يري أن المجلس الأعلي للثقافة فشل في أداء دوره باستثناء سنوات قليلة

د.أبو الفضل بدران: التفكير ليس حكرا علي »الجزيرة«

بالقرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1980 أسس المجلس الأعلي للثقافة. تعاقبت عليه الأحداث والقيادات، كان فاعلا في أوقات وخاملا في أخري. مؤخرا اختيرت له قياده جديدة، ضمن موجه تحركات داخل وزارة الثقافة. وقع الاختيار علي الدكتور محمد أبو الفضل بدران، أستاذ النقد الأدبي وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة جنوب الوادي، ليشغل المنصب الرفيع. هنا نحاوره لنعرف خططه وما يحضره للمجلس.
في البدء بحث بدران في الخطط الاستراتيجية للثقافة المصرية، فلم يجد سوي مشروعين، الأول هو ما قدمه الدكتور جابر عصفور، والثاني الخاص بالدكتور السيد يسين، ويقول عنهما: "اعتقد أن المشروعين يلتقيان كثيرا، ويتركز اهتمامهما الأكبر علي المنظور الاجتماعي للثقافة، وهو مهم جدا ويتناسب مع المجتمع المصري، ولكنهما لم يأخذا حظهما في الطرح، ولذلك أعمل الآن علي دمج المشروعين والتركيز علي عدة محاور؛ الأول هو أن نصل لمشروع يقضي علي الأمية الثقافية أو الأبجدية، فلابد أن نضع في اعتبارنا أن قطاعا كبيرا من شعبنا حتي الآن ما يزالون لا يجيدون القراءة والكتابة، ولكنه علي استعداد لتقبل الثقافة، بحيث تصل إليه ولا يسعي إليها، هؤلاء في حاجة إلي ثقافة وتثقيف، ويجب أن يكون المشروع الثقافي بالنسبة لهم واضحا ومقبولا ومفهوما حتي يأتوا إليه، وإلا فإنهم سيذهبون بعيدا".
ويستكمل بدران: "أما المحور الثاني فهو الهوية المصرية، التي تُحَارَب الآن ثقافيا كما تُحَارَب الهوية العربية، فما يحدث في مصر ليس بعيدا عن الهويات الأخري، فلابد من القضاء علي المنتوجات الثقافية الوافدة والمحلية المضادة لثقافة التنوير، ومن هنا فإن التنوير هو الذي سوف يحل معضلات الهوية المصرية والثقافية، وذلك من خلال مفكرينا ومن خلال الرؤية الاستراتيجية الثقافية، وألا تكون محصورة فقط علي النخب، بل تصل أيضا إلي جميع قطاعات الشعب، وأكرر؛ الشعب إذا لم نصل إليه فغيرنا سوف يصل إليه ويغيره ويثقفه بما هو ضد ثقافة التنوير التي نسعي إلي إيصالها".
فيما قاله د.بدران تكمن المشكلة الأولي التي يمكن أن يقابلها مع المثقفين، وهي الاعتماد علي ورقتي د.السيد يسين ود.جابر عصفور، لأن هناك شبه رفض لهما منذ ولاية د.جابر للوزارة، ولكنه يوضح: "هاتان الرؤيتان هما اللتان وجدتهما ويمكن أن تكونا منطلقا نحو الرؤية الجديدة، تلك الرؤية التي لا أود أن أضعها وحدي، وإنما سأطرحها علي جميع المثقفين، سواء بالمجلس أو خارجه، ومن هم مع الوزارة أو ضد الوزارة، كلهم مجموعون للإسهام في هذه الرؤية الثقافية، التي ستصبح ملزمة إذا ما أجمعوا عليها، فأنا لا أود أن أطرح رؤية انفرادية، بل أريدها أن تخرج من منطلقات التنوير وحرية الفرد واحترام حرية الآخرين، وأيضا من منطلق الهوية المصرية والعربية، فهذه هي الثوابت لأي رؤية استراتيجية، فما أسهل وضع النظريات، ولكن عند تطبيقها تتحول إلي هواء، لأنها إما لا تحوي فكرا، أو أن فكرها غير واضح للمتلقي".
