أرى وهج انفجار يُشعل فتائله نظام حكم بائس

عصر يوم 12 أغسطس الماضى.. عاد المشير طنطاوى والفريق سامى عنان، كلٌ بسيارته الرسمية، إلى مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بعد مقابلة صادمة مع الرئيس «مرسى» فى قصر «الاتحادية».
هناك، باغتهما الرئيس بقرار إعفائهما من منصبيهما، كقائد عام وكرئيس لأركان حرب القوات المسلحة. كان المبرر الذى ساقه «مرسى» هو «دواعى المصلحة العامة».
قبلها بساعات، تلقى المشير طنطاوى فى مكتبه بكوبرى القبة رسالة شفهية نقلت إليه من الرئيس تتضمن طلبين عاجلين.
- الأول: تحويل 3 مليارات دولار من ودائع القوات المسلحة بالبنوك المصرية والمخصصة للتسليح إلى البنك المركزى، للإنفاق منها على واردات الوقود والسلع الأساسية.
- الثانى: إحالة كل قادة القوات المسلحة المستدعين للخدمة إلى التقاعد.
رغم حاجة القوات المسلحة إلى كل دولار، لتحديث نظم التسليح فى أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها البرية، لم يكن المشير يمانع فى تحويل المليارات الثلاثة، فلم تبخل القوات المسلحة على الشعب بتحويل ما يوازى 29 مليار جنيه من أرصدتها بالعملة الأجنبية خلال المرحلة الانتقالية لتدبير احتياجات الجماهير.
لكن كان المشير يخشى من أن يؤدى سحب هذا المبلغ الضخم من البنوك مرة واحدة إلى انهيارها، لذا طلب من أحد مساعديه دراسة حجم ما يمكن تحويله من أموال دون الإضرار بالبنوك.
أما المطلب الثانى، فقد وجده المشير غير مفهوم، خاصة أن الرئيس يشدد على تنفيذه فى اليوم نفسه، دون أن يعى أن هناك قواعد ترتب مواعيد خروج القادة من الخدمة أو التجديد لهم، ومع ذلك كلف مدير شؤون الضباط بإعداد قوائم بأسماء القادة المستدعين للنظر فيها على ضوء الإجراءات المرعية داخل القوات المسلحة.
■ ■ ■
غادر المشير طنطاوى قصر «الاتحادية» وقد أدرك أن الرئيس كان يتعجل صدور قرار إعفاء هؤلاء القادة ممهوراً بتوقيع المشير، قبل أن يحيله هو والفريق عنان إلى التقاعد فى اليوم نفسه.
كان غرض الرئيس ألا يظهر أمام الرأى العام وضباط الجيش فى صورة من يطيح بعدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى رأسهم المشير والفريق، أو من يسعى إلى تفريغ الجيش من قادة متمرسين يتمتعون بالخبرة دون سبب واضح، وهى صورة قد تكلف صاحبها فواتير غالية لا يقدر على تحملها.
حين رجع المشير طنطاوى إلى مبنى وزارة الدفاع، كان خبر الإقالة وتعيين القادة الجدد قد أذيع تواً فى التليفزيون.
على السلالم الخارجية للمبنى.. سأل أحد كبار القادة المشير: سيادتك حتعمل إيه؟!.. رأيى إنك تجمع أعضاء المجلس الأعلى وهم موجودون بالداخل، وتحيطهم علماً باللقاء وتفاصيله، وتترك لهم القرار.
رفض المشير الاقتراح على الفور دون أى تردد.. وقال لمحدثه:
- أنت تعرف أننى لا أريد سلطة ولا أسعى للحكم، ثم إن إجراءً كهذا، سوف يضيّع كل ما تحملناه وضحينا من أجله هباء، وسوف يهز صورة القوات المسلحة.
كان المشير محقاً، فلو استجاب لهذا الاقتراح، واستدعى أعضاء المجلس الأعلى للرد على قرارات رئيس الجمهورية، سوف تبدو القوات المسلحة فى وضع تمرد على الشرعية، وهو أمر لا تقبله على نفسها، أو قد يبدو القادة وكأنهم ينقلبون على الرئيس المنتخب، وهو أمر لا يرضاه الشعب.
