهم، لكن للأسف لم أعد أثق في أي مجلس.. ولن ينصلح الاتحاد إلا بتغيير حقيقي في القوانين عن طريق مجلس النواب".
ومن جانبه؛ يؤكد الكاتب محمد عبد القوي حسن أن أكثر من مائة عضو من الجمعية العمومية تقدموا وفقا للمادة 43 من قانون الاتحاد بطلب كتابي لانعقاد غير عادي، واستطرد: "الجمعية العمومية أقوي من الجميع، وهذا التخبط الذي يحدث نحن نرفضه تماما، فنحن تقدمنا بطلب ولم يأتنا رد من السيد رئيس الاتحاد حتي الآن، وإذا لم يصلنا رد رسمي سنتحرك نحن؛ وأيضا بالقانون".
وأخيرا؛ يمثل هذا الإجراء الذي قام به د.علاء عبد الهادي تحديا لأعضاء المجلس القديم، بل قد يكون أيضا لكثيرين من أعضاء الجمعية العمومية، فهل سيتوقف الأمر عند هذا الحد أم ستشهد الأيام المقبلة تصاعدا للأزمة؟.
عائشة المراغي