بروتوكول لبث القنوات التعليمية.. 350 مراسلا و"تيست كاميرا" للمعلمين

وقع الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، وصلاح الدين عبد المقصود وزير الإعلام ظهر اليوم الأحد بروتوكول تعاون بين الوزارتين.
ينص البروتوكول على تخصيص وزارة الإعلام لقناة تليفزيونية بسعة 2.5 ميجا بيت بالقطاع الفضائى للقمر الصناعى النايل سات 101 لوزارة التربية والتعليم، وإنابة الوزارة فى حق الاستغلال الكامل لتجهيزات هذه القناة والفرق الموجودة بالأستديوهات الخاصة بها، وإنتاج البرامج التى ترغب فى إنتاجها، ويبدأ تخصيص السعات القمرية لوزارة التربية والتعليم من تاريخ توقيع هذا العقد.
وتلتزم وزارة الإعلام، بمقتضى البروتوكول بتوفير أجهزة وخدمات محطة البث الرقمى والوصلة الصاعدة بمدينة السادس من أكتوبر إذا رغبت وزارة التربية والتعليم فى استخدامها، فضلاً عن إيصال إشارة البث الى مقر النايل سات بالسادس من أكتوبر.
تتولى وزارة التربية والتعليم وحدها مسئولية إدارة القناة، وتقوم وزارة الإعلام بإنتاج البرامج التليفزيونية التى تحددها التعليم، والتى تبدأ بالأفكار والقرارات والتجهيزات والأعمال التى تؤدى فى نهاية الأمر الى مادة برامجية تليفزيونية يتم بثها عبر القنوات الفضائية.
وتحدد وزارة التربية والتعليم طول المادة ومضمونها، والذى يمكن أن يكون مادة برامجية أو مادة درامية أو غيرها، وتلتزم وزارة الإعلام بتنفيذ طلبات التعليم كاملة فى هذا الشأن، كما تقوم التعليم بتحديد مدير القناة ويكون هو المسئول عن مادة البرامج التليفزيونية كاملة.
وتبلغ القيمة الإجمالية لبث القناة التليفزيونية، والمتمثلة فى القيمة الإيجارية للبث مضافاً إليها مقابل الإنتاج، التى تتحملها وزارة التربية والتعليم بمقتضى البروتوكول تقل بحوالى 70% عن التكلفة السابقة، ويتم سداد هذه القيمة عن كل سنة على أقساط ربع سنوية.
وتبلغ مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع الطرفين عليه، وإذا رغبت وزارة التربية والتعليم فى تجديد التعاقد، فعليها أن تتقدم إلى وزارة الإعلام بطلب يتضمن هذه الرغبة قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر، وفى حالة الموافقة يلتزم الطرفان بإبرام عقد جديد بالأسعار السارية وقت التجديد.
وقال الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ل"اليوم السابع" إن القنوات التعليمية ستقدم خدمة تعليمية متميزة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أنها لن تصبح قناة للدروس الخصوصية فقط، إنما من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة ونقل نبض الشعب المصرى وما يريده من خلال بث آراء الناس.
ومن جانبه قال عدلى القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم المشرف على ملف القنوات التعليمية، إن الوزارة تتمنى أن تنتج منتجا يلبى طلبات العملية التعليمية، مشيرا إلى أن التوقف عن البث خلال الفترة الماضية كان لتهيئة الأجواء بفكر وروح جديدة بين الوزارتين وكذلك لتهيئة رأى عام يقبل التغيير للأفضل ويسهم فى تطوير التعليم.
وأكد القزاز أن وزارة التعليم لم تكن راغبة فى الإصلاح ولكنها رغبت فى ذلك، لافتا إلى أن مستشارى المواد سيختارون معلمين ناجحين ويتم التوافق عليهم بعد إجراء تيست كاميرا، مؤكدا أن خريطة البرامج تتضمن 9 برامج جديدة.
وقال صلاح عبد المقصود وزير الإعلام إن الوزارة السابقة لم تكن تتعاون مع وزارة الإعلام فى تطوير القنوات التعليمية، بالإضافة إلى نقص إمكانات وزارة الإعلام مشددا على اهتمام الرئيس المنتخب محمد مرسى بالتعليم كقاطرة تقود المجتمع للبناء والنهضة. وأضاف عبد المقصود فى مؤتمر صحفى،: القناة التعليمية الأولى تبث برامجها يليها بساعتين القناة التعليمية الثانية بلس التى تعيد ما تم إذاعته، بالإضافة إلى بث البرامج التعليمية على 6 قنوات أرضية، مشيرا إلى أن وزارة التعليم جهزت فريق مراسلين من 350 مراسل بجميع محافظات مصر.
وقال محمد السروجى المتحدث باسم التعليم ل"اليوم السابع"، إن تكلفة القنوات التعليمية تبلغ 7 ملايين جنيه بدلا من 22 مليون جنيه وهو ربع التكلفة السابقة.
وكانت وزارة التعليم قد قطعت الإرسال عن القنوات التعليمية فجأة، الأمر الذى تسبب فى اعتصام العاملين بها والتنديد بسياسات الأخونة.