مستشار وزير المالية: المالية تنتهى من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك.. ونأمل فى طرح أول صك مصرى يونيو المقبل.. لا مخاوف من الأجانب و15 قانونا ينظم تملكهم أراضى ومشروعات بمصر

أعلن الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية للصكوك، انتهاء وزارة المالية من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الذى وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول وأحاله للرئيس محمد مرسى لإصداره.
وقال النجار إن وزارة المالية ستطلق قريبا حوارا مجتمعيا حول مسودة اللائحة للتعرف على آراء ومتطلبات الجهات المعنية، سواء الوزارات الأخرى التى قد تصدر صكوك مستقبلا، أو الجهات العامة والخاصة الأخرى، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية التى قد تشارك فى الترويج للصكوك أو الاكتتاب فيها.
وتوقع النجار أن تصدر الحكومة أول صك فى يونيه المقبل، لافتا إلى تلقى الوزارة عدة مشروعات من وزارات التموين، والبيئة، والبترول، والنقل، والكهرباء، لإقامة مشروعات لها بنظام الصكوك، وتدرس الوزارة المفاضلة بينها، معربا عن أمله فى أن تصل قيمة الطروحات إلى ما يقرب من 10- 15 مليار دولار سنويا.
وأكد النجار تقدير وزارة المالية والحكومة التام للأزهر الشريف، مرجعا عدم عرض مجلس الشورى لمشروع القانون على الأزهر، لوجود آراء قانونية أفتت بعدم العرض حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية، لافتا إلى أن القانون لا يتضمن أية آراء فقهية قد تكون محل خلاف يحتاج للفصل فيه لرأى الأزهر، وإنما ينص القانون فى معظم مواده على مراعاة الشريعة الإسلامية وأحكامها عند استخدام حصيلة الصكوك فى تمويل أى مشروع طبقا لأدوات التمويل الإسلامى.
وقال النجار، إن المحكمة الدستورية هى صاحبة الحق فى الإحالة للأزهر الشريف فى حالة ظهور نزاع أو خلاف على أمر شرعى، أما النواحى القانونية بالنسبة لمراعاة الدستور أو مخالفته فإن المحكمة الدستورية هى المسئولة عن الفصل فيها.
وأعرب النجار عن دهشته من البيان الصادر عن عدد من الأحزاب التى ترفض قانون الصكوك، مؤكدا أن البيان احتوى انتقاد عدد من المواد الغير موجودة بالقانون من الأساس، والتى تم حذفها من مشروعات القوانين السابقة.
وحول ما يثار من مخاوف تملك الأجانب لمشروعات مقامة بنظام الصكوك، أكد النجار أن المادة الثانية من مواد الإصدار بالقانون تنظم هذه العملية، حيث تخضها لضوابط ما نصت عليه قوانين التى تنظم تملك الأجانب، لافتا إلى أن هناك 15 قانونا ينظم هذه العملية، كما أنه لا يجوز لأى مستثمر أجنبى الاستثمار فى مصر بدون أن يوافق عليه الأمن القومى.
وشدد النجار على أن قانون الصكوك يمنع إصدار صكوك بموجب أى أصول قائمة، ولكن يمكن ذلك على ما استحدث من موجودات، وتلزم الجهة المستفيدة بشراء هذه الأصول عقب انتهاء مدة الصك.
وفيما يتعلق بالمخاوف من تملك حاملى الصكوك الحكومية للأصل فى حالة عدم قدرة الحكومة على سداد قيمة الصكوك بعد انتهاء مدة حق الانتفاع، أشار النجار إلى أن هذا الأمر مستبعد تماما، فى الوقت الذى أكد فيه أن اللائحة التنفيذية تعالج هذا الأمر من خلال إمكانية مد فترة حق الانتفاع لتعويض حاملى الصكوك، مشيرا إلى أن متوسط مدة حق الانتفاع تصل إلى 5 سنوات، ولا تزيد على 12 عاما.
ونفى النجار إمكانية طرح صكوك لمشروعات عسكرية؛ لأن هذه المشروعات تمثل أمن قومى، لافتا إلى إمكانية إقامة المشروعات المدنية التى ينفذها الجيش من خلال الصكوك.
وقال النجار، إن الصكوك لا تمثل بديلا لقرض صندوق النقد الدولى، وإنما لكل منهما فوائده، حيث تبلغ قيمة القرض 4.8 مليار دولار، فى حين تصل الفجوة التمويلية إلى 20 مليار دولار، مشددا على أن فكرة الصكوك جاءت قبل التفكير فى قرض الصندوق من الأساس.