وهنا يتذكر بدران قصيدة صغيرة لأحد الشعراء الألمان يقول فيها أنه أبصر المتلقي واقعا في البئر بينما كان يمشي المؤلف في الغابة، فأخذ المتلقي ينادي عليه، فينظر إليه المؤلف ويقول له أخرج، ولكن المتلقي لا يستطيع لأنه في حاجة إلي أي شيء يساعده ويشده، فنظر له المؤلف وقال: للمرة الأخيرة أقول لك أصعد، ولكن المتلقي قال له أعطني حبلا، هنا أدرك المؤلف أن كلامه يصل إلي سمع ذلك الغريق أو المتلقي في البئر ولكنه لا يستطيع تنفيذه، فأدلي له الكلمات وتشبث بها حتي أنقذه، ويشرح د.أبو الفضل المغزي من ذلك قائلا: "لابد من حلقة اتصال بين المشروع وأركانه الخمس حتي يصل إلي الناس، ولكن هناك خطوطا رئيسية، أول شيء لابد من إعادة هيكلة المجلس الأعلي للثقافة، ووضع لوائح جديدة للجوائز، ولابد من وضع آلية جديدة لاختيار اللجان، حتي نصل إلي مجلس أعلي قادر أن يصل بفكره واستراتيجيته التي يضعها إلي جميع الناس في القري والنجوع وما شابه ذلك".
وبمناسبة ذكر لجان المجلس وآلية اختيارها، فلم يغفلها د.بدران في حديثه، خاصة مع اقتراب إعادة تشكيلها من جديد في أكتوبر القادم، فيؤكد أن لوائحها ليست مقدسة لأن واضعيها من البشر، لذا هي قادرة علي التغيير والتطوير باستمرار: "بالنسبة لتكليف المقرر باختيار أعضاء اللجان، فقد نتج عن ذلك أخطاء وسلبيات، منها أن بعض المقررين لم يكونوا موضوعيين في اختيار أعضاء لجانهم، بل أن أحدهم قد اختار 10 من تلاميذه في لجنة واحدة، وهذا عيب لا يمكن قبوله، الشيء الآخر هو أن المقرر سيأتي بما يتفق مع مدرسته وفكره ورؤاه، وبالتالي يغيب الرأي الآخر، فلابد أن توجد جميع الآراء المتفقة والمتعارضة علي اختلاف المدارس والمذاهب والأعمار والأجيال، لأن أحدهم قد أتي تقريبا بزملاء الدفعة من قبل، ربما يصلح ذلك في الأندية ولكنه ليس كذلك في لجنة تضع سياسة علم أو فكر، اعتقد أنها في حاجة للتدخل، ومن هنا أخذنا التفكير إلي خيارين، إما أن المقرر يختاره الوزير وإما أن يختاره أعضاء اللجنة بالانتخاب، كما أن عضوية اللجان لها بعض المقترحات الجيدة منذ عهد الدكتور عماد أبو غازي، تتركز علي ضرورة تمثيل المناطق الجغرافية والجامعات والأعمار، وقد طرحت علي السيد الوزير فكرة أن ننشئ موقعا يتلقي الرغبات لعضوية تلك اللجان، فمن يود الدخول في لجنة يسجل بياناته ومؤهلاته التي تمكنه من هذا العمل وإسهاماته وكتبه، ورؤاه لتطوير هذه اللجنة، ثم ستكون هناك لجنة لفرز هذه الرغبات والمقترحات وتختار من يستحق، وقد طرحت ذلك لأني فوجئت بأن بعض الذين اختيروا لعضوية بعض اللجان علي مدي عامين لم يحضروا ولا جلسة واحدة، ومن العجب أن أحدهم رغم إجلالنا واحترامنا له كقامة وفكر أعلن بعد انتهاء اللجنة في 30 يونيو بحكم اللوائح أنه مستقيل منها، حقا لا تعليق!".
