اتهمت حركة "بيطريون بلا حدود" فى بيان لها، الحكومة بالتراخى فى الخطوات التى اتخذتها تجاه أنفلونزا الخنازير، خاصة إجراءات الذبح والإعدام والتخلص الآمن من الخنازير، وطالبت باعتماد الميزانية الكافية لدعم الإمكانيات المادية لهيئة الخدمات البيطرية والمعامل التشخيصية وإنتاج اللقاحات. وقالت إن دور وزارة الصحة إذا عجزنا عن إدارة الأزمة سيكون توفير المقابر الجماعية للمواطنين. قارن البيان الصادر اليوم الاثنين، بين كيفية إدارة الحكومة لأزمة أنفلونزا الطيور خلال عام 2006 وبين ما يحدث الآن تجاه أزمة أنفلونزا الخنازير، مشيراً إلى تكرار سيناريو أنفلونزا الطيور حين دقت منظمة الصحة جرس الإنذار لأفريقيا بعد إعلانها عن 7 حالات إصابة فى إسرائيل، وهو ما ينذر بتكرر الكارثة فى مصر. وقال د. سامى طه، المتحدث باسم الحركة لليوم السابع "لن تهزنا المفاجأة حين يعلن وزير الصحة عن دخول أنفلونزا الخنازير إلى مصر بعدما أعلن أنها خالية تماماً، مثلما حدث عام 2006، حيث كرر مراراً أن مصر لن يصيبها وباء أنفلونزا الطيور، وحدث ما حدث". وطالب البيان بضرورة التدخل الرئاسى بتكليف الأطباء البيطريين بالانضمام إلى كتائب مقاومة الأوبئة والأمراض المشتركة بعد تصريح وزير الزراعة الجمعة الماضى بأن عدد الأطباء بهيئة الخدمات البيطرية كافٍ، فى الوقت الذى أوصى فيه مجلس الشعب بضرورة تكليف الأطباء لمقاومة المرض. وأوضح د.طه على خلفيات قرار إزالة مزارع الخنازير قائلاً: صدر قرار من مجلس الوزراء فى عام 2006 بإغلاق حظائر تربية الخنازير ونقلها إلى أماكن بعيدة عن الكتل السكنية، ولكن "أباطرة القمامة" وقفوا أمام القرار ولم ينفذوه، وفى عام 2008 صدر قرار جمهورية بنقل الحظائر، ولكنه لم ينفذ بعد حتى هذه اللحظة؛ لأن الدولة لم توفر الدعم الكافى للإزالة والنقل. وأضاف، أن رئيس الجمهورية أصدر قراراً بالذبح والإعدام للخنازير تخفيفاً على المربين والمستهلكين، ولكن آلية العمل تلك كانت من المفترض أن تتبع الجهات المعنية وليس الرئيس، وأن تكون مسئولية هيئة الخدمات البيطرية ووزارة الصحة التى تحدد ضرورة الإعدام فقط أو الإعدام والذبح، خاصة وأن الحكومة ستعجز عن ذبح 300 ألف خنزير، طبقاً لمؤشرات منظمة الصحة العالمية، فى أقل من مدة 6 أشهر، لذا فمن المتوقع أن يتم تهريب كميات ضخمة إلى الريف والمناطق الجبلية وبيعها على أنها لحوم عادية وليست لحوم خنازير قد تكون مصابة. وطالبت حركة بيطريون بلا حدود بإعدام كل أعداد الخنازير وليس ذبحها، من خلال "القتل الرحيم" بالحقن أو بالرصاص، وردمها بالجير الحى فى الظهير الصحراوى من أنحاء الجمهورية. واعترض د.طه على آلية عمل لجنة أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير، حيث تم تسليم مسئولية أنفلونزا الطيور فى البداية إلى وزارة الصحة، ثم آلت إلى وزارة الزراعة، وحين "ملت" الزراعة سلمتها إلى وزارة التنمية المحلية، فى حين أن الحكومة كان لابد أن تسلم ملف أنفلونزا الطيور، وكذا أنفلونزا الخنازير، منذ البداية إلى هيئة الخدمات البيطرية، أسوة بما يتم عمله فى كل دول العالم التى تعرضت لنفس الأزمات. وما يحدث الآن أن كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى. وطالب برفع الدعم المخصص لهيئة الخدمات البيطرية بعد تخصيص 30 مليون جنيه فقط لإدارة الأزمة، والتى طالبت بتخصيص 150 مليوناً.
