الإخوان تبدأ تنفيذ تهديدات مرسى ل"المعارضة".. وتعلن "النفير العام" لمساندة قرارات رئاسية "منتظرة"..الجماعة تتهم 169 بينهم رؤساء أحزاب بالتورط فى أحداث "المقطم".. وسياسيون: رد فعل الشارع سيكون قاسياً

"سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك"، بهذه الجملة هدد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، القوى المعارضة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من شارك فى أحداث العنف الأخيرة التى وقعت بالمقطم خلال مليونية "رد الكرامة".
ولم تمر ساعات على تصريحات الرئيس للمعارضة أمس خلال كلمته بمؤتمر حريات وحقوق المرأة، حتى بدأت جماعة الإخوان فى تنفيذ تهديدات الرئيس للمعارضة، بتقديم بلاغ رسمى للنائب العام اليوم، الاثنين، تتهم فيه 169 شخصية من بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون وبلطجية، بالتورط فى أحداث المقطم الجمعة الماضية والتى شهدت أحداث عنف واشتباكات بين المتظاهرين وشباب جماعة الإخوان.
وفى السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة أعلنت حالة "النفير العام" بين صفوفها، استعداداً لمساندة قرارات وصفتها ب"الهامة" ستصدر قريباً عن مؤسسة الرئاسة، إلا أنها أكدت فى الوقت نفسه، أن التكليفات التى صدرت لأعضاء الإخوان لم تتضمن أى معلومات حول القرارات، كما لم تتضمن معلومات حول موعد صدورها أو موعد تحرك الإخوان إلى الشوارع.
وأشارت المصادر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن الرسائل التى وصلت أعضاء الجماعة عبر هواتفهم المحمولة حملت عبارات مثل "نفير عام.. استغفار وتوبة"، وألمحت إلى أن التكليفات شددت على عدم سفر القيادات خارج محافظاتهم خلال الأيام المقبلة.
وربطت المصادر بين حالة النفير العام وخطاب الرئيس أمس، حيث أشارت إلى أن الترجيحات داخل صفوف الجماعة تلمح إلى أن الرئيس قد يصدر قرارات عنيفة ضد عدد من خصومه، مثل المنع من السفر أو قرارات أخرى على هذا النحو، إلا أن مصادر مسئولة أكدت أن مؤسسة الرئاسة لن تصدر أى قرارات استثنائية بحق المعارضين.
من ناحيته، نفى الدكتور أحمد عارف المتحدث الإعلامى باسم الإخوان، ل"اليوم السابع" أن يكون لدى الجماعة أية معلومات من قريب أو من بعيد حول أى إجراءات سيتخذها الرئيس، وأضاف: "نحن نستشعر مثل كل الشعب المصرى أن هناك حالة من الغضب والاحتقان".
وأضاف: "سنساند وأتصور أن الشعب المصرى كله سيساند أى إجراء سيتخذه الرئيس ويرى فيه مصلحة البلاد على أن يكون فى إطار الدستور والقانون، أما الإجراءات الاستثنائية فغير واردة على الإطلاق".
وجاء البيان الصادر عن عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان ليؤكد، أن من بين الشخصيات التى تقدم ضدها البلاغ، رؤساء أحزاب وسياسيون وبلطجية يتهمهم بالتورط فى الأحداث التى شهدتها منطقة المقطم يوم الجمعة الماضية، والتى أدت لسقوط عشرات الجرحى واستشهاد أحد أعضاء الجماعة، بخلاف العشرات الذين تم سحلهم واختطافهم وحجزهم داخل المساجد والبنايات.
وطلب عبد المقصود فى بلاغه - الذى يقع فى 32 صفحة - من النائب العام سماع أقوال المجنى عليهم البالغ عددهم "276 تم إصابتهم واختطافهم" ومعاينة السيارات التى تم حرقها والمساجد والمنشآت التى تمت محاصرتها وإتلاف محتوياتها.
