المفوضية الأوروبية توسع التحقيق بشأن الاحتكار فى مبادلات الائتمان

علنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، توسيع تحقيق للاتحاد الأوروبى بشأن مكافحة الاحتكار فى تداول مبادلات الائتمان المعيبة، وهو نوع من التأمين المالى، ليشمل اتحادا عالميا من متعاملى المشتقات المالية.
كان التحقيق قد بدأ فى أبريل عام 2011 لفحص المعاملات المالية من جانب 16 بنكا استثماريا، من بينهم جيه بى مورجان وجولدمان ساكس الأمريكيان.
وتشتبه المفوضية فى أن البنوك ربما قد تواطأت مع مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية، ومزودة المعلومات المالية بشأن تداول مبادلات الائتمان المعيبة لمنع منافسين آخرين من دخول السوق.
وقالت إن التحقيق سيتم توسيعه الآن ليضم الاتحاد الدولى للمبادلات والمشتقات الذى يعمل فى تداول المشتقات خارج المقصورة.
وكتبت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى فى بيان أن "تحقيق المفوضية وجد مؤشرات أولية بأن الاتحاد ربما متورط فى جهد منسق للبنوك الاستثمارية، لتأجيل أو منع بورصات من الدخول فى قطاع المشتقات الائتمانية".
ويعد تداول مبادلات الائتمان المعيبة شكلا من أشكال التأمين ضد حدث اقتصادى معين مثل عجز حكومة ما عن سداد ديونها، ومن المعتقد من جانب البعض أن ذلك أدى لتفاقم أزمة ديون منطقة اليورو.
ويستهدف التحقيق حتى الآن علاوة على جيه بى مورجان وجولدمان ساكس،بنوك "بنك أوف أمريكا وميريل لينش" و"باركليز" و"بى إن بى باريبا"، وسيتى جروب وكومرتيسبنك وكريدى سويس وسويس فريست بوسطن ودويتشه بنك وإتش إس بى سى ومورجان ستانلى ورويال بنك أوف سكوتلاند ويو بى إس وويلز فارجو بنك واشوفيا وكريدى أجريكول وسوسيتيه جنرال.