الشورى يوافق على مشروع قانون التأمينات والمعاشات من حيث المبدأ وسط قلق من ارتفاع غرامة المخالفين.. وغالى يؤكد رفع سن المعاش ل 65 عاما لا قلق منه

وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم، الخميس، برئاسة صفوت الشريف على مشروع قانون التأمينات والمعاشات من حيث المبدأ، وواصل النواب لليوم الثانى مدح وزير المالية، والثناء على التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون، مع إبداء بعضهم تخوفهم من فرض عقوبة الحبس على صاحب العمل، وارتفاع الغرامات إلى 120 ألف جنيه فى حال عدم قيامه بالتأمين على أحد العاملين.
كذلك أبدى عدد من النواب تخوفهم من رفع سن المعاش إلى 65 عاما، وهو ما قد يتسبب فى زيادة البطالة، بالإضافة إلى وفاة أصحاب المعاشات قبل حصولهم على المعاش، هذا إلى جانب التخوف من المضاربة بأقوال المعاشات فى البورصة.
من جانبه أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن النظام الجديد للتأمينات بالقواعد الصحيحة لن يضع أزمة فى توفير فرص عمل، مشيراً إلى أن معدلات النمو الطبيعية فى 2027 ستكون أعلى من معدلات نمو الهند، وقال الوزير: "أنا لسه راجع من رئاسة المجلس المالى والنقدى، وهناك طلب منى أربع وزراء عرب وأفارقه نسخة من هذا القانون باعتباره أفضل نظم المعاشات حالياً"، فقاطعه الشريف ضاحكاً "ابعتلهم نسخة القانون بعد التعديل وليس قبل التعديل".
وأضاف الوزير أن من حق العامل الخروج على المعاش المبكر فى عمر 55 سنة دون الانتظار إلى سن 65 عاما، وأشار إلى أن معدل الحياة زاد، وبالتالى من حق العامل أن نرفع له سن المعاش ليعمل فترة أطول كما فى البلاد الأوروبية التى رفعت سن المعاش إلى 68 عاما، موضحاً أن توقعات الحياة فى مصر "ها تتحسن زى بقية دول العالم إحنا مش أقل من بقية الدول".
وأكد الوزير أنه بالنسبة للموظفين العاملين بصناديق المعاشات والتأمينات أنه سيتم التعامل معهم على أساس العمل، وقال "تكلفة أجور الموظفين تتحملها الدولة وكل واحد هايتحاسب على قدر شغله خاصة، وأن عددهم يصل إلى 40 ألف موظف".
وحاول الوزير طمأنة النواب بشأن استثمار أموال المعاشات فى البورصة قائلاً: "نحن لا نستثمر فى البورصة، بل نعمل طبقاً لنظام الأوراق المالية، لأن عائدها كبير، إلا أن نسبة المخاطرة فيها أعلى، مشيراً إلى أن عائدات مبالغ التأمينات منذ عام 1998 وحتى عام 2008 ارتفعت 27% سنوياً".
وأضاف أن طول مدة الاستثمار فى نظام الأوراق المالية لا يتسبب فى حدوث خسارة، خاصة أن الاقتصاد المصرى جيد، كما أن الأزمات المالية لا تحدث إلا بمعدل مائة عام، وفى كل الحالات الخزانة العامة ضامنة لهذه الأموال.