وأوضح عبد المقصود، أنه أرفق مع البلاغ مجموعة من السيديهات تحتوى على 54 مقطع فيديو، و155 من الصور الفوتوغرافية، والتى تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم والأفعال المنسوبة إليهم، مشيراً إلى أنه جارى استكمال جمع الأدلة ضد متهمين آخرين، بجانب حصر مقرات الجماعة التى تم الاعتداء عليها، وسرقة محتوياتها فى عدد من المحافظات، وتحديد باقى المتهمين سواء المحرضين أو المنفذين، وتقديم بلاغات لاحقة ضدهم.
من ناحية أخرى، قال عبد المقصود انه سبق وأن تقدم ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية حذر فيه من مغبة ما حدث، ودعا الجهات المسئولة لأخذ التعهدات على الأطراف الداعية للتظاهر لوقف عمليات التحريض والتهييج والشحن لأعضائها، حفاظا على سلمية التظاهرات وحمايتها من الخروج على الشرعية والقانون، وحفاظا على السلم والأمن العام.
وحذر محامى الإخوان، من مواصلة عمليات الاستفزاز لمشاعر الشعب المصرى، الذى يعى حقيقة ما يحدث، ويرفض أعمال العنف بكافة صورها وأشكالها، ويحمل بعض القوى المعارضة مسئولية تأجيج العنف ونشر الفوضى فى المجتمع.
على الجانب الآخر، قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع والقيادى بالجبهة، أن بلاغ الجماعة يأتى استمراراً لنهجهم فى إدارة الصراع السياسى بسبب رغبتها فى أخونة مصر والمتمثل فى صدام مبكر مع مؤسسات هامة مثل الإعلام والقضاء دون أن يخطو خطوة تجاه الخروج من العزلة بالاستجابة لمطالب المعارضة والتى تمثلت فى الكشف عن قتلة شهداء بورسعيد أو تعديل الدستور أو تشكيل الحكومة وغيرها من المطالب.
وأكد عبد العال فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنهم لن يدخلوا فى سلسلة بلاغات متبادلة رغم أنهم لديهم عشرات البلاغات بشأن ما حدث أمام قصر الاتحادية أو أخيرا المقطم، معتبراً أن ذلك يعتبر نوع من أنواع الانصراف والتهرب عن القضية الرئيسية والمتمثل فى مواجهة أخونة الدولة.
وأشار رئيس حزب التجمع، إلى أن الرئيس أعطى إشارة للإخوان لتنفيذ خطتهم بتقديم بلاغات، مؤكداً أن الطريق الذى تسير فيه مصر تؤدى لاعتقالات واغتيالات وعنف بطرق مختلفة، وبالتالى قمع الشارع المصرى.
ومن جانبه، اعتبر أحمد بهاء الدين شعبان منسق الجمعية الوطنية للتغيير والقيادى بالجبهة أن تلك البلاغات تعد بمثابة بداية تنفيذ لحديث مرسى أمس، كما أنه تعبير عن فشل الجماعة وعجزها عن مواجهة ثورة الشارع المصرى ومحاولتها قمع المعارضة كما يحدث مع مبارك.
وأضاف: ذلك معبر طبيعى عن فقدان الجماعة أعصابها وتخوفها من سقوطها، مستنكرا العدد الذى تقدمت به، قائلا "عدد كبير هذا الأمر لم يحدث فى تاريخ مصر إلا فى أوائل سبتمبر 1981 حينما اعتقل السادات رموز المعارضة المصرية وانتهت باغتياله".
وقال شعبان، أن الرئيس لديه نائب عام ملاكى، محذرا فى حديثه بأنه فى حال تطاولت أيدى إرهاب الجماعة وامتدت لرموز المعارضة لن يكون هذا نهاية المطاف ورد فعل الشارع سيكون قاسى، متهما محمد مرسى والتيارات الدينية المتطرفة بدفع مصر لحافة الحرب الأهلية، مؤكدا انه فى حال استمر مسلسل التصعيد بهذا الشكل سيدفعون مصر لمأزق جديد.