تهيب الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والشخصيات الموقعة علي هذا البيان بسيادة النائب العام التدخل لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الروائي أحمد ناجي من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، يوم 20 فبراير 2016، بالحبس سنتين وتغريم رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، طارق الطاهر، عشرة آلاف جنيه في واقعة نشر فصل من رواية أحمد ناجي، استخدام الحياة، بجريدة أخبار الأدب، في القضية رقم 9292 لسنة 2019، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة النقض. ويعد وقف التنفيذ المنشود إعمالًا لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تخول النيابة العامة عند الاقتضاء التدخل لوقف تنفيذ الحكم المؤقت وهو ما حدث في أكثر من حالة خلال السنوات القليلة الماضية. كان الروائي أحمد ناجي قد مثل أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا لمواجهة تهم نشر مواد خادشة للحياء العام وفقًا لأحكام المادة 178 من قانون العقوبات المصري. ورغم حصول (ناجي والطاهر) علي حكم بالبراءة من محكمة أول درجة. إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار ليحكم علي الاثنين بأقصي عقوبة مقررة في المادة المذكورة. ويشدد الموقعون علي أن الحكم يمثل إخلالًا فادحًا بأحكام كل من المادة 67 من الدستور المصري والتي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، والمادة 71 والتي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية بشكل عام. ويشيرون إلي ما ذكره دفاع المتهم في استشكاله المقدم لوقف تنفيذ الحكم من شبهة عدم الدستورية التي تلاحق المادة 178 من قانون العقوبات في ضوء مواد الدستور الجديد سابقة الذكر. ولهذا فحري بالنيابة التدخل لوقف تنفيذ الحكم الصادر وفقًا لمواد تشوبها عدم الدستورية ويتحتم تعديلها في ضوء أحكام الدستور الجديد. إن الدعوة لوقف تنفيذ الحكم والحال كذلك تستهدف الدفاع عن الدستور في المقام الأول وضمان إنفاذ أحكامه وعدم تحويلها لمجرد حبر علي ورق . الموقعون: مؤسسة مصريون في وطن واحد-حزب العيش و الحريه (تحت التأسيس)- مؤسسة المرصد للاستشارات والتدريب-مركز هشام مبارك للقانون-لجنة الحريات بنقابة الصحفيين-حزب التحالف الشعبي الاشتراكي -الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي-حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)-الحزب العلماني المصري (تحت التأسيس)-مؤسسة الحقانية للحقوق و الحريات-مصريون ضد التمييز الديني-مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان-حزب الدستور-حزب المصريين الأحرار.