والتواصل الاجتماعي.. متضامن

لم يصدق الكُتاب والمبدعين علي مواقع التواصل الاجتماعي أن طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب، والزميل أحمد ناجي، تم تحويلهم إلي محكمة الجنح، بتهمة نشر نص أدبي، اعتبرته النيابة نصاً خادشاً للحياء. صاروا يتأكدون من صحة الخبر، منهم من سأل ناجي، ومنهم من تيقن حين وجد الصحف والمواقع تتناقل المعلومة بسرعة البرق. الكل انزعج. أطلقوا "الهاشتاجات" باسم الجريدة، وباسم حرية الإبداع، وباسم الوطن أيضاً!
"هي اسمها أخبار الأدب..؟"، كان هذا السؤال الأكثر تداولاً علي الفايسبوك. لم يجدوا رداً يشفي غليلهم. الشعور الذي تسرب إليهم هو الخوف من المجهول، والعودة إلي عهد المنع والترهيب. بينما كتب مستخدموا تويتر عبارات مقتضبة، تتضامن وتسخر مما حدث، كانت أشهرها: "خادش للحياء"، و"شهوة فانية ولذة زائلة"، مع طرح نفس السؤال. ولأن العالم الافتراضي يتمتع بحرية أكبر، تداول الكُتاب الفصل الخامس من رواية استخدام الحياة، بل قام موقع (زائد 18) بنشره كاملاً، تحدياً لأي "كلبش" أو "عصا" أو "تكفير".
كان رد فعل طبيعي فكتب الشاعر أحمد الشهاوي علي صفحته في الفايسبوك قائلاً: "لن يتقدم بلد الحرية فيه منقوصة أو مُلغاة أو مستلبة أو مهددة.. أعلن تضامني مع الكاتب أحمد ناجي، أو أي ناجي قادم، وما أكثر المهددين في بلادي". فيما كتب الروائي أسامة صفار:"طارق الطاهر وأحمد ناجي.. الأول رئيس تحرير ليس له مثيل، والثاني صحفي وأديب يحمل علي كتفيه هموم ثقافة بكاملها.. طارق واحمد لو كانا في بلاد لا تعادي الثقافة والمعرفة والتنوير لحملا فوق الرؤوس.. لا إلي المحكمة".
كما أعلن الناشرين عن تضامنهم أيضاً، منهم محمد هاشم، صاحب دار ميريت، الذي كتب عبارة واحدة: "متضامن مع أخبار الأدب والكاتب أحمد ناجي ورئيس التحرير طارق الطاهر". أما سوسن بشير، الشريك المؤسس لدار آفاق ومستشار النشر فيها، فخصصت حائط صفحتها للدفاع عنهما، قالت: "بالنسبة لأحمد ناجي، هو كاتب شاب يسمي الأشياء والأعضاء الجسدية والأفعال الجنسية بمسمياتها في الواقع، فعلها قبله كتاب نابغون، نأخذ مثالاً عالمياً ومثالا عربيا، هنري ميللر ومحمد شكري؛ قرأنا للأثنين وعن الأثنين كثيرا في أخبار الأدب وفي كل المطبوعات الأدبية".
وطرحت سوسن بشير عدة أسئلة: "هل كان مطلوبا من أحمد ناجي أن يكتب اسم الأعضاء الجسدية ومسميات الأفعال الجنسية باللغة الفصحي وبهذا لا يخدش الحياء، مثلا؟ أم كان مطلوبا منه أن يكون كاتبا شهيرا أولا ليفعل ما فعل فلا يخدش حياء صاحب البلاغ؟ وهل صاحب البلاغ تحت السن القانوني؟ أو لم يفتح الأنترنت في حياته؟ أو لم يعش في مصر التي يحدث فيها يومياً ما يخدش إنسانية شعبها، فترك كل هذا وتوجه لأحمد ناجي".
لم يحتج الكُتاب فقط، بل مؤسسات الدفاع عن الصحفيين وحقوق الإنسان، الذين أعلنوا تضامنهم مع "أخبار الأدب" في صفحاتهم الرسمية في الفايسبوك، وفي بيانات رسمية، منها: (صحفيون ضد التعذيب) و(لا لمحاكم التفتيش) و(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" التي قالت: "كان علي النيابة العامة أن تفرق بين المقال والعمل الأدبي، حيث أن الأخير لا يعبر عن واقع بعينه؛ بل هو نتاج خيال المؤلف، ولا يصدر فيه عن لسان حاله وإنما يعبر عما يمكن لشخصياته المتخيلة أن تقوله". وتابعت أن "التضييق علي حرية التعبير والإبداع أصبح متكررا، بما يؤكد تجاهل السلطات المصرية المستمر لالتزاماتها الدولية وكذا الدستور المصري بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما أعلنت بعض الصحف تضامنها ورفضها لمحاكمة أخبار الأدب، منها جريدة الأخبار اللبنانية التي نشرت تقريراً بعنوان (أخر البِدع: محاكمة الخيال في القاهرة)، إذ ذكر التقرير أنها ليست الواقعة الأولي في تاريخ الأدب المصري. بينما قال موقع العربي الجديد في تقريره الذي جاء بعنوان (استخدام الحياة.. خادشة للحياء العام):"وسط أجواء التضيق علي الأدباء والفنانين في مصر، وتجاهل كل القبح المحيط في الإعلام وفي الشارع وتجاهل انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان، يحدث أن يقرأ مواطن فصلاً من رواية فيقرّر - بعد أكثر من عام علي نشره - أن الفصل خدشاً للحياء العام".