لا يفضل د.بدران وضع الضوابط والشروط، حتي لا يضطر إلي اللجوء للاستثناءات، فيستطرد: "هنالك أسماء من القامات الكبيرة ربما تتناقض معها الضوابط لو وضعتها، وفي الوقت نفسه لا أستطيع أن أضع هذه الضوابط مع الاستثناء، أنا ضد ذلك، فإذا وضعت ضابطا لابد أن التزم به، وإن لم أفعل سوف يحاسبني المجتمع، ولكن كوني عضوا في لجنة ترقيات الأساتذة المساعدين في الجامعات المصرية، فقد وضعوا ضابطاً جيداً سآخذ به، بألا يزيد عدد أعضاء أي لجنة عن ثلاثة من جامعة واحدة، ولكن لا يمكنني أن أشترط حصول العضو للالتحاق باللجنة علي درجة الأستاذية مثلا، لأنها ستحرمنا من شباب الباحثين، فالأستاذ يلزمه علي الأقل بحكم القانون عشرة أعوام فاصلة بعد حصوله علي درجة الليسانس أو البكالوريوس، ولذلك أقول إن وضع الضوابط هي مشكلة كل الأمناء السابقين، ولكي أكون صادقا، لم توجد أي ضوابط في اختيار أي لجنة علي الإطلاق، سوي أن هذا الشخص يجب أن يكون له إسهام معترف به في مجال تخصصه".
يري البعض أن أنشطة المجلس من الندوات والمؤتمرات هي فعاليات شكلية، ولا يوجد معيار لقياس جودتها، وفي ذلك لا يجد د.محمد ضررا، لأن النقد من حق المثقفين وبالتأكيد سيكون مفيداً للمجلس، ويضيف: "حتي الحراك الثقافي الذي أحدثه تعيين بعض القيادات الجديدة في الوزارة أراه بشكل إيجابي رائع، لأن هذا يدل علي أن المثقفين معنيون بالهيئة العامة للكتاب، وأيضا بالمجلس الأعلي للثقافة وهيئة قصور الثقافة، كونهم يخافون علي هذه المؤسسات دليل علي أنها فاعلة، فلو لم تكن كذلك لما اهتموا بمن يأتي أو بمن يمضي، كما اعتقد أن ندوة يحضرها قامات كبيرة في معظم التخصصات، ووجود أكثر من 600 مفكر وأديب وإعلامي وفنان وناقد في هذه اللجان التي تتولي عقد الندوات، لا يمكن أن يكون شيئاً شكلياً، ولكن ربما هذا الانطباع جاء من قلة عدد الرواد، وهو ما ينبع من كثرة هذه الفعاليات بشكل أسبوعي أو يومي بالمجلس، ومن هنا فقد طرحت أن نذهب إلي الشباب في الجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية".
مع هذه الرؤية ظهرت مشكلة أخري، وهي خلط دور المجلس وتداخله مع مؤسسات أخري كهيئة قصور الثقافة وغيرها، رغم أن د.بدران ينفي ذلك بقوله: "إذا كانت لدينا ندوة عقدت هنا في أروقة المجلس، ولتكن عن تاريخ العنف في مصر، أين المشكلة لو أخذناها وعبرنا الشارع وأقيمت في نادي شباب الجزيرة علي سبيل المثال، فهو مكان رائع وجميع الأعمار يرتادونه، ما الضرر أو الخلط في أن أقيم هذه الندوة هنا وعلي الضفة الأخري من الشارع؟، اعتقد أن الرواد هناك سوف يستمعون، وربما يكون هناك شاب في طور التفكير لكي ينضم إلي فئة ما، وعندما يستمع لكلمات المتحدث عن الأسباب الرئيسية والمظاهر وتاريخ العنف في مصر الذي ظهر منذ عام 1900 حتي 1950، ومقتل النقراشي وأحمد ماهر والخازندار وتفجير سينما مترو، بالتأكيد سيفكر في مقتل الشهيد هشام بركات والانفجارات التي ربما يراها في أحد الشوارع، وعن هؤلاء أيضا الذين يقتلون جنودنا علي الحدود، وبذلك أكون عصمت هذا الشاب أو أعطيته مفاتيح التفكير فيما هو مقدم عليه، فنحن نعامل الشباب خلال 40 عاما معاملة الأطفال، يأتي المحاضر وهم عليهم أن يستمعوا، وإذا أرادوا أن يطرحوا أسئلة لا يسألونها شفاهة حتي لا يحرج الضيف، وإنما يكتبونها ثم تغربل من مدير الندوة، وإذا ما رأي سؤالا محرجا أو معارضا فإنه يخبئه ولا يعرض سوي الأسئلة التي اتفق مع واضعيها وسائليها وربما وزعها عليهم من قبل وجمعها، لهذا انفض الشباب وحدثت الهوة بين المثقف المحاضر والمتلقي، لذا أقول الآن دعونا نخرج بأنشطة وأفكار واستراتيجيات المجلس الأعلي للثقافة من أروقة الجزيرة إلي ربوع مصر".
