أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى على ضرورة أهمية مشاركة المؤسسات والجمعيات الأهلية لتنمية المسئولية الاجتماعية لدى المواطنين، دون النظر إلى الاختلاف فى التوجهات أو من ناحية العقيدة أو الجنس، مشيراً إلى أن هذا لا يقلل مسئولية الحكومة تجاه المجتمع فى توفير الدعم النقدى، من خلال معاش الضمان الاجتماعى أو الدعم الغذائى عن طريق توفير السلع التموينية للمواطنين، خاصة محدودى الدخل منهم، فضلاً عن توفير كافة الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وخدمة وسائل النقل، وذلك لضمان عملية التنمية بمفهومها الحقيقى. وقال المصيلحى خلال افتتاحه اليوم السبت المؤتمر السنوى الحادى عشر للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنون "المسئولية الاجتماعية والمواطنة" إن انتماء المواطن للمجتمع لن يحدث دون العمل على إتاحة فرص العمل أمام جميع المواطنين، دون النظر للمواقع الجغرافية أو الانتماءات الحزبية مع ضرورة مشاركة النقابات العمالية، وانتقد المصيلحى بعض الصحف التى تستخدم عناوين الإثارة لإحداث فرقعة إعلامية دون التركيز على الإيجابيات، قائلاً هذا يؤدى إلى تدمير أسس المواطنة مطالباً وسائل الإعلام بالاهتمام بالقضايا التنموية التى تعود على المجتمع بنتائج إيجابية .