الحكومة تطلق مشروعًا جديدًا لإصدار بطاقات رقمية للحيوانات.. ووزارة الزراعة تكلف مديرات الطب البيطرى باستبدال وسرعة تنفيذ المشروع.. وتحظر استعمال بطاقات تسجيل الحيوانات بالمجازر

أطلقت حكومة الدكتور هشام قنديل، مشروعًا جديدًا، سيتم تنفيذه خلال الأيام القادمة، يتمثل فى إصدار بطاقات رقمية للحيوانات فى مصر على غرار بطاقات الرقم القومى للمواطنين، حيث أرسلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المتمثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خطابات لمديريات الطب البيطرى بالمحافظات تحدد آلية إصدار البطاقات وكيفية استعمال بطاقة التسجيل للحيوانات.
يأتى ذلك بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان، حيث طالبت جمعيات رعاية الحيوان الدولية، بضرورة عمل كافة السجلات الخاصة للحيوانات المصرية وعمل البطاقات الصحية والرقم القومى لكل حيوان وذلك لوضع وتوفير العلاجات والتحصينات اللازمة للحيوانات، كما يتم بوزارة الصحة بالنسبة للأطفال.
وحددت جمعيات رعاية الحيوان الدولية 11 مبدأ ملزمة للقائمين على الحيوانات فى مصر: (الزراعة) للمحافظة على حقوق الحيوان ومنع عدم الفسق، وعدم ضرب الحيوان ضربا مهينا أو مبرحا، وتوفير الرعاية الصحية له، وتوفير الترفية له، وتوفير الحالة النفسية الملائمة له، وتقديم الغذاء المناسب له، توفير الأغطية والملابس الجيدة، وتغير الحوافر بالنسبة للحيوانات العاملة، وتوفير العلاج النفسى والموسيقى للحيوانات المدللة مثل القطط والكلاب والحيوانات المنتجة للألبان.
وحصل "اليوم السابع"، على خطاب وزارة الزراعة الموجه لمديريات الطب البيطرى والخاص بكيفية استعمال بطاقات تسجيل الحيوانات، وذلك من خلال وضع رقم مطبوع لكل حيوان على بطاقة خاصة به يتضمن حرفين إنجليزى وهما مكملان للرقم، على أن تكتب الأرقام والحروف فى التقارير المرسلة من الوحدات البيطرية إلى الإدارات البيطرية التابعين لها، كما يجب أن يسجلها بجانب الرقم فى السجلات التى تتضمن خانة برقم البطاقة وكذلك إدخالها مع الرقم بالنظام الخاص ببرنامج الترقيم التسجيل على أن يحظر استعمال هذه البطاقة ويستعمل بديلا لها بطاقة تسجيل بدل فاقد.
وقال الدكتور عصام رمضان، مدير عام إدارة الطب البيطرى بمركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة ل"اليوم السابع"، إن المشروع الجديد الذى أطلقته حكومة الدكتور هشام قنديل وتنفذه وزارة الزراعة يتمثل فى إصدار بطاقات رقم قومى للحيوانات المصرية يتم تعليقها فى إذن كل حيوان على أن يكون الرقم القومى لكل حيوان مختلف عن الآخر.
وأضاف رمضان أنه سيتم أيضا استبدال الرقم التحصينى الذى كان فى الماضى فى أذن الحيوانات بالرقم القومى بالإضافة إلى عمل شهادة صحية وسجل علاجى لكل مولود من الحيوانات التى يتم ذبحها وكذلك حيوانات الشرك والحيوانات الأليفة والمدللة والخيول.
وأكد رمضان أن الهدف من هذا المشروع هو معرفة المتبقيات الدوائية والعلاجية والتحصينات داخل جسد هذه الحيوانات لتحديد الأمراض لعلاجها قبل تناول المواطنين لحومها لتجنب إصابتهم بالإمراض المصابة بها هذه الحيوانات بالإضافة إلى علاج الأمراض المعدية والتى تنتقل عبر الحيوانات الأليفة والمدللة إلى الإنسان.
وأوضح رمضان أن هذا المشروع مطبق فى استراليا وأمريكا والبرازيل وعدد كبير من دول أوروبا وسيتم تنفيذه فى مختلف المحافظات داخل مصر وبدأ بالفعل منذ بداية الشهر الجارى.
وقال رمضان إن هذا المشروع دائم وليس مرتبطًا بفترة زمنية، وذلك لأن كل حيوان ومولود جديد سيحصل على رقم قومى لم يحصل عليه حيوان من قبل على أن تسجل هذه الأرقام ضمن السجل والشهادة الصحية للحيوان التى تتضمن كافة أنواع العلاج والأمراض التى يتلقاها الحيوان منذ ولادته حتى ذبحه.