تاريخياً.. كلمة «تمرد» ليست من مفردات العسكرية المصرية.
وواقعياً.. كلمة «انقلاب»، حذفت من قاموس القوات المسلحة منذ 23 يوليو 1952.
ما جرى يوم 28 يناير 2011، لم يكن تمرداً من الجيش على الحاكم، إنما كان نزولاً إلى الشارع بأوامر من القائد الأعلى، تماماً مثلما تم فى انتفاضة الخبز عام 1977، وأحداث الأمن المركزى عام 1986.
وما حدث يوم 11 فبراير 2011، لم يكن انقلاباً على رئيس الجمهورية، إنما تسلماً للسلطة بإرادة شعبية، من حاكم خسر شرعيته فى ثورة جماهيرية.
وما حصل يوم 30 يونيو 2012 دليل على أن البقاء فى السلطة لم يكن هدف المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ تولى إدارة شؤون البلاد، وبرهان على أن المجلس أوفى بالعهد الذى قطعه على نفسه فى بيانه الثالث فور اضطرار «مبارك» إلى التنحى، بألا يكون بديلاً عن الشرعية التى يرتضيها الشعب، وبالوعد الذى التزم به أمام الجماهير بنقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة فى نهاية فترة الانتقال.
فى ذلك اليوم.. تسلم الرئيس المنتخب محمد مرسى سلطة الحكم من المجلس الأعلى فى احتفال عسكرى مهيب بالهايكستب، بعد أن أدى اليمين الدستورية فى ثلاث مناسبات، وأقسم بالله العظيم فى كل مرة على احترام الدستور والقانون، لكنه فيما بعد حنث باليمين والقسم غير مرة!
■ ■ ■
منذ تلك الظهيرة الصيفية الحارة، التى شهدت تنصيب أول رئيس منتخب لمصر، جرت المقادير على غير ما تمنى الكثيرون، وبأسرع مما ظن البعض.
تدفقت تحت جسور النيل، وبين شاطئى القناة، مياه غزيرة، وتلاحقت فى السماء غيوم وراء سحب.
ذبلت زهور الربيع المصرى قبل الأوان فى صيف مضطرب، وتساقطت أوراقها جافة فى خريف غاضب، وحل شتاء السخط بأنواء عاتية، تنذر بمصير محتوم لسفينة لا يدير دفتها ربانها.
الآن.. يلوح الربيع مبكراً فى أذيال الشتاء، تسبقه رياح خماسينية، تغشى الأبصار وتخنق الصدور، وتحبط بقايا أمل فى نفوس كانت تتوق إلى صفو أجواء من بعد طول عواصف.
ثمانية أشهر فقط مضت على تولى الرئيس «مرسى» مهامه، خاب فيها مسعاه، وخيب آمال الناس، حتى الذين انتخبوه بات معظمهم يندمون.
منذ أول بيان، وأول قرار، وأول اجتماع رسمى.. بدا الرئيس راغباً فى أن يختزل وطناً فى جماعة، وشعباً فى عشيرة، ودولة فى فصيل.
ومن أجل جماعته، أهدر استقلال القضاء، وانتهك الدستور، وخرق القانون، وقوّض قواعد الديمقراطية، وأخلف وعوده للمعارضة، وأجهز على الشرطة، وأغضب الجيش.
الأخطر أنه غدر بالثورة التى أخرجته من وراء القضبان، وبالشعب الذى جاء به إلى سُدة الحكم، حين استهان بأرواح الناس، فسالت دماء، وسقط شهداء فى شوارع وميادين، وخرجت جماهير يائسة من إصلاح أحوال السياسة والحكم والمعيشة تعلن عصيانها، وبعضها نزل يحمل الأوانى وأرغفة الخبز، فى نذير بثورة جياع محدقة.
■ ■ ■
سألت أحد العارفين: هل مازلت ترى ضوءاً فى آخر النفق؟!
