الداخلية تتجاهل مطالب الضباط الملتحين وتستمر فى العناد.. اثنان تم اتهامهما بأنهما "مختلان عقليا" بسبب إطلاقهما اللحية.. والضباط: طلاب أكاديمية الشرطة يخضعون للقانون العسكرى ومعظمهم يجهل الحكم الشرعى

شهر مضى على قرار المحكمة الإدارية العليا بأحقية عودة ضباط الشرطة الملتحين لعملهم ورفض طعون وزارة الداخلية، دون أن تتراجع الوزارة عن قرار إبعادهم عن الخدمة، وعلى الرغم من الوقفات التى نظمها الضباط الملتحون وعدد من المتضامنين معهم إلا أنهم استمروا فى التصعيد، وتنظيم العديد من الوقفات المطالبة بعودتهم لعملهم، وإصدار قرار من رئيس الجمهورية يسمح لهم بإطلاق اللحية داخل الوزارة.
عدد كبير من هؤلاء الضباط أكد أن قضيتهم ليست قضية لحية فحسب، ولكنها قضية حرية من الدرجة الأولى، واحترام للقانون ولدولة القضاء.
أحد الضباط الملتحين هو النقيب محمد السيد يقول إن ما يحدث الآن هو محاولة للرجوع بالثورة إلى الخلف، وأن الشرطة الآن تمارس عمليات عنف تجاه أبناء الشعب المصرى، مستشهدا بما حدث من سحل للمواطن "حمادة" ووضع عصابة على أعين جمال صابر وتقييده من الخلف، وهى نفس الطريقة التى كان يتعامل بها النظام السابق مع المواطنين بما فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان.
وانتقد "السيد"، فى حديثه ل"اليوم السابع" ما حدث حينما توجهت قوة للقبض على "قذاف الدم" بالزمالك، حيث أصيب ضابط شرطة برصاصة فى يده من قبل حراسة "قذاف الدم"، وقال"مالكم كيف تحكمون" بين واقعة جمال صابر و"قذاف الدم" الذى تم التعامل معه ب"شياكة" برغم إصابة أحد زملائهم.
وأضاف "السيد" أن المطالب الأساسية للضباط الملتحين هى العودة للعمل باللحية، والسماح لأى شرطى للعمل بسنة النبى (ص) وطبقا للقانون والدستور، مطالبا الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإصدار توجيهاته للسماح بعودة الضباط الملتحين لمباشرة العمل، موضحا أن الرئيس نفسه ملتحٍ، وإن تم رفض العمل باللحية فيجب على الرئيس حلق لحيته.
وأوضح "السيد" أن طلاب أكاديمية الشرطة يخضعون للقانون العسكري، وكان معظم الطلاب يجهل الحكم الشرعى بالنسبة لأمر اللحية، قائلا "لم نكن نستطيع أن نطالب بإطلاق اللحية لأنه سيتم إجبارهم على الاستقالة، وسيكون قانونا مجبرًا على دفع المبلغ الخاص بالاستقالة، موضحا أن معظم الشباب لم يكن يستطيع أن يدفع هذا المبلغ، أو الأمر الثانى أن يتم فصله، وحين حدوث ذلك لن يستطيع أن يمارس أى مهنة أخرى، ثالثا لو تم فصله من الداخلية، بسبب اللحية فسيتعامل معه الناس بوصفه مندسًا من قبل الداخلية لنقل الأخبار لأمن الدولة.
وأشار "السيد" إلى أنهم كان موجودين قبل الثورة، وأن النقيب كمال الأهتم تم إجباره على الاستقالة ودفع المبلغ الخاص بها، وهناك محمود عبد الحميد الذى وتم فصله، واثنان آخران تم اتهامهما بأنهما مختلان عقليا، وأدخلوهما مستشفى الأمراض العقلية، مضيفا أن أى إشكالية تحدث فى النظم الاستبدادية يتم اتهام الشخص المتسبب فيها بأنه "مختل عقليا" أو "مريض نفسى" أو أنه ليس طبيعيًا.