خلاف دول المنابع والمصب والتمويل أهم التحديات أمام المبادرة

المدير التنفيذى لمبادرة حوض النيل:

أكد د. وائل خيرى المدير التنفيذى لمبادرة حوض النيل، أن المبادرة الإقليمية للتعاون بين دول الحوض تشهد حاليا 3 تحديات جوهرية تتمثل فى الاختلاف فى وجهات النظر بين دول المنبع ودولتى المصب (مصر والسودان) خاصة بعد توقيع اتفاق عنتيبى العام الماضى، والذى لاقى معارضة كاسحة من مصر والسودان.

وثانى هذه التحديات بحسب خيرى يتمثل فى نقص التمويل لاستكمال أنشطة وبرامج المبادرة، حيث ينتهى الدعم المؤسسى من قبل الدول المانحة للمبادرة فى ديسمبر 2012، علاوة على صعوبة الحصول على تمويل لاستكمال أنشطة المبادرة نتيجة انقسام دول الحوض، وثالث التحديات يتمثل فى أن المبادرة خسرت العديد من خبرائها وكوادرها البشرية، بالرغم من خبراتهم التى تتخطى عشر سنوات.

وأكد خيرى فى مؤتمر صحفى مع الوفد الإعلامى المصرى بمكتب المبادرة بمدينة عنتيبى الاوغندية أمس الأول أنه من المقرر أن تشهد العاصمة الرواندية كيجالى فى الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر المقبل فاعليات المنتدى الدولى الثالث لتنمية دول حوض النيل، لمناقشة 3 سيناريوهات حول مستقبل المبادرة وأنشطتها وبرامجها عقب انتهاء الدعم المؤسسى المقدم لها من المانحين بحلول ديسمبر 2012، حيث تم تحديد أقصى تمويل وأقل تمويل ب5 مليون دولار سنويا كحد أدنى لاستمرار المبادرة وبقية برامجها، وكذلك توفير أجور العاملين والخبراء بها.

أوضح خيرى انه عقب أعمال المنتدى سوف يتم عقد الاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه حوض النيل لمناقشة وجهة النظر المصرية السودانية حول التداعيات المؤسسية والقانونية الناجمة عن التوقيع المنفرد على اتفاقية «عنتيبى» كما سيتم مناقشة طلب دولة جنوب السودان الجديدة لانضمامها للمبادرة علاوة على عضويتها فى المكتب الفنى لكل من النيلين الجنوبى والشرقى، وبالتالى سيكون لها جميع الحقوق والواجبات كإحدى دول حوض النيل بأثر رجعى حيث يصبح من حقها الحصول على فرص التدريب للكوادر البشرية أسوة بما تم مع جميع دول حوض النيل بنفس العدد وكذلك نوعية الموضوعات الفنية كما ستحصل على دعم سكرتارية المبادرة فى التخطيط لمواردها المائية أسوة بما تم مع دول الحوض.

أكد أن المشروعات التى سوف تتقدم بها دولة جنوب السودان كى تحصل على دعم المبادرة يشترط فيها أن تستفيد منها دولتان أو أكثر، وذلك فى حالة اقتراحها مشروعات جديدة ومختلفة عن المشروعات العابرة للحدود «الأحواض الفرعية» التى تم إقرارها من قبل الوزراء.

وحول أهم مشروعات الرؤية المشتركة للنيل الشرقى (مصر والسودان وإثيوبيا) أوضح المدير التنفيذى أن سكرتارية المبادرة انتهت من الدراسات الأولية ل5 مشروعات لتصبح جاهزة للتمويل من قبل المانحين فى حالة الاتفاق بين دول النيل الشرقى الثلاثة منها مشروعات للزراعة والرى وإدارة أحواض الأنهار ودرء خطر الفيضان والتنبؤ بالفيضان وأيضا التنمية الاجتماعية بمعنى وضع تصميمات هندسية للأعمال الصناعية المطلوبة وذلك للحد من تأثر القرى والمجتمعات نتيجة الفيضانات والحد من آثارها.

وأشار خيرى أن مشروعات الربط الكهربائى بين دول جنوب وشرق أفريقيا ومن بينها دول النيل الجنوبى تسير على قدم وساق، حيث إنها تتضمن شبكات ودراسات للربط والبحث عن التمويل فقد نجحوا مؤخرا فى الحصول على 55 مليون دولار لهذه المشروعات التى تقدر استثماراتها بحوالى 360 مليون دولار، لربط دول البحيرات الاستوائية مع جنوب أفريقيا، كما تقدمت دولة جنوب السودان بطلب للدخول فى شبكة الربط الكهربائى.