مجلس الشورى يوافق على قرض سعودى لمصلحة الميكانيكا ب 80 مليون دولار

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أن مجلس الشورى وافق على تقرير اللجنة المشتركة من الإنتاج الزراعى والشئون المالية والاقتصادية، بشأن القرض المقدم لمصلحة الميكانيكا والكهرباء من الصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 80 مليون دولار أمريكى، بما يعادل 480 مليون جنيه، لزيادة محطات الضخ، ورفع كفاءة عدد منها بسبب انتهاء عمرها الافتراضى، والوفاء بالاحتياجات المائية.
وأضاف "أبو زيد"، فى تصريحات خاصة ل"لليوم السابع"، أن القرض يشمل إنشاء محطات ضخ جديدة، وإحلال عدد من المحطات الحالية فى إقليم الوجه البحرى والقبلى، وتوريد وتركيب طلمبات أعماق ومحركات كهربائية، وماكينات نظافة أعشاب، بالإضافة إلى توريد سيارات دفع رباعى، وكذلك الخدمات الاستشارية والإشراف والتدريب.
وأوضح "أبو زيد" أن مشروع القرض التمويلى يأتى بهدف زيادة كفاءة الموارد المائية، وتحسين الرى فى زمام 300 ألف فدان بالمحافظات، والقضاء على مشاكل نهايات الترع، ورفع كفاءة توزيع المياه، إضافة إلى تلبية احتياجات التنمية والزيادة المتوقعة من مساحات الأراضى الزراعية المستصلحة، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحسين مستوى الرى والصرف، والحفاظ على البيئة بخفض الانبعاث الحرارى.
وأكد "أبو زيد" أن البرنامج التنفيذى لمشروع القرض يتضمن أعمال إحلال 8 محطات رئيسية، منها أربع محطات فى وجه قبلى، وأربع فى وجه بحرى، وهى محطات مصرف 2 بوسط الدلتا، ومحطة جنوب بورسعيد بشرق الدلتا، ومحطة إسنا 1بمصر العليا، علاوة على إنشاء محطات إضافية، بجانب المحطات الحالية بمحطات غمازة أ وغمازة ب، وسيد منت أ، بمصر الوسطى.
وأوضح "أبو زيد" أن خطة تطوير المحطات تتضمن توريد 60 محركًا كهربائيًا للمحطات، و20 ماكينة لإزالة أعشاب من أمام المحطات، بالإضافة إلى توريد 200 طلمبة أعماق للآبار الجوفية بالوادى الجديد لتوفير احتياجات المنطقة من المياه المطلوبة للزراعة، بالإضافة إلى توريد 15 سيارة صيانة مجهزة لخدمة المحطات وأعمال الإصلاحات بالمشروع.
وأشار "أبو زيد" إلى أن المشروع سيتم تنفيذه خلال عدة شهور، وعلى مدى الأربع سنوات القادمة، موضحا أن الحكومة المصرية سوف تتحمل تكاليف الأعمال والتوريدات المحلية، وتخصص قيمة القرض لتوريد المهمات المستوردة.
وأكد "أبو زيد" أن الهيئة تخدم 1500 محطة على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن المشكلة فى الصيانة تكمن فى انقراض المهارات الفنية للصيانة، ولكن تم الاتفاق مع الهند خلال زيارة رئيس الجمهورية لها على تبادل الخبرات حول مجالات الصيانة وتوريد قطع الغيار، فضلا عن الاتفاق مع عدد من المجمعات الصناعية المصرية لتصنيع قطع الغيار محليا.