رسالة إلى الرئيس من حماة المال العام

مما لا شك فيه، أن الأسباب الرئيسية لقيام ثورة يناير المجيدة كان من ضمنها الفساد المالى بالدولة والاعتداء على حقوق الشعب وسلب ونهب أمواله العامة.
ومما لا شك فيه أيضًا أن غالبية ومعظم الأموال العامة بالبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، والهيئات المؤسسات العامة كهيئات الطرق والكبارى والموانئ وقناة السويس والسكة الحديد وغيرها.
ومن منطلق قيام الرئيس محمد مرسى بعقد لقاءات مع بعض الفئات كالفنانين ورجال الأعمال، وأهل النوبة ومشايخ القبائل العربية فإن بعض الزملاء المحامين أعضاء اتحاد محامى الإدارات القانونية حماة المال العام بالجهات المذكورة آنفًا قد طلبوا كتابة هذا المقال لكونهم فى أشد الحاجة لمقابلة السيد الرئيس لبيان الصعاب والمشكلات التى تواجههم أثناء وقبل وبعد الدفاع عن الحقوق والأموال العامة للشعب أمام المحاكم وغيرها خاصة أن الفساد المالى استشرى بالدولة لانعدام الرقابة السابقة قبل وقوع الفساد ولا جدوى من أى رقابة لاحقة بعد سرقة وسلب ونهب مليارات الشعب ذلك لقيام ترزية القوانين فى العصر الفاسد والبائد بتقنين نصوص القوانين التى تبيح وتسهل لهم الاعتداء على الحقوق والأموال العامة، وفى نفس الوقت سدًا منيعًا وحائلاً لتوقيع أدنى عقاب عليهم ويكفينا نصوص القانون رقم (47) لسنة 1973م بشأن محامى الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة وما تتضمنه من اعتداء صارخ على استقلال المحامين بتلك الجهات والتعيين والترقية والبدلات والمكافآت بأيد رؤساء مجالس الإدارات بل وصل الأمر بأن هؤلاء الجهابذة ووفقًا لنص المادة السادسة من هذا القانون الفاسد هم الذين يقررون إقامة الدعاوى القضائية أمام المحاكم ووقف السير فيها والصلح بها والتنازل عنها، وبسبب هذا النص انعدمت الرقابة السابقة على الحقوق والأموال العامة، فحاميها حراميها وغير ذلك من نصوص تجعل مدراء عموم الإدارات القانونية تحت رحمة رؤساء مجالس الإدارات، والذى لا يسمع ويستجيب للأوامر فلن يجدد له مدته حيث التجديد سنويًا وبالتالى الإتيان لمن يستجيب وتكون الآذان والعيون صمًا وعميانًا.
هذا بالإضافة إلى النص الغريب والعجيب مادة (55) بقانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991م : (لا يجوز لأى جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة، داخل المقر الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة) بمعنى اتركوهم يسرقوا ثم نحصل منهم على إذن لرقابتهم وللأسف الشديد مازال هذا النص وغيره من النصوص الفاسدة سارية حتى كتابة هذه الكلمات.
ولعل تولى القوى السياسية الجديدة السلطة التشريعية بمصرنا الحبيبة تنهض وتجعل الأولويات لإصدار التشريعات التى تحارب الفساد المالى كالقانون المقدم لمجلس الشورى منذ شهور تحت اسم هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة خاصة أن المحامين بالبنوك والشركات والهيئات العامة متنازلون عن أية بدلات مالية حتى تتحسن الظروف المالية للبلاد وهذا مدون بتقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب منذ عام 1973م.
فهل يشرف هؤلاء المحامون بلقاء الرئيس الدكتور محمد مرسى لعرض طلباتهم على سيادته؟