بالصور.. "حقوق الإنسان بالشورى" تطالب الداخلية بإعادة الضباط الملتحين لعملهم.. وضابط يؤكد: القانون يتم تطبيقه علينا ويتجاهل رئيسنا مرسى.. ونائب يعرب عن تخوفه من تعليق ضباط أقباط للصلبان على صدورهم

انتقد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة محمد عزب وكيل اللجنة تعسف وزارة الداخلية تجاه الضباط الملتحين الصادر ضدهم قرار بالفصل من عملهم، رغم إقرار حقهم فى الحرية الشخصية وفقا للدستور، وطالب أعضاء اللجنة وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القضاء وعودة هؤلاء الضباط إلى أعمالهم.
وقال النائب محمد عزب وكيل اللجنة، إن ال30 سنة الماضية شهدت مصر حالة من الفجوة بين الأيديولوجيات السياسية المختلفة وبين التيار الإسلامى، وهو النقطة الرئيسية التى نجح النظام السابق على مدار 30 سنة على ترتيبها لحفاظ بقاء فى السلطة.
وانتقد العزب، موقف التيارات الغير إسلامية برفضها التعامل مع التيار المخالف لها داخل مصر، وكذلك رفضهم تحوله إلى أحزاب صغيرة معارضة،كما انتقد موقف الداخلية من رفض استمرار عمل الضباط الملتحين داخل أجهزة الشرطة.
بدوره، أكد النائب عز الدين الكومى، أن الالتحاء هو حرية شحصية وهى ضمن الحقوق التى كفلها الدستور لكل المواطنين، موضحا أنه إذا كان منظر الضباط الملتحين فى فض بعض المظاهرات غير مألوف فإن بقاءه سيجعله أمرا مألوفا.
وحول الأحكام التى صدرت لصالح هؤلاء الضباط بعودتهم إلى أعمالهم، أكد الكومى أن تنفيذ أحكام القضاء واجبه، مشيرا إلى أن الكرة الآن أصبحت فى الملعب بين الداخلية والرئاسة، متسائلا: من سينفذ تلك الأحكام؟
فيما أبدى الضابط أحمد حسين تعجبه من تجاهل الداخلية لتطبيق قانون الشرطة على رئيسها واقتصار هذا التطبيق فقط على الضباط، قائلا: "كيف يطبق القانون علينا ولا يطبق على من يرأسنا وفقا للدستور وهو رئيس الجمهورية الملتحى".
وقال النقيب هانى الشاكرى - المتحدث الرسمى باسم الضباط الملتحين - لابد من التفريق بين الدولة البوليسية ودولة القانون، مشيرا إلى أن عرضه للمشكلة ليس بصدد الحديث عن الاستقطاب السياسى.
وأضاف الشاكرى: عندما يكون النظام قائما على حماية السياسة وتدخل الهواجس الأمنية فى صلب العقيدة الأمنية للدولة تصبح الدولة بوليسية مما يمكنها من إقصاء فصيل ما لتوجسها منه، أما دولة القانون فهى التى تعلى من شأن القانون وضرب مثالا لبريطانيا وقال: إن الدستور هناك ليس مكتوبا بل عرفيا ويتضح ذلك فى ملابس الحرس الملكى.
وأشار الضابط، إلى أنه لا يوجد ما يمنع ضابط الشرطة من إطلاق لحيته، مؤكدا أنه تم التقدم بطلبات فى عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى للسماح بإطلاق اللحية وكان الضابط الذى يطلب ذلك يجبر على تقديم استقالته ودفع 100 ألف جنيه ويتم فصله من العمل ولا يستطيع أن يعمل فى أى وظيفة أخرى ومنهم من تم اتهامه بأنه مجنون.
وأكد المتحدث الرسمى باسم الضباط الملتحين، أنهم قاموا بإرسال العديد من الخطابات بعد قيام ثورة يناير بدءا من تولى المجلس العسكرى مرورا بوزراء الداخلية الثلاث الذين كانوا يطالبوننا بالهدوء حتى تستقر الدولة ويتم انتخاب السلطات التشريعية، حتى وقعت مجزرة بورسعيد وكتبنا مذكرة بأسباب القصور فى الجهاز الأمنى، وطالبنا وزير الداخلية آنذاك بتقديم استقالته، لافتا إلى وجود إدارات بالوزارات لا تؤدى عملها، بل تستفز المجتمع لزيادة البلطجة والجرائم فى الشارع، متابعا: نحن لا نتبع أى فصيل سياسى أو حزب ونحن ضباط ومواطنون مصريون والقانون سيطبق على الجميع أيا كانت انتمائهم السياسى أو موقفهم.
ومن جانبه، قال النقيب وليد حسنى: اللحية ليست حكرا على فصيل سياسي، ونحن لا ننتمى لأى فصيل سياسى، وبالتالى لا يجب أن يكون هناك تخوفات من انتمائنا إلى فصيل معين، منتقدا ما يروجه البعض بأنه لا يصح لضابط الشرطة أن يكون ملتحيا.
وقال النائب اللواء عادل عفيفي، إن الدستور يكفل الحرية الشخصية، مشيرا إلى أن اللحية لن تعطل الضابط عن القيام بعمله وواجبه مطالبا وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القضاء.
ووجهت النائبة ميرفت عبيد، التحية إلى الضباط الملتحين وانتقدت إيقافهم عن العمل لتربيتهم اللحية، مشيرة إلى أن الأمر لا يحتاج حكم قضائى فهذا أمرشخصي، لافتة إلى أن اللحية لا يختص بها فصيل بعينه حتى المسيحيين يطلقون اللحية، وطالبت وزير الداخلية بتنفيذ الحكم القضائى بإعادة الضباط الملتحين إلى أعمالهم.
بدوره قال النائب نبيل عزمى: "شرف لينا تواجد الضباط الملتحين فى اللجنة"، مؤكدا على سعى اللجنة للتواصل المجتمعى، مشددا على دعمهم الضباط أن كان لهم الحق، مضيفا: أنا مع الشريعة الإسلامية وتطبيقها وأنا لا أخشى اللحية لكن ما أخشاه أن يخرج ضابط مسيحى معلقا الصليب.
وتابع عزمى: الوطن أهم من الأفراد والإسلام لا يخيف أحد لقد عشنا فى ظل هذه الحضارة سنوات طويلة، وللضابط الحق أن يمارس حقوقه الطبيعية، مشيرا إلى أن هيئة الشرطة شبه عسكرية.
وقال النائب صلاح عبد السلام، أن الثورة قامت للقضاء على التمييز، وقد مارس النظام البائد تعنتا ضد الإسلاميين والملتحين، إضافة إلى أن جميع الملتحين ممنوع دخولهم نوادى المؤسسات العسكرية، مشيرا إلى أن اللحية من الحقوق الشخصية ويجب احترام هذا الحق.