كيف تحول حزب النور السلفى من شريك إسلامى إلى معارض شرس للإخوان بمجلس الشورى.. ووسيط لحل الصراعات بين جبهة الإنقاذ ومؤسسة الرئاسة.. وكاشف لمخططات أخونة الدولة؟

لم يحافظ حزب على نفسه من عدوى الاستقطاب السياسى والاحتقان المجتمعى فى الشهور الأخيرة بقدر ما حافظ حزب النور، فعلى الرغم من أنه يمثل التيار السلفى وتحديدا أبناء الدعوة السلفية المتشددين غير أنه يرتبط بعلاقات طيبة مع كل التيارات مع أقصى اليمين إلى اليسار ويلعب دور المعارضة فى البرلمان والوسيط فى مبادرات الحل السياسى والناقد الحقيقى البناء فى جلسات الحوار الوطنى.
حزب النور بحسب أعداد المقاعد التى حصل عليها فى مجلس الشورى فهو الحزب الثانى عددا بعد الحزب الحاكم _ الحرية والعدالة _ وبحسب التصنيف الأيدولوجى، فهو حزب إسلامى أى أنه يدخل ضمن نفس حقيبة حزب الحرية والعدالة بما لا ينبأ نظريا بوجود أى خلاف أو تعارض، غير أن جلسات مجلس الشورى والمناقشات الطويلة باللجان النوعية تكشف عن أن حزب النور يلعب دور المعارض فى البرلمان، والبديل للقوى المدنية وبقوة شديدة، وظهر ذلك فى مناقشات قانون الصكوك والتظاهر والانتخابات البرلمانية.
مارس حزب النور ورئيس الهيئة البرلمانية له بمجلس الشورى عبد الله بدران جميع وسائل المعارضة الديمقراطية، فبجلسة قانون الانتخابات البرلمانية انسحب نواب النور اعتراضا على مخالفة حزب الحرية والعدالة للاتفاق المنصوص عليه بجلسة الحوار الوطنى، وفى مناقشات قانون التظاهر ربط الموافقة عليه بإجراء حوار مجتمعى وبجلسة الصكوك أبدى ما يزيد عن 40 تعديل على القانون المقدم من الحكومة.
زيادة وعى الحزب بمرور الوقت ظهر من خلال احتوائه للمواقف وإصراره على الوصول لنتيجة إيجابية، ومشروع قانون الصكوك الإسلامية شاهد عيان، فعلى الرغم من أن قرار المجلس النهائى بشأن القانون هو الموافقة عليه بعد أغلبية الإخوان، إلا أن الهيئة البرلمانية للحزب لم تقف مكتوفة الأيدى أمام "الحرية والعدالة"، وذهبت إلى شيخ الأزهر وأصدر بيانا مشتركا على ضرورة إحالة القانون على الأزهر، ولكن بطريقة أخرى وهى مخاطبة رئيس الجمهورية لعرضه على الأزهر قبل إقراره إعمالا للمادة الرابعة من الدستور.
دور المعارضة القوية للحزب فى البرلمان يوزايها دور الوساطة للحزب فى الشارع السياسى، فى انعكاس آخر لوعى وتطور فكر الحزب، وتغيرت فكرته عن المشروع الإسلامى من "الشريعة" ككلمة مجردة إلى معنى أهم وأوسع خاصة، أن المادة الرابعة فى الدستور التى ناضلوا من خلالها فى الجمعية التأسيسية، وهى: "عرض كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف" لم يستفيدوا منها بعد رفض مجلس الشورى إحالة أى قانون لهيئة كبار العلماء.
دور الوساطة ظهر مع المبادرة القوية التى أطلقها الحزب قبل شهر ونصف لحل النزاع بين جبهة الإنقاذ ومؤسسة الرئاسة وحدد فيها بنود واضحة للحل، وعرضها على كافة الأطراف وبذل مجهود لإنجاحها عبر لقاءات مع جبهة الإنقاذ والرئاسة وصولا لنقاط اتفاق.
المبادرة نفسها التى طرحها الحزب كانت طوق النجاة للمعضلة القانونية التى تعيشها البلاد هذه الأيام بعد حكم محكمة الاستئناف ببطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عام، فالحزب فى مبادرته شدد على إقالة النائب العام وتعيين آخر جديد بطريقة صحيحة يتولاها المجلس الأعلى للقضاء.
ويسجل باسم حزب النور أنه الحزب الوحيد الذى ترجم كلمة أخونة الدولة من شعارات يرددها قيادات التيارات المدنية إلى وقائع ثابتة وملموسة، فهو الحزب الوحيد الذى أعد قائمة كاملة بأسماء كل قيادات الإخوان التى تم تعيينها فى المناصب التنفيذية، وأعدها ليس للمتاجرة بها إنما ليقدمها لرئيس الجمهورية كتنبيه عن عمليات التمكين التى يسعى إليها الإخوان، ورفض الحزب تسريبها لوسائل الإعلام رغم إلحاح كافة الصحف والقنوات الفضائية للحصول على نسخة منها.
وإثبات المواقف فى الحزب وعدم المزايدة ركن أساسى يزيد من مصداقيته فى الشارع، فالحزب كان أول من رفض حصار مدينة الإنتاج الإعلامى على عكس بعض الأحزاب الإسلامية الأخرى التى تدعم الحصار ولم تدينه، والحزب رفض إحالة النشطاء السياسيين إلى القضاء التزاما بمبدأ عام، وهو أن انتقال اللعبة السياسية من صندوق الانتخابات إلى قاعات المحاكم خسارة كبيرة للجميع، والحزب نفسه رفض التقليل من شأن أى مؤسسة تنفيذية أو سياسية فى الدولة، فكان للحزب انتقادات شديدة لتصريحات المهندس أبو العلا ماضى التى تحدث فيها عن تشكيل المخابرات العامة فريق من البلطجية يضم 300 ألف، وقال نادر بكار المتحدث الرسمى باسم الحزب: "أن جهاز المخابرات العامة جهاز وطنى".
يتبقى أن حزب النور حافظ على كيانه بعد انفصال رئيسه السابق عماد عبد الغفور وتأسيسية حزبا جديدا باسم الوطن، ولم ينهار الحزب كما توقع البعض وقتها، بل سار على نفس الهج الذى رسمه أبناء الدعوة السلفية بل زاد من جذوره فى الوسط الإسلامى.