قدم السيناتور الأمريكي، ماركو روبيو، تعديلا تشريعيا للكونجرس الأمريكي، أمس، لإعادة النظر في شكل المساعدات العسكرية لمصر، وربط المساعدات الاقتصادية بالتزام الحكومة المصرية بحقوق الإنسان وإصلاح الاقتصاد. وأشارت مجلة "ذا ويكلي ستاندرد"، إلى قلق الكونجرس من أن الرئيس محمد مرسي في وضع يمكنه من إقناع الإدارة الأمريكية بالاستمرار في تقديم المساعدات حتى إذا لم يفِ بأي من هذه الشروط، وأن الولاياتالمتحدة تخاف سقوط مصر في الفوضى، ما يهز استقرار الشرق الأوسط بأكمله، ويهدد المصالح الأمريكية هناك. ويتضمن التشريع، الذي قدمه روبيو، إعادة النظر في المساعدات العسكرية التي تذهب للجيش المصري، ويتفق روبيو في الرأي مع عدد كبير من النواب في أن مصر لا تحتاج لدبابات قتالية متقدمة أو طائرات F-16، وأن امتلاك القاهرة مثل هذه التقنيات ربما يمثل خطرا على أمريكا، ويطالب بالتركيز على إمداد المصريين بتكنولوجيا مكافحة الإرهاب في سيناء، التي أصبحت ملاذا للجهاديين منذ سقوط مبارك، وكشف وتدمير الأنفاق بين مصر وقطاع غزة. وقالت المجلة إن الهدف الأكبر من التعديل التشريعي هو تحويل المساعدات بعيدا عن البرامج العسكرية، وتوجيهها للبرامج المدنية، وتخصيص مساعدات للبرامج الديمقراطية، ودعم المنظمات المدنية غير الحكومية للمساعدة في بناء المجتمع المدني، وأكدت أن هذا الخبر سار بالنسبة لليبراليين في مصر، الذين كانوا في حيرة من سياسة البيت الأبيض العاميين الماضيين، وأن هذا التشريع يقول لليبراليين أن أمريكا تقف معكم.