وفيما يتعلق بالرقابة البعدية للطرح، أشار النجار إلى دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على المشروعات الحكومية التى يزيد فيها نسبة المال العام على 25%، أما التى تقل فيها النسبة سيراقب عليها الجهاز من خلال مراقبته الدورية لوزارة المالية التى ستراجع بدورها مشروعات الصكوك، من خلال وحدة الصكوك المزمع إنشاؤها بالوزارة.
وأوضح النجار أن الوزارة خاطبت المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لإنشاء وحدة بالجهاز تختص بمتابعة المشروعات المنشأة بنظام الصكوك، والتى تزيد فيها نسبة المال العام على 25%.
وأضاف النجار أن وزارة المالية تعكف حاليا على استكمال الخطوات التنفيذية لتفعيل القانون، حيث سيتم فور تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره بالجريدة الرسمية الإعلان عن تلقى الترشيحات لاختيار أعضاء الهيئة الشرعية المركزية البالغ عددها 9 أفراد، بجانب تسجيل من تتوافر فيه الشروط فى سجل خاص للاستعانة بهم كأعضاء فى الهيئات الشرعية فى إصدارات صكوك القطاع الخاص.
وقال النجار إن الوزارة ستنسق أيضا مع هيئة الرقابة المالية وجمعية المراجعين والمحاسبين المصرية والجهاز المركزى للمحاسبات لتعديل معايير المحاسبة المصرية، بما يتماشى مع عمليات طرح الصكوك، بجانب الاستعداد لإنشاء الوحدة المركزية للصكوك رسميا بوزارة المالية، والتى ستتولى الإشراف على طروحات الصكوك الحكومية، من خلال تحديد المعوقات البشرية لها، وكذلك نظم عملها والتى ستتوافق مع المعايير العالمية فى هذا الإطار.
وحول توقعاته لإنهاء تلك الإجراءات تمهيدا لطرح أول صك مصري، قال أن القانون نص على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال 3 اشهر، وتشكيل الهيئة الشرعية المركزية خلال شهرين، على اعتبار أن الهيئة الشرعية من مهامها اعتماد اللائحة التنفيذية.
وأضاف النجار أن وزارة المالية تلقى استجابة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والدولية فيما يتعلق بترتيبات إصدار أول صك مصرى، كاشفا عن تلقى عروض من كبرى المؤسسات المالية العالمية المتخصصة فى إصدار الصكوك لتولى الترويج للصكوك المصرية، والتى تجد إقبالا وترقبا عالميا انتظارا لطرحها.
وقال النجار إن إحدى الجهات الدولية أجرت استطلاعا حول الدول الجديدة المرشحة لقيادة عمليات طرح الصكوك فى الفترة المقبلة، أظهرت أن مصر تأتى على رأس تلك الدول تليها سلطنة عمان ثم كازاخستان.
وأوضح النجار أن البنك الاسلامى سيتعاون مع مصر فى عمليات التدريب للكوادر البشرية التى نحتاجها لتنمية سوق الصكوك، حيث سيوفر البنك الاسلامى خبراء دوليين لتدريب تلك الكوادر، مشيرا إلى أن وزارة المالية أرسلت بالفعل خطابات لكافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية لترشيح ممثليها للمشاركة فى تلك الدورات كما حددت 8 أنواع مختلفة من هذه الدورات، وبالفعل تلقت الوزارة ترشيحات تلك الجهات من وزارات الخارجية والدفاع والبيئة حتى أمس الأربعاء.
وحول معايير اختيار المشروع الذى سيموله أول صك مصرى، أكد النجار أن المعايير هى حجم مالى مناسب لإجمالى الطرح والذى قد يتراوح بين 200 الى 300 مليون دولار حسب حجم التمويل المطلوب لتمويل المشروع المختار، وأن يكون له عائد مالى جيد حيث تنافس الصكوك أدوات التمويل الأخرين وفى حالة تساوى هذين المعيارين سيتم اختيار المشروع ذو العائد الاجتماعى.
وبالنسبة لإمكانية مشاركة صغار المدخرين بمصر فى هذه الطروحات، قال النجار أن صغار المدخرين من حقهم المشاركة حيث سيكون هناك طروحات فى مصر بالعملة المحلية، على أن تكون آلية التداول المتبعة من خلال البورصة المصرية، لكن الاهتمام الأكبر سيكون للطروحات الخارجية للصكوك، حيث تستهدف الحكومة من آلية الصكوك جذب استثمارات أجنبية تمثل علاجا لفجوة المدخرات الحالية، حيث تعانى مصر من ضعف معدلات الادخار المحلية التى تصل إلى 17% فقط، فى حين أن المعدلات العالمية تصل إلى 35%.