وزير المالية: تحصيل 7 مليارات جنيه إليكترونيا شهريا للضرائب المصرية

أكد الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية أهمية منظومة المدفوعات الإليكترونية الحكومية فى تحسين معدلات تحصيل الإيرادات العامة وضبط توقيتات الإنفاق العام وقدرة الحكومة على إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة، وهو ما سيعمل على تخفيض معدلات تزايد الدين العام وتقليل حجم عجز الموازنة، وبالتالى الحد من معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بما يسهم فى تحسين مستويات معيشة المواطنين.
وقال إن منظومة المدفوعات الإليكترونية الحكومة تشمل 8 خدمات رئيسية وهى الدفع الإليكترونى لمستحقات العاملين بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية بالدولة، ومستحقات أصحاب المعاشات والموردين والتحصيل الإليكترونى للإيرادات السيادية والتى تشمل الرسوم الجمركية وضرائب الدخل والمبيعات والضرائب العقارية والإيرادات غير السيادية كرسوم المرور والجامعات.
وأضاف أن المنظومة تشمل أيضا توفير قنوات الدفع الإليكترونى مثل ماكينات الصراف الآلى ونقاط الخدمات الحكومية فى مختلف الجهات الحكومية لتسهيل عمليات صرف المرتبات والمعاشات، إلى جانب خدمة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب وإدارة منظومة حساب الخزانة الموحد والتحويلات المالية الإليكترونية المميكنة.
وأوضح الوزير أن معظم هذه الخدمات الإليكترونية شهدت نموا غير مسبوق خلال العامين الأخيرين، فمثلا مدفوعات الضرائب الإليكترونية تسجل الآن نحو 300 مليون جنيه شهريا، بجانب 6.7 مليار جنيه شهرياً من خلال منظومة مراقبة تحصيل الشيكات إليكترونياً هو ما يمثل 40% من إجمالى الحصيلة المستهدفة، أيضا مدفوعات الجمارك قفزت إلى 444 مليون جنيه بعد إتاحة التحصيل الإليكترونى بالحسابات الجارية لعملاء الجمارك بحسابتهم بالبنوك المشاركة بهذه الخدمة، وبالنسبة لكروت صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمقدر عددهم بنحو 6.5 مليون موظف، فإنه تم التعاقد بالفعل على إصدار 2.5 مليون كارت إليكترونى لصرف المرتبات وتم الانتهاء من تفعيل الصرف لنصف مليون بطاقة منها لافتا إلى وضع المالية لخطة لاستكمال إصدار البطاقة بالتعاون بين الجهات الحكومية وبنوك القطاع المصرفى المصرى لتصل إجمالى البطاقات المفعلة خلال العام الحالى إلى مليون بطاقة.
وبالنسبة لعوائق نمو المنظومة الإليكترونية أشار الوزير إلى أن منظومة صرف المرتبات لم تحقق المستهدف منها بصورة كاملة بسبب أن الكروت غير مفعلة بصورة كاملة، حيث يتم استخدامها لصرف 20% فقط من المستحقات المالية للنصف مليون موظف الذين صدرت لهم بالفعل بطاقات ويقوم قطاع الحسابات والمديريات المالية بالتأكيد على ضرورة الصرف الإليكترونى لكافة المستحقات المالية على كافة البطاقات المصدرة للعاملين بالدولة.
وقال إن وزارة المالية ستصدر تعليمات لحث الجهات العامة على التعاون بصورة أكبر مع وحدة الدفع والتحصيل الإليكترونى بوزارة المالية لسرعة إصدار كروت إليكترونية لكل العاملين بها بجانب صرف كامل مستحقات هؤلاء العاملين من خلال البطاقات الإليكترونية والتوقف تماما عن الصرف النقدى.
وأشار إلى أنه جارى إطلاق منظومة إليكترونية لسداد مستحقات الموردين المتعاملين مع الحكومة المصرية، وذلك نظير قيامهم بتنفيذ عقود مقاولات أو توريدات أو تقديم خدمات إلى الجهات الإدارية الحكومية.
وأكد أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية فى كلمته الشكر على تعاون كافة أطراف المنظومة فى العمل على إنجاح منظومة الدفع الإليكترونى الحكومى، أن هناك العديد من الأنشطة ترتبط بتكنولوجيا المعلومات والتى تتسم بالسرعة والدقة ووفرة المعلومات ومن بين ما أبرزه هذا التطور هو ظهور مصطلحات جديدة، تعدت الحدود المادية والجغرافية وألغت جميع القيود فى ممارسات المعاملات ومن أهم هذه المصطلحات الجديدة هو مصطلح الدفع الإليكترونى الذى أصبح يتداول فى الاستخدام للعديد من الأفراد والجهات والتى اعتبرها المحللون الاقتصاديون محركا جديدا للتنمية الاقتصادية وذلك كونها وسيلة فعالة وسريعة وآمنة.
من جانبه، أوضح محمد عامر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى من أهم مشاريع وزارة المالية، حيث إنه يسهم فى معالجة السلبيات الناتجة عن تجزئة أموال الحكومة والتى تتواجد فى نحو 60 ألف حساب تقريبا، حيث إن الوحدة الحسابية بالجهاز الإدارى للدولة يبلغ عددها 2600 وحدة ولكل منها 23 حساب مختلف فى البنك المركزى، وهذا العدد الضخم قد يؤدى لمخاطر عدم كفاءة فى قرارات الإنفاق وسياسات المصروفات، وبالتالى فإن تحويلها إلى حساب واحد فقط لا شك أنه يحقق أكبر شفافية وكفاءة فى إدارة الحسابات الحكومية، لافتا إلى أن منظومة حساب الخزانة الموحد يسهم أيضا فى استخراج كشوف حساب لكل الوحدات الحسابية الفرعية لحظيا وبالتالى فيمكن فى أى لحظة معرفة رصيد أموال الحكومة بصورة دقيقة.
من ناحيته، قال محمد مرسى رئيس قطاع التمويل إن مصر دخلت عصرا جديدا بإطلاق خدمات الدفع الإليكترونى والذى أسهم فى سرعة أداء الحكومة لعملها وتحويل أنشطتها وأعمالها اليومية من الطرق التقليدية الورقية إلى أنشطة إليكترونية.
وأضاف أن إنشاء الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل بوزارة المالية لتكون هى الجهة المنوطة لإدارة منظومة حساب الخزانة الموحد وإصدار أوامر التحويل الإليكترونى للبنك المركزى أدى إلى عدة مزايا أهمها بالنسبة لوزارة المالية سرعة إضافة المتحصلات الخاصة بالجهات الإدارية بحسابى الخزانة الموحد ورفع كفاءة أداء الموازنة العامة وسهولة إدارة حركة التدفقات النقدية، بما يسهم فى وضع خطط التمويل المناسبة وسهولة وسرعة إجراء عمليات التسوية للمدفوعات والمتحصلات الإليكترونية بين الجهات الحكومية.
وبالنسبة لمزاياه على الوحدات الحسابية الاطلاع لحظيا على العمليات التى تمت على حساباتها بالمنظومة البنكية وتمكن الوحدات من أجراء المطابقة بين حركة أرصدتها الحسابية وأرقام التقارير الصادرة من النظام وتبسيط إجراءات العمل بالوحدات الحسابية وتقليل مخاطر حمل الشيكات وتداول الأموال وتقليل الأخطاء الناتجة عن تحرير الشيكات.