أحمد عز يتهم "حماس" باغتيال الجندي المصري ويطالبها بالاعتذار ومحاكمة المتهمين.. ونواب سيناء يتهمون قبائل "الوسط" بتهريب السلاح لها

قاد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وأمين التنظيم بالحزب "الوطني" حملة هجوم ضد حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة بتحميلها المسئولية عن استشهاد الجندي المصري أحمد شعبان الذي اغتيل أثناء مصادمات في المنطقة الحدودية في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال عز، إن هناك 150 نائبا وقعوا على بيان يندد بالحادث، وأضاف: لا أتصور أن يوجد نائب في أي برلمان يظل راضيا عن أن تبقى حدود بلاده مخترقة في أكثر من 1200 نقطة وهو يدافع عن هذا الأمر، وأضاف: نحن نواب مجلس الشعب تدارسنا جريمة اغتيال أحد الجنود المصريين على خط الحدود المصري الفلسطيني على أيدي آثمة من مليشيات فلسطينية وذلك في سياق الأحداث التي صاحبت قافلة "شريان الحياة 3 " بعد أن خرجت عن طبيعتها الإنسانية وتحولت إلى أعمال شغب إجرامية في حق مصر.
وأضاف عز أن هناك ثلاث نقاط يجب التركيز عليها: أولا أن مصر حكومة وشعبا لن تسكت على سفك دماء أبنائها بعد اليوم ولن تستجيب لدعاوى مللنا تكرارها حول الجيرة وصلة الدم في حين أنهم أول من قطعها وأساء إليها "
واتهم عز ما دعاها ب "المليشيات المختلفة بقطاع غزة منذ انقلاب يونيو 2007 بترتيب عملية الاغتيال للشهيد المصري"، وحذر مما وصفه بالتردي في تنفيذ المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى إزاحة مسئولين قطاع غزة باتجاه مصر، وقال إن "مليشيات غزة إذا أردتِ أن تثبت حسن نواياها فلتقم بتسليم القاتل الآثم أو محاكمته محاكمة علنية تشارك فيها مصر وتراقبها، فضلا عن تقديم اعتذار صريح ومعلن لشعب مصر.
وكانت جلسة مجلس الشعب شهدت أمس من قبل النواب المنتمين للحزب "الوطني" هجوما شديدا على ما أسموها ب "عصابة حماس"، واتهموها بالتحالف مع سوريا وإيران لوضع المشاكل أمام مصر وتشويه صورتها. وصاح
ودخل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في مواجهة ضد نواب الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" الذين اتهموا قوات الأمن المصرية بالرد بالرصاص على الفلسطينيين الذين تظاهروا ضد الجدار الفولاذي الجديد بالحجارة.
وصاح نواب "الوطني" ضد النائب حمدي حسن عندما تطرق بالذكر إلى قناة "الجزيرة" وتساءل: الرئيس مبارك قال لن نسمح بتجويع قطاع غزة لكن ما يحدث على أرض الواقع عكس ذلك، وتابع: كيف تحمي الحكومة الإسرائيلية والأمريكية ما تقوم به مصر من بناء جدار فولاذي على الحدود مع غزة، وتساءل: كيف لا تثار مسألة الكرامة المصرية إلا عند موضوع الجندي الشهيد أحمد شعبان ولم تتأثر عندما قتلت إسرائيل جنود مصريين.
وعقب سرور قائلاً: "لا في كل مرة كنا ندين إسرائيل وكانت تثار الكرامة المصرية"، لكنه اتفق مع النائب الإخواني سعد الحسيني حيث وصف حادث استشهاد الجندي المصري بأنه حادث فردي، وقال: نحن نثق أنه حادث فردي فلا يمكن أن نقتنع أن كل الفلسطينيين ضد مصر أو متورطين في هذا الحادث.
إلى ذلك، أكد عدد من النواب عن سيناء انتشار تجارة السلاح في منطقة وسط سيناء وقيام عدد من قبائل المنطقة بتهريب الأسلحة لحركة "حماس" منذ عام 2002، ومن بينها الرشاشات طويلة المدى، وحذروا من امتداد هذه التجارة إلى قبائل الشمال الذين يملكون السيولة المالية السكانية لتمويل هذا النشاط غير المشروع.
وأشار إلى ما قالوا إنها حالة من الانفلات الأمني تسيطر على سيناء وهو ما عرضوه على كبار رجال الدولة من بينهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب "الوطني" ومدير جهاز أمن الدولة الذي عقد معهم جلسة خاصة بوساطة من أحمد عز أمين تنظيم الحزب "الوطني".
وقال الأعضاء نشأت القصاص وعيسى الخرافين وفايز أبو حرب وحسام شاهين ورمضان سرحان وسلات الرفيعي خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب إن وعود المسئولين باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط ذلك الانفلات الأمني لم تتحقق حتى الآن واتجهت القبائل للاعتماد على نفسها في توفير الحماية الأمنية لأبنائها.
وكشفوا عن اعتماد ضباط البحث الجنائي في سيناء على بعض المجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام للعمل كمرشدين، وهو ما أدى لضياع هيبة شيوخ القبائل في سيناء بعد أن ضعفت سيطرتهم على قبائلهم بسبب نفوذ هؤلاء المرشدين إضافة لتزايد عدد أبناء كل قبيلة وانتشار أفرعها.
وطالب النواب بتعيين عدة مشايع لكل قبيلة حسب عدد فروع كل قبيلة وتحميلهم بعد ذلك مسئولية تسليم الخارجين على القانون للسلطات المختصة، ودخل النائب محمد عبد الفتاح عمر وكيل اللجنة في نقاش حاد مع النواب بعد أن ألمح إلى وجود مكاسب يتحصل عليها شيوخ القبائل بحكم مكانتهم.
وطالب النواب أيضا بفصل خطوط الاتصالات عن وسط سيناء لأن المهربين يعرفون أخبار الحملات الأمنية بمجرد تحركها وينجحون في الإفلات بجرائمهم.
من جانبه، نفى اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وجود حالة من الانفلات الأمني في سيناء، وقال إن هذا التوصيف يرتبط بأداء ضباط الشرطة ولا يجب إطلاقه لمجرد وقوع بعض الجرائم في سيناء.
وقال إن اتهامات النواب لا تقف أمام وقائع معينة لكنها عبارة عن كلمات مرسلة، وانتقد إشاراتهم لتجارة السلاح فقط في سيناء ولم يتطرقوا إلى تجارة المخدرات التي تنتشر هناك أيضا، موضحا أن تقييم أداء الشرطة يجب أن يرتبط أيضا بالقدرة على ضبط مرتكبي الجرائم بعد وقوعها وهو ما يتحقق حاليا وبمعدلات مرتفعة.