بيان لنواب في البرلمان المصري:ندين حبس أصحاب الرأي والتعبير ونطالب بالإفراج الفوري عنهم

أصدر تسعة أعضاء في مجلس النواب المصري بياناً يدينون فيه سجن أصحاب الرأي والتعبير، ويعتبرون أن هذا الأمر مخالف للدستور، وأكدوا عزمهم تقديم مشروع تشريعات جديدة، لتعديل المواد القانونية المخالفة للدستور.. وهذا نص البيان:
نحن مجموعة من أعضاء مجلس النواب المصري نعلن تضامننا مع أصحاب الرأي من الكتاب والمفكرين المحبوسين علي ذمة قضايا متعلقة بإبداء آرائهم، ونحن إذ نعرب عن استيائنا لما لمسناه في الآونة الأخيرة من تعقب أصحاب الرأي بدعاوي هي أشبه بدعاوي الحسبة، والتي تمثل عائقاً في طريق التنوير، الذي نبتغيه وإننا إذ نهيب بالجهات المعنية استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة للإفراج عن جميع المحبوسين في مثل هذه القضايا، وغيرها من القضايا المتعلقة بحرية التعبير والرأي بشكل عام وغير المقرونة بالعنف.
وإننا إذ نعلن عن أعدادنا لبعض التعديلات التشريعية التي ننتوي عرضها علي مجلس النواب، علي بعض القوانين التي تخالف أحكام الدستور، فور بدء أعمال اللجان، لمعالجة هذه الظاهرة.. والله الموفق.
الموقعون.. النواب الأساتذة: يوسف القعيد، خالد يوسف، أحمد الشرقاوي، هيثم الحريري، ضياء الدين داود، محمد عبدالغني، محمد العتماني، خالد عبدالعزيز شعبان، أحمد الطنطاوي.