الشرطة المصرية إلى أين؟

إن الدولة الأمنية التى صنعتها أنظمة الحكم الأوتوقراطية الأحادية المستبدة فى مصر وفى جميع دول ثورات الربيع العربى وفى جميع أنظمة الحكم العائلية الوراثية منذ عقود مديدة وذلك لحماية أمنها وأنظمتها وعائلاتها الحاكمة هم جميعاً من فجر الثورة المصرية فى 25 يناير وجميع ثورات الربيع العربى، وهذا ما ربط سقوط أنظمة الحكم العربية المستبدة بسقوط أنظمتها وأجهزتها الأمنية، علماً بأن الحل لأزمة الشرطة فى مصر هو تكريس استقلالية وتحرير تبعية المجلس الأعلى للشرطة من قبضة الحكومة والنظام الحاكم، وكذا عدم التسييس أو التحزب أو الطائفية فى مؤسسات وأجهزة الشرطة وكذا الحيادية المطلقة فى تنفيذ القانون من قبل أجهزة الشرطة بين النظام الحاكم والمواطنين وجميع مؤسسات الدولة، وكذا ترسيخ أسس وقواعد التآخى والتلاحم بين الشرطة والشعب، علماً بأن عناصر الشرطة لها حقوق كسائر المواطنين وعليها واجبات مضاعفة فى تنفيذ القانون والدستور وحماية مصالح البلاد والعباد , كما أن إضراب الشرطة عن العمل هو نوعاً من الإنقلاب على القانون والتآمر على استقرار ووحدة الوطن وأمن وسلامة المجتمع والمواطنين , علماً بأن الشرطة المصرية هى ضحية النظام الأحادى المستبد الحاكم الذى سلطها على رقاب الشعب كما وظفها لترسيخ قواعد الدولة الأمنية لحماية وتأمين وضمان استقرار واستمرار نظام حكمه القمعى القهرى المديد، علماً بأن عملية إبدال جهاز الشرطة بنظام آخر بديل هو نوعاً من التفريغ النظامى والأمنى لجميع مؤسسات وأقاليم الدولة كما أنه تكتيك ومخطط استعمارى لإسقاط وتقسيم مصر داخليا وجغرافياً وإقليمياً، علماً بأن تشكيل اللجان الأمنية الشعبية الطائفية أوالإيديولوجية أوالفئوية المستقلة هو نوعاً من تقسيم جهاز الشرطة وإزدواجية مرجعياتها ونظامها الإدارى كما أنه نوعاً من خلق ميلشيات مسلحة وتهديداً بإعلان الحرب الأهلية التى قد تساهم فى تفجير وتفخيخ وتدمير المجتمع المصرى من الداخل، لذا يجب زيادة أعداد عناصر وأفراد الشرطة النظامين والمدربين التابعين والموالين للمؤسسة الأمنية النظامية الموحدة فى مصر.