بنك إيطاليا: المأزق السياسى يعوق التعافى الاقتصادى

قال مسئول فى بنك إيطاليا المركزى، اليوم السبت، إن المأزق السياسى فى البلاد وتجدد الاضطرابات بالأسواق المالية قد يقوض تعافى البلاد من أسوأ ركود تمر به خلال 20 عاما.
كان الرئيس الإيطالى جورجيو نابوليتانو طلب من زعيم يسار الوسط بيير لويجى برسانى معرفة ما إذا كان بوسعه نيل مساندة البرلمان لتشكيل حكومة وإنهاء حالة الجمود التى تمخضت عنها انتخابات لم تسفر عن فوز أى حزب بالأغلبية داخل البرلمان.
ومر شهر تقريبا منذ الانتخابات ومازالت إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو تواجه خطر أسابيع من عدم التيقن فى وقت تتجدد فيه المخاوف من قلاقل جديدة بأسواق منطقة العملة الموحدة جراء أزمة قبرص.
وقال فابيو بانيتا نائب المدير العام للبنك المركزى فى نص كلمة سيلقيا خلال مؤتمر فى مدينة بيروجيا الايطالية "فى الأسابيع القليلة الماضية تجدد عدم التيقن بشأن مستقبل الاقتصاد الإيطالى.
"التحسن بالغ التواضع المتوقع فى نهاية العام معرض للخطر من جراء وضع سياسى محلى لا يمكن التكهن به وتجدد الاضطرابات المالية فى منطقة اليورو".
كانت حكومة تسيير الأعمال برئاسة ماريو مونتى قد قامت يوم الخميس، بخفض توقعاتها للنمو هذا العام إلى -1.3% من -0.2% ورفعت هدفها لعجز الميزانية إلى 2.9% من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من 1.8%.
وتعانى إيطاليا من ركود اقتصادى منذ منتصف 2011 ومن غير المتوقع أن تظهر أى نمو قبل النصف الثانى من العام الحالى على أقرب تقدير.
وقال بانيتا إن البلاد مرت على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة بفترتى ركود اقتصادى وفقدت 600 ألف وظيفة وسبع نقاط مئوية من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف أن البنك المركزى يفحص سلامة عمليات خفض للقيمة قام بها عدد كبير من البنوك الكبيرة والمتوسطة وإنه طلب فى بعض الأحيان إجراءات تصحيحية.
وقال "المحافظة على مستوى ملائم من تغطية المخاطر يسمح للبنوك بالاحتفاظ بثقة المستثمرين الأجانب وجذب تمويل خارجى بتكلفة منخفضة".
وقال إن البنك المركزى طلب من البنوك خفض التكاليف باستخدام تقنيات جديدة وبيع أصول غير أساسية وتبنى سياسات منطقية للتوزيعات النقدية بهدف تعزيز الربحية ودعم ميزانياتها ومواصلة تمويل الاقتصاد الحقيقى.
وعمدت البنوك الايطالية إلى تقليص الإقراض مع تراجع جودة الائتمان من جراء الأزمة وارتفاع تكلفة التمويل وتراجع الربحية.