هل هذا حقا دور المجلس الذي جاء في قرار إنشائه، يجيب د.بدران: "قرار إنشاء المجلس جاء فيه أنه ينظم عمل المؤسسات الثقافية، ولكني أتساءل: لماذا لا تتكامل تلك المؤسسات؟ أنا أدعو إلي التكامل وليس إلي التنافس، لا أقوم بعمل نيابة عن هيئة قصور الثقافة ولكني أتكامل معها، فما الخلط إذا أخذت أيا من الأدباء أو الشعراء وذهبنا إلي دمنهور بدلا من هنا، أو لو أخذت مؤتمر تطوير القرية المصرية الذي عقد في القاعة هنا وذهبنا به إلي إحدي قري الوراق، لو عندي الآن مؤتمر الرواية وكبار الروائيين العرب، هل هناك خلط لو أخذت هذا المؤتمر إلي أروقة كلية الآداب جامعة القاهرة، فالطلاب سيلتفون لكي يعرفوا هؤلاء الكبار الذين يقرأون لهم ولكن لا يشاهدونهم إلا علي التلفاز، فعندما كنت عميدا لكلية الآداب، رأيت كيف التف الطلاب حول الكاتب جمال الغيطاني، وكنت قد درست روايته العظيمة "الزيني بركات" لطلبة الفرقة الرابعة، التفوا حوله لكي يسألوه عن أدق التفاصيل في روايته، بل إنه فوجئ بأن أحد طلاب الكلية كان يحفظ الرواية، دهش الغيطاني كثيرا وأخبره أنه لا يستطيع أن يحفظ صفحة مما كتب، فكيف يحفظها هو؟ ثم احتضنه علي المسرح في مشهد رائع".
وينهي د.بدران حديثه عن تلك القضية متسائلا: "العقل المفكر وهو المجلس الأعلي للثقافة؛ فكر أكثر من 40 عاما، ما أثره؟ هذا سؤال أطرحه علي المثقفين، إذا كان التفكير ووضع الاستراتيجيات للمجلس قد نجح - وهذا ما لا أراه كمثقف أو كأمين -، سأبقي علي هذا العقل يفكر في الجزيرة فقط لأنه قد نجح خلال تلك الأعوام، ولكنهم يشتكون بأنفسهم ويقولون إنه قد لا تتجاوز استراتيجيته أروقة الندوات وحوائطه، فلماذا يلومون علي الآن إذا ناديت بأن يخرج إلي الناس؟ فالمجلس لم ينجح فيما أعطاه القانون من واجبات علي مدي تاريخه إلا في سنوات قليلة، وكانت هذه السنوات مرهونة بأشخاص معينين وبسياسة حاولت أن تنجح المجلس، لكنها سنوات معدودة، فيما سوي ذلك لم ينجح المجلس علي الإطلاق".
