"فوكس نيوز": المساعدات الأمريكية لمصر تثير الجدل الساخن داخل الكونجرس.. سيناتور جمهورى: لا قرش واحد لدول تحرق أعلامنا.. ورايتس فرست: واشنطن ستخسر كثيرا لو انزلقت القاهرة للفوضى الاقتصادية والاجتماعية

رصدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية استمرار حالة الجدل فى الكونجرس، بشأن المساعدات التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر، والضغوط التى تتعرض لها إدارة الرئيس باراك أوباما من جانب بعض المشرعين الأمريكيين لوقف المساعدات، خاصة بعد الإعلان عن تقديم 250 مليون دولار خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قبل أسبوعين.
وتحدثت الشبكة عن أحدث هذه الضغوط من جانب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، مثل السيناتور الجمهورى راند بول، الذى قال أمام لجنة العمل السياسى المحافظ المجتمعة فى واشنطن: "لا قرش واحد لدول تحرق أعلامنا"، فى إشارة إلى حرق العلم الأمريكى من قبل المتظاهرين فى سبتمبر الماضى، احتجاجا على الفيلم المسئ للرسول، هذا إلى جانب تقديم السيناتور ماركو روبيو تعديلا يطالب بفرض شروط على أى مساعدات إضافية ترتبط بحقوق الإنسان والإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وقال روبيو، فى مقابلة مع "فوكس نيوز"، إن المساعدات الخارجية ليست عملا خيريا، بل هى شئ يفترض أنه يدعم مصالح الأمن القومى للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مشكلته مع المساعدات المصرية، وأغلب المساعدات الخارجية، هى "تقديمنا لهذه المساعدات دون أن نعرف ماذا نحصل فى المقابل".
وتقول "فوكس نيوز" إن المحللين الأمريكيين يحذرون من أن تقديم مساعدات لمصر بدون شروط سيكون له آثار عكسية، ونقلت عن إريك تراجر، الباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قوله إن تلك الأموال لن تفعل الكثير لمساعدة الاقتصاد المصرى، ولكنها نموذج آخر على تقديم الولايات المتحدة للأموال دون أن تحصل على أى شئ فى المقابل، وفى النهج المتبع مع حكومة الإخوان المسلمين ينبغى أن تكون السياسة الأمريكية معهم قائمة على ضرورة أن يمنحوا ليأخذوا.
ويتابع تراجر قائلا إن "الإخوان المسلمين يطلبون مساعدات اقتصادية كبيرة، ويطلبون دعما من صندوق النقد الدولى، ويجب أن يكون لهذا ثمن، لاسيما فى ظل التوقعات المتعلقة بحكومة الإخوان المسلمين".
من ناحية أخرى، قال نيل هيكس، مستشار السياسة الدولية بمنظمة هيومان رايتس فرست الحقوقية الأمريكية، إن المساعدات التى تقدمها الولايات المتحدة لن تكون سوى جزء صغير من الحل لمشكلات مصر العديدة، إلا أنها تظل وسيلة تستطيع أن تكسب الولايات المتحدة من خلالها نفوذا فى مصر، ووسيلة حيوية على وجه الخصوص لإظهار حسن النية للشعب المصرى فى وقت تشهد فيه البلاد حالة هائلة من عدم اليقين السياسى.
وحذر هيكس، فى بيان له، من أن الحكومة الأمريكية ستخسر كثيرا لو استمرت مصر فى الانزلاق نحو الفوضى الاقتصادية والاجتماعية، فعشرات الملايين من الشباب المصرى يتطلعون للحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، وهذه القيم يجب أن تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيزها فى أى مكان، ولو تم خذلان هذه التطلعات فإن العواقب ستكون وخيمة على الولايات المتحدة بانتشار الاضطراب الإقليمى والتفكك الاقتصادى، ومن المرجح أن تزيد التهديدات المباشرة للولايات المتحدة.
وشدد الخبير الأمريكى على ضرورة عدم الاستهانة بثمن فشل الولايات المتحدة فى تعزيز التحول الديمقراطى السلمى فى مصر، ويتابع هيكس قائلا إن "الثورة فى مصر ودول أخرى فى المنطقة قدمت اختبارا صعبا لالتزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية حول العالم، ولن يتم النجاح فى هذا الاختبار بالادعاء بأن فرض شروط على المساعدات الخارجية سيشكل الأحداث وفقا للتفضيلات الأمريكية، فمثل هذه الشروط ستثير حتما ردود أفعال دفاعية من قبل العديد من المصريين الذين يرفضون تلقى الأوامر من الولايات المتحدة".
وأكد خبير المنظمة الحقوقية على أن السياسية الأمريكية التى تتمتع بالمصداقية فى دعم التحول الديمقراطى السلمى فى مصر ستتطلب مراجعة هادفة، وتجديد للعلاقة القديمة مع مصر، وهناك حاجة ملحة لدعم اقتصادها لتجنب انهياره، إلا أن هذه مجرد بداية لعملية طويلة يجب، لكى تنجح، أن تكون متأصلة فى تعزيز ضمانات الحقوق الأساسية والحريات لكل المصريين بناء على حكم القانون.
واختتم هيكس قائلاً "إن هذه لم تكن الأهداف الأساسية للعلاقة الأمريكية مع مصر على مدار السنوات الثلاثين عاما الماضية، ويجب أن تكون هذه الأهداف موجودة الآن، وثمن الفشل وعدم الاستقرار الذى سيتبعه سيكون باهظا، وقد حان الوقت لنهج جديد فى الوقت الذى يبدو فيه أن مصر محاصرة فى جمود سياسى".