ننشر تفاصيل أزمة الأزهر والشورى بسبب قانون الصكوك..اعتراض ممثلى الأزهر لدعوة الشورى"الطيب" للاستماع لرأيه فى "الصكوك"..وفهمى يتصل بالإمام الأكبر ويعرب عن تقديره البالغ له ولكبار العلماء

فى أزمة عابرة بين مشيخة الأزهر الشريف، وبين مجلس الشورى على أثر طلب لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى، كلا من شيخ الأزهر، أو من ينوب عنه وأعضاء هيئة كبار العلماء بالحضور إلى المجلس للاستماع إلى رأيهم فيما يخص مشروع قانون الصكوك.
وقوبل ذلك الطلب بالرفض والانتقاد الحاد من قبل ممثلى الأزهر بمجلس الشورى حيث وصف الدكتور حسن الشافعى، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو مجلس الشورى، الدعوة بحضور شيخ الأزهر وأعضاء هيئة كبار العلماء بغير المناسبة، مؤكدا على أنه إذا أرادت لجنة الشئون المالية معرفة رأى الأزهر حول مشروع قانون الصكوك، فليأتوا هم إلى الأزهر، وليس العكس.
وعلم "اليوم السابع" أن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، أجرى اتصالا هاتفيا بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أعرب خلاله عن تقدير مجلس الشورى رئيسا ونوابا، وعلى تقديرهم البالغ لفضيلة الإمام شيخ الأزهر وللعلماء الأجلاء أعضاء هيئة كبار العلماء، مشيرا إلى أن ما حدث ربما كان خطأ فى التقدير غير مقصود.
وبالفعل تم إرسال مشروع القانون إلى مشيخة الأزهر أمس السبت، تمهيدا لعرضه على هيئة كبار العلماء، لإبداء الرأى الشرعى فيه، وهو ما تم تحديد جلسة لانعقاد الهيئة يوم الخميس القادم، بحسب مصدر مطلع ل"اليوم السابع".
تلك الأزمة العابرة، أوضحت أن رأى هيئة كبار العلماء بعد وضعها الجديد فى الدستور هو رأى استشارى وليس ملزما، ولكن إذا صدر قانون كان يجب أن يعرض على الهيئة، وإن لم يعرض يكون قانونا معيبا أى به عوار دستورى إذ أنه لابد أن يعرض على هيئة كبار العلماء، ثم يأخذ برأيها أو غير ذلك.
وطالب الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، عضو مجلس الشورى، بإحالة مشروع قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث، مشيرا إلى أنه فوجئ بأن هناك دعوة من اللجنة إلى شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء لحضور المناقشات، وتسببت الدعوة فى كلام كثير عن دفع البعض للتهديد بمقاطعة المشروع.
وأشار مفتى الجمهورية الأسبق، إلى أن الأزهر ليس هيئة دينية لها سلطة دينية، إنما طبقا للدستور فهى مرجع أساسى لكل ما يتعلق بشئون الشريعة، وهذا لا يقلل من قيمة أى جهة تعرض عليها الرأى الشرعى وهو استشارى.
وقال إنه طالما هناك خلافات واستدراكات حول المشروع، فلابد أن يعود لهيئة كبار العلماء للموافقة وإبداء الرأى، مضيفاً "كنت أتمنى ألا يصدر خطاب دعوة من اللجنة لشيخ الأزهر حتى لا يكون له تأثير سلبى على العلماء بالهيئة".
وقال المستشار محمد عبد السلام، الممثل القانونى للأزهر فى تشريعية مجلس الوزراء، إن رأى هيئة كبار العلماء فى الدستور الجديد استشارى، مشددا على أنه يجب الرجوع إليها فى الشئون المتعلقة بالأمور الدينية، مشيرا إلى أن هناك مرحلتين أولها الرجوع وثانيها الرأى، وهى يجب الرجوع إلى الهيئة بنص الدستور حيث إنها المرجعية، أما المرحلة الثانية وهى الرأى فللدولة أن تأخذ به أو لا، موضحا أنه لو لم يتم عرض أى قانون يكون له خلفية شرعية على الهيئة يكون هذا القانون غير دستورى أى فيه عوار دستورى.
وقال الدكتور عبد الدايم نصير، عضو مجلس الشورى، ومستشار الإمام الأكبر، إن رأى هيئة كبار العلماء استشارى وغير ملزم، ولكن ما حدث من دعوة شيخ الأزهر للمجلس لكى يتم مناقشة مشروع القانون أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن القانون لابد أن يعرض على الهيئة، وأنه سيحتاج إلى وقت للاطلاع على كافة بنوده.
ويقول الدكتور القصبى زلط عضو هيئة كبار العلماء، وعضو مجلس الشورى، إن النص الدستورى بمادة 4 فحواها لا يصدر أمر متعلق بالأمور الشرعية إلا بعد الرجوع إلى هيئة كبار العلماء، لكن القضية هل رأى الأزهر ملزم أم لا، مؤكدا أن أى قانون سيعرض على الهيئة، ويتم رفضه وتنفذه الدولة وسيرفضه الناس لأن الجميع يثق فى الأزهر الشريف.