المدير التنفيذى لمبادرة حوض النيل فى مؤتمر للوفد الإعلامى المصرى: هندسة القاهرة درست تصمصم سد "النهضة الأثيوبى" وأكدت على عدم تأثيره على مصر..والانقسام بين دول الحوض "يصعب" الحصول على "تمويل" للمبادرة

فجر الدكتور وائل خيرى، المدير التنفيذى لمبادرة حوض النيل، مفاجأة كبيرة عندما أكد أن دراسات الجدوى الاقتصادية حول سد "النهضة" التى قامت بها المبادرة، مختلفة تماماً عن التصميم الحالى الذى أعلنته الحكومة الأثيوبية، حيث كانت الدراسات السابقة التى قام بها المكتب الفنى للنيل الشرقى "الإنترو" تدور حول طاقته التخزينية فى حدود 30 مليار متر مكعب من المياه وعلى ارتفاع 100 متر، ومن بينها دراسة كلية الهندسة جامعة القاهرة، والتى أوضحت ان التأثير على مصر غير محسوس، ولن تكون له آثار سلبية على حصتها، مما يؤيد إمكانية الموافقة عليه.
وأكد فى المؤتمر الصحفى الذى عقده خلال لقائه بالوفد الإعلامى المصرى بمكتب المبادرة بمدينة عنتيبى الأوغندية، المبادرة تتحرك حالياً على أكثر من محور، منها تنفيذ قرارات مجلس وزراء مياه النيل، والإعداد للاجتماعات ومتابعة نتائجها، مشيراً أن المبادرة تواجهها حالياً عدة تحديات بعد الاختلاف فى وجهات النظر بين دول المنبع ودولتى المصب، منها نقص التمويل المطلوب لاستكمال أنشطة وبرامج المبادرة، حيث ينتهى الدعم من قبل الدول المانحة فى ديسمبر 2012، علاوة على صعوبة الحصول على تمويل لاستكمال أنشطة المبادرة، نتيجة انقسام دول الحوض، مضيفًا أنه من المقرر أن تشهد العاصمة الرواندية كيجالى فى الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر القادم، فعاليات المنتدى الدولى الثالث لتنمية دول حوض النيل، لمناقشة 3 سيناريوهات حول مستقبل المبادرة وأنشطتها وبرامجها، عقب انتهاء الدعم المؤسسى المقدم لها من المانحين بحلول ديسمبر 2012، حيث تم تحديد أقصى تمويل وأقل تمويل، والذى يقدر ب5 ملايين دولار سنوياً كحد أدنى لاستمرار المبادرة، وتوفير أجور العاملين والخبراء بها.
أوضح المدير التنفيذى للمبادرة، أنه سيتم تقديم رؤية حول مستقبل المبادرة من خلال هذه السيناريوهات، للتعرف على مدى إمكانية قيام المانحين من مؤسسات دولية ودول، لتقديم التمويل المطلوب لاستكمال مشروعات الأحواض الفرعية، وذلك بعد تقديم رؤيتنا حول مستقبل المبادرة من قبل مديرى المشروعات، بعد أن شهدت الفترة الماضية نجاحات على المستوى الفنى رغم أزمة اتفاقية "عنتيبى".
وأوضح خيرى عقب ذلك، سوف يتم عقد الاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه حوض النيل، لمناقشة وجهة النظر المصرية السودانية حول التداعيات المؤسسية والقانونية الناجمة عن التوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبى، كما ستتم مناقشة طلب دولة جنوب السودان الجديدة لانضمامها للمبادرة، وعضويتها فى المكتب الفنى لكل من النيلين الجنوبى والشرقى، وبالتالى سوف يكون لها كافة الحقوق والواجبات كإحدى دول حوض النيل بأثر رجعى، حيث يصبح من حقها الحصول على فرص التدريب للكوادر البشرية، وكذلك نوعية الموضوعات الفنية، كما ستحصل على دعم سكرتارية المبادرة فى التخطيط لمواردها المائية أسوة بما تم مع دول الحوض، ولكن يشترط على المشروعات التى سوف تتقدم بها دولة جنوب السودان أن تستفيد منها دولتين أو أكثر وذلك فى حالة اقتراحها مشروعات جديدة.
وحول نقطة الإخطار المسبق وهى محل الخلاف بين دول اتفاقية "عنتيبى" ودولتى المصب، أوضح المدير التنفيذى أن دول المنابع وافقت على هذا المبدأ فيما عدا أثيوبيا، التى تعتبر ذلك انتقاصاً من سياستها الوطنية، مع ملاحظة أن هذا المبدأ تمت الموافقة، عليه ضمنياً من قبل دول المنابع بما فيها أثيوبيا عندما وافق الوزراء على 11 مشروعا بمصر والمشروعات الزراعية بالسودان وأثيوبيا، وذلك عندما قامت أديس أبابا بإنشاء تانا – بلس، كما أن دول النيل الجنوبى كانوا يقومون بإبلاغ المبادرة عن مشروعات مياه الشرب التى تحتاجها "8 مشروعات لرواندا وتنزانيا وبوروندى" ولم يعترض احد من الدول التسع عليها، حيث تمت الموافقة عليها ضمن مشروع إدارة الأحواض الفرعية التابعة للمبادرة.
وحول أهم مشروعات الرؤية المشتركة للنيل الشرقى "مصر والسودان وأثيوبيا"،أوضح المدير التنفيذى أن سكرتارية المبادرة انتهت من الدراسات الأولية ل5 مشروعات، لتصبح جاهزة للتمويل من قبل المانحين فى حالة الاتفاق بين دول النيل الشرقى الثلاثة، منها مشروعات للزراعة ،والري، وإدارة أحواض الأنهار، ودرء خطر الفيضان والتنبؤ به، وأيضاً التنمية الاجتماعية.
وحول موقف النيل الجنوبى الذى يضم كل من كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية، أكد خيرى ان النيل الجنوبى قطع شوطاً كبيراً فى توفير الاستثمارات التى تحتاجها لتنفيذ مشروعات "الرؤية المشتركة والتى وصل عددها إلى 18 مشروعاً وتسويق هذه المشروعات للحصول على موافقة المانحين بتمويل قدره 79 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ال18 تحتاج إلى استثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار.
وأشار خيرى إلى أن مشروعات الربط الكهربائى، بين دول جنوب وشرق أفريقيا، تسير على قدم وساق، فقد نجحوا مؤخراً فى الحصول على 55 مليون دولار لهذه المشروعات التى تقدر استثماراتها بحوالى 360 مليون دولار، لربط دول البحيرات الاستوائية مع جنوب أفريقيا، كما تقدمت دولة جنوب السودان بطلب للدخول فى شبكة الربط الكهربائى ،بالإضافة لمشروع توليد الكهرباء فى المنطقة الواقعة بين تنزانيا ورواندا، وتنفيذ حكومة الكونغو الديمقراطية المرحلة الثالثة من سد أنجا استعداداً لتنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة ليصل حجم الطاقة الكهربائية من السدود الأربعة إلى 30100 ميجاوات بينما تبلغ الطاقة الكهربائية للسد العالى نحو 2100 ميجاوات.