"فتاوى تكفير الحاكم" تلاحق أول رئيس منتمى للتيار الإسلامى.. القوى السياسية تستنكر وتؤكد: دعاوى مرفوضة رغم موقفنا من الرئاسة وممارستها الخاطئة.. وخبير أمنى: غياب الحرية سيؤدى إلى تعدد دوافع الاغتيالات

"فتاوى تكفير الحاكم" ظاهرة أصبحت رائجة فى مصر منذ مطلع الخمسينات من القرن ال20 مع بداية عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إبان ثورة 1952، من قبل الجماعات الإسلامية، وقد استمرت تلك الظاهرة فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والرئيس محمد حسنى مبارك.
ورغم نجاح الرئيس محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فى الحصول على منصب رئيس الجمهورية، توقع الكل أن تتوقف فتاوى التكفير للحكام فى مصر، حيث إنه رئيس ينتمى إلى جماعة إسلامية، وكانت بمثابة أرض خصبة خرجت منها كل التنظيمات الإسلامية بعد ذلك، إلا أن سلسلة التكفير لم تتوقف.
واتهم الشيخ محمد عبد المقصود أحد شيوخ الجبهة السلفية، الرئيس مرسى، بأنه مفارق الإسلام، كما انتقد شخص ينتمى إلى عناصر متطرفة، اعتلى منبر مسجد التوفيق بالشيخ زويد، يوم الجمعة الماضى الموافق 29 مارس الجارى، بشمال سيناء، واتهم الرئيس محمد مرسى بالكفر.
من جانبه، استنكر المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، عودة دعاوى تكفير الحاكم الى المشهد مجدداً، مشيراً الى أن مثل هذه الدعاوى مرفوضة مهما كان الاتجاه التى نبعت منه أو الدوافع التى أدت إليها.
وشدد رئيس حزب الكرامة، على أن دعاوى تكفير الحاكم مرفوضة حتى وأن كان هذا الحاكم هو الرئيس مرسى برغم اختلافهم معه فى سياساته وأفكاره، قائلاً "تكفير الحاكم مرفوض حتى وإن كان مرسى الذى نختلف معه سياسياً".
وناشد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، وسائل الاعلام بتفعيل دورها فى التصدى لمثل هذه الظواهر، عن طريق نشر آراء الرموز الوطنية والشخصيات صاحبة الفكر المستنير، لتحصين الشارع المصر من هذا النوع من الدعاوى حتى لا يساء أستخدمها من قبل أى طرف من أطراف اللعبة السياسية.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن، أن دعاوى تكفير الحاكم ليست مطلقة للجميع، وإنما هى مسائل محكمة جداً فى الشريعة وينبغى أن يرجع فيها للعلماء.
وأضاف حماد، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن خطورة مثل هذه الدعاوى يكمن فى أنها تستهوى الجهلاء، مما يساعد على انتشار مثل هذه الأفكار فى المجتمع، مشيراً إلى أن المسلم لوقال لأخية المسلم يا كافر فقد باء به أحدهم.
يأتى هذا فيما، قال اللواء رفعت عبد الحميد أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمنى، إن هناك ما يسمى بجرائم ما بعد الثورات والحروب، مضيفاً أنه قد يحدث قريباً عمليات اغتيال وتصفيات جسدية لبعض الشخصيات العامة من المعارضة أو الحكم وغيرهم، مع اختلاف الباعث أو الغطاء لتلك العمليات.
وأوضح أستاذ العلوم الجنائية، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن الدوافع والبواعث متعددة لتنفيذ عمليات اغتيال، خاصة وأن الشارع المصرى غاضب من الاستحواذ والهيمنة على السلطة من فصيل سياسى واحد، بالإضافة إلى غياب الحرية والعدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن البواعث قد تكون سياسية أو دينية "تكفير"، أو بدافع الانتقام، أو بدعوى الشفقة على المجتمع من سوء الحكم، أو فرض غطاء وهمى غير موجود فى الأساس لعمليات الاغتيال.