أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تطالب النائب العام بوقف تنفيذ حكم حبس أحمد ناجي

أصدر عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية بياناً يطالبون فيه النائب العام، المستشار نبيل صادق، بالتدخل لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الروائي أحمد ناجي، من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، يوم 20 فبراير 2016، بالحبس سنتين وتغريم رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، طارق الطاهر، عشرة آلاف جنيه في واقعة نشر فصل من رواية «استخدام الحياة» في الجريدة، لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة النقض.
وذكر البيان: «يعد وقف التنفيذ المنشود إعمالًا لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تخول النيابة العامة عند الاقتضاء التدخل لوقف تنفيذ الحكم المؤقت وهو ما حدث في أكثر من حالة خلال السنوات القليلة الماضية».
كان الروائي أحمد ناجي مثل أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا لمواجهة تهم نشر مواد خادشة للحياء العام وفقًا لأحكام المادة 178 من قانون العقوبات المصري، ورغم حصول «ناجي والطاهر» على حكم بالبراءة من محكمة أول درجة، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار ليحكم بأقصى عقوبة مقررة في المادة المذكورة.
وشدد الموقعون على البيان على أن الحكم يمثل إخلالًا فادحًا بأحكام كل من المادة 67 من الدستور المصري والتي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، والمادة 71 التي تحظر توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية بشكل عام.
كما جاء في البيان المرسل في خطاب مسجل بعلم الوصول لمكتب النائب العام برقم 179 وإلى مكتب رئيس الجمهورية برقم 180 بتاريخ 15 مارس 2016: «ما ذكره دفاع المتهم في استشكاله المقدم لوقف تنفيذ الحكم من شبهة عدم الدستورية التي تلاحق المادة 178 من قانون العقوبات في ضوء مواد الدستور الجديد سابقة الذكر، ولهذا فحري بالنيابة التدخل لوقف تنفيذ الحكم الصادر وفقًا لمواد تشوبها عدم الدستورية ويتحتم تعديلها في ضوء أحكام الدستور الجديد».
وتابع: «الدعوة لوقف تنفيذ الحكم والحال كذلك تستهدف الدفاع عن الدستور في المقام الأول وضمان إنفاذ أحكامه وعدم تحويلها لمجرد حبر على ورق».
والموقعون على البيان هم: مؤسسة مصريون في وطن واحد، وحزب العيش و الحرية (تحت التأسيس)، ومؤسسة المرصد للاستشارات والتدريب، ومركز هشام مبارك للقانون، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التيار الشعبي «تحت التأسيس»، والحزب العلماني المصري «تحت التأسيس»، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومصريون ضد التمييز الديني، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحزب الدستور، وحزب المصريين الأحرار.