ثم يستطرد مستنكرا: "أود أن أقول لمن يأتي ويسألنا عن الثقافة، أين تلك الثقافة التي يجب أن يضع المجلس استراتيجيتها؟، إذا ما كانت تلك الثقافة موجودة فلماذا تطالبون بوضع استراتيجية؟، من المفترض أن آتي أنا كأمين عام لكي أطبق هذه الاستراتيجية، فليس علي كل أمين وضع استراتيجية مختلفة للثقافة، وإنما تكون هناك منظومة ثقافية استراتيجية يتغير عليها الأمناء للإضافة عليها ووضع لبنة جديدة لهذا الصرح، فإذا كان هذا لم يحدث، لا يأتي أحد الآن لكي يقول لي أن هنالك خلطاً وغيره، لأنه لو نجح المجلس طوال هذه السنوات لما وصلنا إلي أن بعض شبابنا ينتمون إلي داعش، ولما رأينا بعض الشباب الذين يأخذون حزاما ناسفا ويذهبون لكي يقتلوا رجلا يمشي في الشارع ولا يعرفون اسمه، لقد وصلنا إلي مرحلة أن يضع أحد المصريين وهو بالتأكيد ليس مصري الهوي أو المشرب قنبلة في الشارع وهو لا يعرف من ستصيب، ومن يأتي ليأخذ حقيبة متفجرات من إحدي المحافظات المجاورة للقاهرة وهي معروفة ، ويمضي بها إلي الأقصر متوهما أنه منتظر فوجا سياحيا حتي يفجرها فيه، هذا الشخص كان بإمكانه أن يفكر وهو مسافر من هذه المحافظة طوال يوم كامل لو أن لديه مضادا حيويا ثقافياً، ولو أن الأجهزة الثقافية والجامعات أعطته أن ما سيفعله الآن من قتل هؤلاء سيحرم بيوتا من أبنائها وعوائلها الاقتصاديين وسيضر بمصلحة مصر وغيره، لو أنه قد حضر محاضرة واحدة أو شيئاً من العاصم الثقافي الغائب لتوقف في إحدي المحطات وذهب إلي نقطة شرطة وأبلغ، فالتنمية الثقافية مهمة جدا الآن في ربوع مصر".
ويستأنف حديثه مؤكدا: "لنفترض أننا نجحنا طوال 60 عاما والمجلس الأعلي قد قام بدوره علي أكمل وجه في وضع السياسة الثقافية، دعونا نجرب عاما واحدا أن نخرج إلي الناس برؤية مغايرة في توصيل هذه الثقافة التي وضعتموها طوال 60 عاما حتي نوصلها إلي الناس، اعتقد أن هذا حق، فحتي في الدستور الجديد؛ الثقافة حق لكل مواطن، هي فرض عين علي كل مؤسسة ثقافية أن توصل ثقافتها إلي الناس، وإذا فشلنا عودوا مرة أخري إلي السياسة الأولي التي كانت ناجحة كما ترون، فأبسط مثال يمكن طرحه هو النشر، كيف يحصل أي مواطن مصري علي كتاب منشور في المجلس الأعلي للثقافة؟، لابد أن يأتي إلي هنا حتي يشتريه، فلا يوجد منافذ بيع للمجلس خارجه".
ولأن كل مشكلة لابد أن يكون لها حل، فهناك عدد من الاتفاقيات التي يمكن عقدها مع المؤسسات الثقافية المختلفة للتكامل كما أوضح د.بدران من قبل، فيضيف: "لقد بدأنا مع وزارة التربية والتعليم، وسنزود المكتبات في المدارس بعدد كبير من الكتب، كما سيكون هناك مشاركة في مسرحة المناهج من خلال الفرق المسرحية، ونوع من المسابقات الأدبية والفنية التي سيشرف عليها المجلس، وستكون هناك تصفيات هنا في القاهرة، إلي جانب اعتقادي بأنه من المهم جدا عقد ندوات في المدارس، فالفنان طارق الدسوقي مثلا أقام ندوة في قصر ثقافة مصر الجديدة، حضرها عدد كبير ودار معه حوار حتي منتصف الليل حول الفن والثقافة وما شابه ذلك، ضمن حوار الأجيال الذي ينظمه الآن المجلس الأعلي للثقافة، فمصر الآن في حاجة إلي إيصال الثقافة إلي الناس".