قال طارق تهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب بالحزب، إنه لم يحدد موقفه من المثول أمام النائب العام للتحقيق معه فى البلاغ المقدم من جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض مع آخرين من قيادات الأحزاب والقوى السياسية على اقتحام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم. ولفت تهامى، فى تصريحات صحفية له، إلى أنه سيحدد موقفه بعد التنسيق مع قيادات الحزب خاصة أنه لم يتلق طلباً رسمياً بالمثول أمام جهات التحقيق. وقال إنه يميل إلى ضرورة التمسك بإجراء التحقيق فى البلاغ الذى وصفه بالكيدى، بحضور قاضى تحقيق، ينتدب لمباشرة سماع أقواله فى الاتهام، خاصة مع المواقف المتكررة للنائب العام والتى تؤكد انحيازه التام لصالح جماعة الإخوان فى البلاغات المختلفة المقدمة ضدها منذ تعيينه عبر قرار باطل. وأشار تهامى إلى أن اتهام الجماعة له بالتحريض على التظاهر، هو بلاغ غريب وعجيب، ولم يكن يتصور صدوره من جماعة تدعى أنها صاحبة رصيد نضالى، لأن التظاهر حق مكفول للجميع ولا يوجد نص دستورى أو قانونى يصف التظاهر بالجريمة. وأكد أن دعوته للمشاركة فى التظاهرة جاءت استجابة لدعوات وطنية انتفضت لوقف العنف الصادر من الجماعة فى مواجهة السيدات والصحفيين والنشطاء الذين مارسوا الاعتراض بالرسم والفن. وأوضح تهامى، قبل مطالبته والنشطاء السياسيين بالمثول أمام أية جهة تحقيق، أن يتم استدعاء حازم صلاح أبو إسماعيل، المتهم الرئيسى بالاعتداء على مقر حزب الوفد، حيث لم يتم التحقيق معه فى الجريمة حتى الآن، كما لم يتم استدعاؤه للتحقيق فى جريمة محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومنعه القضاة من أداء وظيفتهم، كما قام أنصاره بالاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، ولم يتمكن أى مسئول فى مصر من محاسبته. وطالب تهامى باستدعاء عبد الرحمن عز المتهم بقيادة عملية الإعتداء على مقر الوفد، والمتهم بالتحريض على قتل الثوار فى الاتحادية. وأشار إلى ضرورة القبض على المتهمين بضرب المتظاهرين السلميين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، والذين تم تسليم صورهم وبياناتهم خلال البلاغ المقدم من ضياء رشوان نقيب الصحفيين. وأكد تهامى أن تهديدات الجماعة لن توقف هدير الرفض الشعبى للمشروع الاستبدادى للإخوان، وقال: "مصر ليست وطناً للتمكين"، وأشار إلى استمراره فى الدعوة للتظاهر" السلمى" ضد عنف الجماعة التى تدعى الآن السلمية رغم حصولها على درجة" الدكتوراه" فى العنف الممنهج.