هجوم برلمانى على جمعيات رجال الأعمال بالعاشر

شهدت جلسة مجلس الشعب اليوم هجوما شديدا من نواب المعارضة والمستقلين وبعض نواب الوطنى على جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين فى مدينة العاشر من رمضان.
اتهم النواب الجمعيات بإلحاق أضرار شديدة بالمواطنين، بسبب وجود مسطح مائى شمال المدينة تنبعث منه روائح كريهة ويتم استخدامها لرى الزراعات وتربية الأسماك، وقال النائب محمود سليم إن مشكلة تلوث الصرف الصحى بدأت منذ عام 1995 مع تزايد المنشآت الصناعية فى مدينة العاشر من رمضان، وقد ظهرت آثار هذه الكارثة فى انبعاث الغازات الكريهة فوق الأرض على مساحة 9000 فدان، حيث يتم صرف مخلفات الصناعى بمعدل 280 ألف متر مكعب يومياً، وهو من أخطر أنواع الصوف، لأنه يحتوى على رصاص وزئبق ضار بالصحة، فيما أكد نائب الأغلبية شيرين أحمد فؤاد، أن مخلفات الصرف الصحى الصناعى بمدينة العاشر من رمضان أدت إلى عمل بحيرة ملوثة عن طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، حيث أصبح يطلق عليه "بحيرة الموت".
وأكد النائب إبراهيم العجفرى "إخوان" أن رجال الأعمال أصبحوا فوق القانون، مشيراً إلى أنهم فى العاشر من رمضان يتمتعون بالحماية لارتباطهم بالحزب الوطنى، وأشار إلى أنه لم يتم عمل أى إجراء ضدهم رغم أضرار التلوث المائى والبيئى التى حدثت نتيجة مصانعهم فى ثلاث محافظات، هى: القاهرة والإسماعيلية والشرقية.
وأشار النائب صلاح الصايغ "وفد" أن أصحاب المصانع من رجال الأعمال فى مدينة العاشر من رمضان هم من تسببوا فى تلوث شديد للمياه والهواء بالمدينة، ولم يكلفوا أنفسهم إقامة محطة معالجة للصرف الصناعى، لأنهم يتمتعون بحماية الحكومة ولا يتعرضون لأى نوع من المساءلة.
وأكد الصايغ أن مخلفات مصانع رجال الأعمال تسببت فى تلوث ترعة الإسماعيلية.
من جانبه قال وزير البيئة، إن برك المياه التى تكونت شمال مدينة العاشر من رمضان هى برك "أكسدة" وهى تستخدم فى معالجة مياه المجارى والمخلفات الصناعية، وهو نظام مطبق فى معظم دول العالم وهى طريقة بسيطة فى المعالجة ويعتمد على الطحالب والبكتيريا، وقال إن هذه البحيرات تنتشر على مساحة 320 فدانا وعددها 3 بحيرات أكسدة قديمة.
ودافع الوزير عن رجال الأعمال، وقال إن جهاز العاشر اتخذ إجراءات بقيمة 300 مليون جنيه للقضاء على المخلفات التى انتشرت وتمثلت فى استخدام مياه الصرف الصحى فى تربية الأسماك، بالإضافة إلى قيام بعض البدو بزراعة محاصيل القمح والشعير على مياه الصرف وهناك تعديات على برك الأكسدة بصورة غير قانونية سواء فى زراعة الأسماك أو زراعة المحاصيل.
وقال الوزير إن التنسيق يتم على أعلى مستوى بين وزارتى البيئة والإسكان وجهاز العاشر من رمضان، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأحيلت المخالفات للنيابة العامة.