تباين فى آراء السياسيين حول موافقة الشورى على قانون انتخابات "الوسط".. مصطفى النجار: خطوة إيجابية نحو قانون دستورى.. الحزب الناصرى: التفاف على حكم القضاء الإدارى.. و"درويش": سيحمل نفس العيوب السابقة

انقسمت آراء السياسيين، حول الموافقة المبدئية للجنة التشريعية فى مجلس الشورى على الاقتراحين بمشروعى قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية المقدمين من حزب الوسط.
فمن جانبه، قال حامد جبر، رئيس اللجنة القانونية بحزب الكرامة والقيادى بالتيار الشعبى، إنه فى حال عدم التزام حزب الوسط بملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية سيكون محل طعن فى الفترة المقبلة، مضيفا: "إذا لم يكن متوافقاً مع المحكمة الدستورية فى تقسيم الدوائر الانتخابية مع مراعاة الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، أو إعمال الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية حول أداء الخدمة العسكرية والتجنيد الإجبارى سواء بقضاء الخدمة أو الإعفاء منها، سوف يكون القانون محل الطعن".
وقال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه القانونى: "أعتقد أن مشروع قانون الانتخابات الذى وافقت عليه تشريعية الشورى اليوم سيكون مليئا بالعيوب ولا مفر من ذهاب هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا وستكرر قصة القانون الأول الذى تم رفضه"، مشيرا أن مجلس الشورى بدأ فى التيقظ إلى أن نظرية الاستعلاء على المحكمة الدستورية العليا لن تجدى نفعا فبدأ فى إعداد قانون جديد للانتخابات عقب أن تم رفض القانون الأول من قبل الدستورية، وقال: "أعتقد أنهم لن يتعلموا من أخطائهم التى وقعوا فيها فى المرة القادمة بعدما أظهرت لهم الدستورية 11 عيبا فى قانون الانتخابات.
وعلق الدكتور محمود العلايلى المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى على موافقة مجلس الشورى على قانون حزب الوسط بشأن انتخابات مجلس النواب قائلا إن ذلك يأتى بعد قرار طعن الرئاسة على حكم المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات، وتزامنا مع اجتماع مكتب الإرشاد اليوم، مؤكدا أن هناك ارتباطات خفية لم تعد مفهومة وأضاف: "ولم نعد نفهم مين بيشتغل مع مين بيربط مع مين".
وأضاف العلايلى فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن التخبط فى القرارات وغياب الرؤية من قبل الرئيس باتت تدعو للرثاء أكثر من الانتقاد.
وقال الدكتور مصطفى النجار، البرلمانى السابق: "خطوة إيجابية للوصول إلى قانون دستورى يمكن به خوض الانتخابات". مضيفا أن مجلس الشورى عليه التقدم بمشروع قانون جديد للمحكمة الدستورية، لافتا إلى أن الطعن الذى تقدمت به مؤسسة الرئاسة على حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات أمرا سلبيا، وقال: "محدش هيخوض الانتخابات إلا بعد التأكد من دستورية القانون".
ووصف توحيد البنهاوى القيادى بالحزب الناصرى الموحد، الموافقة المبدئية للشورى على مشروعى القانونين، بأنها التفاف على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار الرئيس بإجراء الانتخابات البرلمانية وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا مرة أخرى، مضيفا أنه كان أولى باللجنة التشريعية بمجلس الشورى الانتظار حتى تقول المحكمة رأيها فى قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وليس فى تقديم مشروع بديل له، مؤكداً أن قانون الانتخابات الجديد لابد من طرحه على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيه.
ورحب أحمد ماهر، أمين شباب حزب الوسط وعضو الهيئة العليا، بإقرار الشورى للقانون وقال، إن هذا القانون كان اجتهادا شخصيا من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط وخبرائه القانونيين سهروا على إعداده بمقر الحزب فى الليلة التى صدر فيها حكم القضاء الإدارى بوقف العملية الانتخابية نافيا مشاركة حزب الحرية والعدالة فى إعداده، مشيرا إلى أن القانون الآن أصبح شركا بين كل الأحزاب والقوى الموجودة والممثلة داخل مجلس الشورى والتى تشارك فى مناقشته.