بنك التنمية الأفريقى يدعم مبادرة حوض النيل ب15.3 مليون دولار

أطلقت مبادرة حوض النيل اليوم، أحد المشروعات الخاصة بدراسة آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل والذى يتم تمويله من صندوقى النيل الإنمائى والتعاون فى المياه الدولية فى أفريقيا التابع لبنك التنمية الأفريقى وذلك بدعم قدره 15.3 مليون دولار وحتى عام 2016 لتوفير الدعم اللوجيستى والمؤسسى لمبادرة حوض النيل.
كم يهدف المشروع لتعزيز التحليل القائم على المعرفة العابرة للحدود وخيارات التخطيط على نطاق الحوض المستدامة التعاونية، وإدارة وتنمية الموارد المائية فى الدول الأعضاء.
وقال مصدر مسئول، إن المشروع يضم ثلاثة مكونات وذلك بهدف استمرار الدعم المقدم من المانحين برئاسة البنك الدولى خاصة مع انتهاء التمويل الدولى للدعم المؤسسى للمبادرة نهاية العام الماضى وتمكين المبادرة من التوصل إلى أساس سليم للمؤسسية لتقديم وظائفها الأساسية والممثلة فى تسهيل التعاون وإدارة الموارد المائية وتنمية الموارد المائية، كما تعكس التزام الدول الأعضاء لتمويل مبادرة حوض النيل وظائف فى الحد الأدنى، مشيرا إلى بنك التعمير الألمانى تعهد بتقديم دعمه ب4 ملايين يورو على مدار السنوات الثلاث القادمة.
وأوضح أن المكون الأول فى المشروع يتمثل فى النهوض بالتعاون بحوض النيل يهدف إلى دعم أنشطة مبادرة حوض النيل فى الأمانة العامة المتصلة بمهام الأساسية المتمثلة فى تسهيل التعاون وإدارة الموارد المائية، وذلك من قبل الأمانة العامة ومقرها فى عنتيبى علاوة على تعزيز التنمية المستدامة والتخطيط فى منطقة النيل البحيرات الاستوائية وتنفذه الوحدة الفرعية البحيرات الاستوائية وحدة تنسيق الأعمال برنامج (CU-NELSAP) ومقرها العاصمة الرواندية كيغالى وذلك لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز فرص الاستثمار فى منطقة النيل البحيرات الاستوائية.
أشار إلى أن المكون الثالث للمشروع يركز على مبادرات سلامة السدود ذات الصلة، وإدارة تجمعات المياه، وموارد البيانات والمعلومات وقاعدة المعرفة للمياه ودمج المسائل الاجتماعية والبيئية وتوسيع قاعدة أصحاب المصلحة لإثراء الحوار وبناء توافق فى الآراء بما يساعد على زيادة الوعى والتواصل فوائد التعاون ويتم تنفيذ هذا المكون من قبل المكتب الفنى الإقليمى للنيل الشرقى {الإنترو} مقرها فى أديس أبابا.
حضر توقيع الاتفاق أعضاء اللجنة الفنية العليا للمبادرة لكل من بوروندى والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا، وكينيا، وجنوب السودان، والسودان وتنزانيا وأوغندا وكذلك موظفى الإدارة من مبادرة حوض النيل مع غياب كل من مصر والسودان عن الاجتماع فى ظل تجميد أنشطة الدولتين بالمبادرة نتيجة التوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبى من قبل دول المنابع.