«الطيب» و«كبار العلماء» يرفضون دعوة «الشورى» لمناقشة «الصكوك»

«واصل»: الأزهر هيئة مستقلة لا يصح استدعاؤه للمجلس.. ومصدر: الدعوة «تحايل» وغير لائقة أدبياً

غاب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء عن اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بعد رفضهم تلبية الدعوة لمناقشة قانون الصكوك، وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، إنه من غير المقبول توجيه دعوة من لجنة بمجلس الشورى لشيخ الأزهر وكبار العلماء، موضحاً أن الأزهر هيئة مستقلة تحال إليها مشروعات القوانين ولا تستدعى وفقاً للدستور.
وقال مصدر بهيئة كبار العلماء ل«الوطن»: إن الدعوة نوع من التحايل لا يليق من الناحية الأدبية بالإمام الأكبر وكبار العلماء، موضحاً أنه لا بد من عرض مشروع القانون بعد مناقشته، على علماء الأزهر لإبداء الرأى الشرعى فيه حتى إن كان رأى الأزهر غير مُلزم.
وأضاف أن دعوة أعضاء هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لحضور اجتماع اللجنة المالية، يعد نوعاً من تفويت الفرصة على معارضى القانون بأنه تمت مشورة الأزهر.
أشار المصدر إلى أن المشروع المُعدل به ملاحظات، منها أن كلاً من الرقابة الشرعية والمالية ستكون فى يد وزير المالية، وهذا «غير منطقى»؛ لأنه لا بد من فصل الرقابة الشرعية عن السلطة التنفيذية، على أن يكون لهيئة كبار العلماء أمر اختيارها، مشدداً على ضرورة تعريف كل صك على حدة وتحديد أى المذاهب التى يؤخذ بها فى الصكوك.
وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أنه لم تتم دعوته لحضور مناقشات مجلس الشورى بشأن قانون الصكوك، وأنه لم ولن يذهب إذا تمت دعوته.
من جانبه، قال محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، بعد تأخرالاجتماع لأكثر من ساعتين إن: «الأزهر فوق رؤوسنا، وله مكانة عظيمة كهيئة علمية، ولكن المعلوم أنه لا يوجد فى الإسلام سلطة دينية، ولكن هيئة علمية تعبر عن الإسلام».