الأسبوع المقبل.. "التعليم" تبدأ بثًا تجريبيًا لقنوات "زدنى" التعليمية.. ودورة تدريبية للمعلمين بماسبيرو.. وخريطة تضم 15 برنامجًا جديدًا.. وطرح مسودة مشروع الثانوية العامة الجديد للحوار المجتمعى

كشف المهندس عدلى القزاز، مستشار وزير التعليم للتطوير، عن استعداد الوزارة لبدء البث التجريبى للقنوات التعليمية بنسختها الجديدة الأسبوع المقبل، من خلال استوديوهات التليفزيون المصرى، وذلك بعد أربعة أشهر من توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتى التعليم والإعلام.
وأوضح "القزاز" ل"اليوم السابع" أن التليفزيون المصرى منح الوزارة استوديوهات أكبر فى المساحة من الاستوديوهات السابقة، بالإضافة إلى الاتفاق على خريطة برامجية تضم 15 برنامجًا جديدًا، مشيرا إلى أن البث التجريبى سيشهد فى البداية 9 برامج من الخريطة المتفق عليها.
وقال "القزاز" إن عدد ساعات البث سيبلغ 12 ساعة إرسال على القناتين "زدني" و"زدنى بلس" التى تعيد البرنامج الذى تبثه "زدنى" بعدها بساعتين، مشيرا إلى أن العاملين بمركز التطوير التكنولوجى ممن تم اختيارهم للعمل بالقنوات التعليمية يتلقون دورة تدريبية حاليا بالتليفزيون المصرى، وتحت إشراف وزارة الإعلام.
وأكد "القزاز" أن البرامج التعليمية سوف تبث على 6 قنوات أرضية، مشيرا إلى أن وزارة التعليم جهزت فريقًا من 350 مراسلاً بجميع المحافظات هم مسئولو الإعلام التربوى ب350 إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية، وأن مستشارى المواد يواصلون اختيار معلمين ناجحين، ويتم التوافق عليهم بعد إجراء "تيست" كاميرا.
ومن ناحية أخرى، أشار "القزاز" إلى أن مسودة مشروع الثانوية العامة الجديد، الذى تدرسه الوزارة حاليا بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، سوف تخرج للحوار المجتمعى الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة أضافت فكرة وجود بنك أسئلة لطلاب مشروع الثانوية العامة بعد مناقشات بين اللجنة المشكلة من الوزارتين.
ووفقا لأجندة الحوار المجتمعى، فإن مشروع الثانوية العامة يعرض على المجلس الأعلى للتعليم الجامعى، والمجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى، وأساتذة كليات التربية، ومجالس أمناء أولياء الأمور بالمدارس، والاتحاد العام لمجلس الأمناء، واتحاد الطلاب والمدرسين، ومنظمات المجتمع المدنى، وكافة المعنيين بالعملية التعليمية.
كما تواصل اللجنة المشكلة من الوزارتين فحص مشكلة حملة الشهادات الأجنبية المعادلة للثانوية العامة فى مشروعها الجديد، والذى يطبق على طلاب الصف الأول الثانوى العام المقبل، دون وجود أية نية لإلغاء نظام التنسيق، باعتباره الضمانة الحقيقية لتكافؤ الفرص.