طالب الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، بضرورة إصدار قانون الصكوك، حيث إن حجم الصكوك فى العالم تريليون دولار، قائلاً، "آن الأوان أن نصدر هذا القانون، ولا يمكن أن تقع مصر غنيمة لصندوق النقد الدولى أو لمؤسسات غربية"، وهى العبارة التى كررها ثلاث مرات. وأضاف "العريان"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك، أن الدستور ينص على أن سن القوانين مسئولية مجلس النواب والشورى والسلطة التنفيذية، لافتاً إلى أنه لا يوجد لأى سلطة حق الرقابة على القوانين. وتابع "العريان"، "تقديرنا للأزهر لا يجاوزه أى تقدير، فهو قلعة الدعوة الإسلامية الذى يتصدى لعالم يموج بالأفكار، فهو هيئة إسلامية جامعة تختص بنشر الدعوة الإسلامية والحفاظ على اللغة العربية"، مشيراً إلى أن الأزهر تم تهميشه والاعتداء عليه خلال ما يزيد على 60 عاماً، والدستور الجديد حفظ له مكانته، قائلاً، "أربأ بالأزهر الشريف أن يعتدى على سلطات الدولة الأخرى بأسانيد غير صحيحة، فإمام الأزهر إمامنا، إمام أهل السنة، ويجب أن ندعمه وندعم دوره الرئيس، ويجب أن نصدر قانون الصكوك". وقال "العريان"، "ديباجة الدستور تؤكد أنكم أيها النواب الذين تشرعون وتصدرون القوانين مع احترامنا الكامل للأزهر". وعلق الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بأن المواد التى سردها "العريان" ليس لها أى علاقة بما يقصدونه، مؤكداً أن احترام وتقدير الأزهر لا يختلف عليهما الشعب المصرى بالكامل نهائياً، قائلاً، "لسنا ضد القانون، ونحن بصدد نص دستورى واضح وسنظل نتمسك به، وهو أن هيئة كبار العلماء بالأزهر منوط بها كافة الأشياء المتعلقة بالشريعة الإسلامية دون تقييد، وأنا أقترح مجموعة من علماء الأزهر نتفق معهم ويعطوننا رأيهم".