إلى أين ستأخذنا اللا دولة الإخوانية؟

يجب ألا ننظر إلى أحداث مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها أكثر من سبعين مصريا وما استتبعها من أحداث ارتبطت بصدور الأحكام يوم 26 يناير الماضى ويوم 9 مارس الجارى، والتى أضافت إلى قائمة حصد الأرواح المصرية العشرات والعشرات، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير والحرق التى تراكم وتؤصل لحالة الفوضى العارمة التى تجتاح الوطن بأكمله بعيدا، عن مجمل المشهد السياسى الذى استهدف إسقاط الثورة بالانقضاض عليها لاختطافها لصالح جماعة الإخوان المسلمين.. ونقول اختطافا هنا، مهما ادعى المدعون وزعم الزاعمون وتشدق المتشدقون بالصندوق الذى هو إحدى المراحل للعملية الديمقراطية التى لا يؤمنون بها إلا مرحليا كنوع من الانتهازية والتقية التى تمكنهم من حالة التمكين التى يعتبرونها بداية الطريق لتحقيق دولة الخلافة، ولأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية فقد ألحقوها بكلمة شورية عندما عرفوا الدولة فى دستورهم المختطف أيضا، وأكدوا على مرجعية هيئة كبار العلماء عند إصدار القوانين حتى تكون هذه الهيمنة وحيا على مجلس الشعب الذى أصبح مجلس النواب، لأنهم لا يؤمنون بأى سيادة للشعب، ثم إن الاختطاف تم على أرضية مطلب الثورة والثوار بعد إسقاط مبارك لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، ذلك المطلب الذى ظلوا يرفعونه دائما مع الثوار حتى تمكنوا، حسب المثل «يتمسكن حتى يتمكن»، ولكننا نشاهد بكل جلاء وبمنتهى الوضوح بديلا للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة دولة الأهل والعشيرة، تلك الدولة التى أعلنها مرسى يوم إعلان نتيجة الرئاسة، ومنذ تلك اللحظة يؤسس لدولة الأهل والعشيرة، ولذا لم يصبح مرسى رئيسا لكل المصريين مهما ادعى، فهو مندوب لدولة العشيرة المدارة من المقطم فى الاتحادية، حيث إن دولة العشيرة لا تخول لمرسى أن يكون رئيسها الفعلى، ودولة العشيرة لا تؤمن بالقانون ولا يعنيها نظام المؤسسات، فهى دولة تعتمد على رجالها وأهلها وعشيرتها بقانونهم الخاص وبمؤسساتهم الخاصة بعد اختراقهم لمؤسسات الدولة، وهذا ما نشاهده الآن من صراع يحدد البقاء أو الفناء بالاستيلاء على مؤسسات القضاة والشرطة والجيش والإعلام والتعليم، ولذا فنحن نرى الآن «وهذه هى مشكلة الوطن التى تهدد سلامته» اللا وطن واللا دولة، بل نرى عشائر وقبائل منفصلة متنازعة متصارعة على الوجود ومصرة على الاستحواذ بعيدا عن القانون وخارج إطار الدولة، فالتيار الإسلامى يتصارع عشائريا، فالنور عشيرة أظهرت تناقضها مع الإخوان ليس على بناء الدولة الإسلامية، بل على توزيع التركة لدولة مصر المهدورة، هناك عشيرة أبوإسماعيل التى تسرح وتمرح على أرض الوطن وتحاصر وتهدد وتتوعد بقانونها العشائرى الخاص، وهناك الجماعة الإسلامية التى أعلنت أنها سترث الشرطة حتى تدير دولة العشيرة بقانونها الخاص، ويظل من الطبيعى أن ينسحب مبدأ العشيرة على مجمل المشهد، ويبقى ألتراس الأهلى والمصرى كل منهما عشيرة، والشرطة قد أصبحت عشيرة لا علاقة لها بأحد، حتى القوى السياسية المدنية كل منها يدير الأمور بداخله بمبدأ العشيرة والأهل حتى لو أعلن غير ذلك، فجبهة الإنقاذ هى مجموعة أهل وعشيرة متحدة شكلا ومتعشرة مضموناً، ولذا فبورسعيد هى جزء من هذا المشهد المخزى والخطير، ولكن بلا شك يخطئ الإخوان وإخوانهم ومرسيهم إذا تصوروا أن مصر التاريخ التى أبدعت الحضارة والتقدم يمكن أن تتقهقر وتصبح دولة الأهل والعشيرة.