لجنة حقوق الإنسان ب"الشورى" تطالب الداخلية بإعادة الضباط الملتحين لأعمالهم

طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وزارة الداخلية بإعادة الضباط الملتحين إلى عملهم تنفيذًا للأحكام القضائية التى صدرت لصالحهم ووفقًا لمبادئ حقوق الإنسان التى تمنح كل شخص الحق فى التمتع بكل الحقوق التى لا تتعارض مع قيم وعادات المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشكلة الضباط الملتحين والذى دعت خلاله اللجنة عددًا من ممثلى الضباط الملتحين لطرح مشكلتهم على اللجنة.
وأكد النقيب هانى الشاكرى -المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين- على أهمية التفريق عند النظر لتلك القضية بين الدولة البوليسية ودولة القانون، مشيرًا إلى أن عرضه للمشكلة ليس بصدد الحديث عن الاستقطاب السياسي.
وقال الشاكرى إن إقصاء فصيل ما لتوجسات منه فهو نوع من الاستقطاب السياسى أما دولة القانون فهي التى تعلي من شأن القانون.
وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع ضابط الشرطة من إطلاق لحيته، مؤكدًا أنه تم التقدم بطلبات في عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للسماح بإطلاق اللحية وكان الضابط الذى يطلب ذلك يجبر على تقديم استقالته ودفع 100 ألف جنيه ويتم فصله من العمل ولا يستطيع أن يعمل في أى وظيفة أخرى ومنهم من تم اتهامه بأنه مجنون.
وأكد على أن بعض الممارسات أدت إلى مزيد من الانفلات الأمنى وكان الجهاز الأمنى عليه الكثير من علامات الاستفهام اضافة الى ان عدد من الإدارات بالوزارة لا تؤدى عملها بل تستفز المجتمع لزيادة البلطجة والجرائم في الشارع.
وأكد الشاكرى أن الضباط الملتحين لا يتبعون أي فصيل سياسي أو حزب وإنما هم ضباط ومواطنون مصريون.
على جانب آخر، أكد النقيب أحمد محمد حسين إن المادة 34 بالدستور أقرت حرية المواطنين والحريات، مشيرًا إلى أن إطلاق اللحى هو أبسط هذه الحقوق مستشهدًا برئيس المجلس الأعلى للشرطة وهو رئيس الجمهورية وهو ملتح.
وخلال المناقشات دعا عدد من أعضاء اللجنة وزارة الداخلية إلى تنفيذ أحكام القضاء بعودة هؤلاء الضباط إلى أعمالهم.