«اللحية».. عقدة 60 عاما فى العقيدة الأمنية

اعتقدوا أن فى 12 فبراير 2011، خلاصا لهم من التعنت ورفض كل ما يشير إلى ما هو إسلامى شكلا وموضوعا، حتى لو كانت "لحية".. ومن يومها حتى الآن، اشتد الصراع أكثر من أى وقت مضى فى عهد الريس السابق مبارك.

بدأت الرواية من قبل ثورة يناير.. عندما طلب "الضباط الملتحون"، من وزارة الداخلية أكثر من مرة "إعفاء اللحية"، ولكن لم يسمح لهم بذلك، وتم تخييرهم بين "الفصل من العمل ولا يحق لهم العمل فى أى وظيفة عامة أخرى، أو يعتقل، أو إجباره على تقديم استقالته ودفع 140 ألف جنيها للخروح من الخدمة أو تلفق له «أمراض نفسية» تلحقه بمستشفى العباسية للأمراض العقلية"، وهو ما حدث بالفعل مع البعض كما روى النقيب هانى الشاكرى، المتحدث الرسمى باسم حركة «الضباط الملتحون».

"إعفاء اللحية هو حق شرعى وقانونى ودستورى ولائحي.. فالأصل فى الأمر الإباحة، ما دام لا يوجد نص يمنع"، هذا ما أكده الشاكرى فى حديثه مع (بوابة الشروق)، حيث قال إن اللحية من الحقوق الشخصية فى معظم دول العالم.

«الملتحون».. صراع مع كل وزير
عقب تنحى الرئيس السابق مبارك مباشرة، أخطر هؤلاء الضباط وزارة الداخلية، بأنهم "التحوا"، فما كان من اللواء "محمود وجدي"، وزير الداخلية آنذاك، الذى سمح لهم باستمرار ممارسة عملهم الوظيفى "لحين تشكيل مجلس شعب وإدخال قانون يعطى هذا الحق لهم بإعفاء اللحية ".. واستمر الحال على ما هو عليه فى عهد وزير الداخلية "منصور العيسوي".


"شهد عهد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، عدم استقرار أمنى وقتل فى البلاد، ولم يستحب لمطالبنا، فطالبناه بتقديم استقالته"، هكذا وصف النقيب هانى الشاكرى، ما حدث فى هذه الفترة، قائلا "كنا 28 ضابطا و34 أمين شرطة الذين قدموا الطلبات، من أصل 3600 ضابط منهم من خاف أن يقدم الطلب حتى لا ينكل به".

وتابع قائلا، "وهذا ما حدث بالفعل، فانزعج محمد إبراهيم ووجه للضباط فى فبراير 2012، اتهاما بإعفاء اللحية، وهددهم إما أن يحلقوها أو سيتخذ ضدهم الإجراءات، فطلب الضباط منه تقديم طلب بمشروع قانون لمجلس الشعب يمنح هذا الأمر".

وأضاف الشاكرى، ورغم تعديل قانون الشرطة رقم 109 لسنة 71 العام الماضى، إلا أنه لم يضمن نصا يبيح ويعطى الحق للضابط فى إعفاء لحيته، فاستمرت المشكلات دون حل، "وأخرج اللواء إبراهيم المشكلة إلى السطح ولم يحلها جمال الدين أو محمد إبراهيم الحالى".

وأشار إلى أنه بالرغم أن أحكام القضاء النافذة، إلا أن الداخلية رفضت تنفيذ الحكم القضائى ببطلان كل الإجراءات المتخذة ضد الضباط الملتحين، فتم إحالتهم لمجلسى الاحتياط والتأديب، بسبب "اللحية"، قائلا "وفى التأديب لهم الحق فى عزلنا وإحالتنا للمعاش".
الإسلاميون «عقدة» 60 عاما فى العقيدة الأمنية
على لسان المتحدث باسم «الضباط الملتحون»، يفسر تعنت الداخلية مع «اللحية» بهذا الشكل، قائلا "اللحية رمزا للمدنية، الداخلية لا زالت تريد أن تكون الشرطة «عسكرية» تقوم على السمع والطاعة فقط، ويرفض أى قيادى بها أن يتم أمر يخالف هواه الشخصى"، مؤكدا أن الداخلية على مدار 60 عاما، هى تاريخ ثورة يوليو 52 والتى كانت نهاية الملتحين داخل المؤسسة منذ هذا الوقت، تدرس فى كتبها أن أخطر ظاهرة على الأمن القومى هم "الإسلاميون".

ومع التصريحات الأخيرة، عقب لقاء هؤلاء الضباط بالمستشار حسام الغريانى، بنقلهم إلى وظائف إدارية لا تتطلب الاحتكاك بالجمهور، رفضت حركة الضباط الملتحين هذا الأمر، حيث قال الشاكرى، "نوافق أن ننتقل إلى الأمن الخدمي، كالجوازات، ولكن لن نقبل العمل داخل المؤسسة فى وظائف إدارية"، فالأولى تتعامل على أساس قانون الشرطة، أما الثانية فتنظم من خلال قانون العمل المدنى، وإلى أن يصدر قانونا يمنعنا من إعفاء اللحية فنحن مستمرون فى اعتصامنا.

وختاما أكد النقيب هانى الشاكرى، باسم جميع الضباط الملتحين أنهم لا ينتمون إلى أى حركة إسلامية، "فلو كنا ننتمى لحركة إسلامية كالإخوان أو السلفيين، فالأكثر إفادة لهم هو أن نظل موجودون داخل وزارة الداخلية ووقتها سنحلق اللحية حتى نحقق لهم الفائدة".