- قال: «الرئيس مرسى معذور.. إنه رهين محبسين: محبس قصر يحاصره فيه أتباع الرجل القوى فى الإخوان، ويحصون عليه أنفاسه.. ومحبس الجماعة التى تصوغ له قراراته وترتب خطواته، ولا يملك أمام مرشدها إلا السمع والطاعة، ثم ألا تعلم أن هناك فى داخل الجماعة من يستكثر عليه ما أصبح فيه، ومن يرى أنه كان الأحق منه بالحكم والسلطة، ويتمنى لمرسى الفشل أكثر مما يتمنى له ألد خصومه؟!.. ساعدوه لكى يخرج من الأسر».
سألت آخر أكثر اقتراباً ومعرفة:
- «هل يستطيع مرسى أن يتحرر من قيود مكتب الإرشاد؟.. هل يقدر أن يتصرف كرئيس لدولة، لا كمرؤوس لمرشد أو لنائب مرشد؟.. هل يمكن أن يستجيب لنداء الجماهير الرافضة لأخونة الدولة، وأن يعمل مع الناس لبناء دولة المصريين لا دولة الجماعة؟.. هل فى مقدوره أن يرفض الفرمانات الصادرة من «المقطم» بتعيين الأهل والعشيرة فى مناصب مهمة تحتاج لغيرهم من أهل الخبرة والكفاءة.. هل يستطيع أن يكبح طموحاتهم الجامحة فى الهيمنة على القضاء والداخلية والمخابرات والجيش؟!».
أجابنى قائلاً: «ليس السؤال: هل يقدر؟! إنما: هل يريد أصلاً؟!.. إنه يقيناً يعلم، لولا عضويته فى الجماعة ما ترشح، ولولا أموالها وأتباعها ما صار رئيساً، ولولا دعمها السياسى والمعنوى وقدرتها على الحشد ما بقى حتى الآن رئيساً. الأهم أنه مازال يؤمن بأن انتماءه للجماعة أبقى من منصبه الزائل، مهما أدارت رأسه أبهة الحكم وأغوته السلطة»!
■ ■ ■
لا يبدو الرئيس مرسى حريصاً إذن على أن يعطى أذنه للشارع إذا كان الثمن إغضاب الجماعة، رغم أن جماعته لن تتوانى أبداً عن التضحية به، ولن تمانع فى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إذا أيقنت أن فى استمرار بقائه زوال سلطانها.
لا يبدو الرئيس معنياً بدماء تراق وأرواح تزهق يوماً بعد يوم، ولا يبدو مدركاً أن شرعية حكمه تتآكل، بل تتبدد مع كل طلقة رصاص توقع مصاباً أو تسقط شهيداً.
هناك من يستمسك بأحبال ذائبة، أملاً فى أن يفيق الرئيس ويفضل شعبه على جماعته، لكنهم كلما أطالوا البصر، لا يلحظون أمارات، ولو كانت مجرد لمعان سراب، تنبئ باحتمال تصحيح مسار على اتجاه يفضى حتماً إلى التهلكة.
وثمة نداءات قنوط من انصلاح الحال بدأت خافتة تطالب الجيش بالنزول، ثم أخذت تعلو وتتصاعد يوماً بعد يوم، حتى من أفواه أُناس طالما هتفوا بسقوط «حكم العسكر»!
يقينى أن الجيش لن ينزل فى انقلاب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يعود إلى السلطة مستنسخاً تجربة المرحلة الانتقالية الأولى.
لن ينزل الجيش إلا مضطراً، لتلبية نداء واجب وطنى، يمليه عليه التاريخ والمسؤولية والدستور، درءاً لفوضى، وحقناً لدماء، وصوناً لأمن وطن، وحماية لمقدرات شعب، وحفاظاً على تماسك دولة تلين مفاصلها وتتداعى.
حينئذ لن يكون الجيش قد حنث - كغيره - بيمين ولاء وقسم.. فالإخلاص لرئيس الجمهورية مرهون بإخلاصه للشعب، ومقرون بتمتعه بشرعية لم تنزعها عنه الجماهير. الطاعة للرئيس القائد الأعلى واجبة، إلا فى معصية الشعب.
للمفارقة، فإن المؤسسة العسكرية تعتنق كجماعة الإخوان مبدأ «السمع والطاعة»، غير أن الجيش يسمع صوت جماهير لا جماعة، ويطيع أمر شعب لا قرار مرشد.
إذا نزل الجيش مجدداً فلن يعيد حكماً عسكرياً إلى بلد ثار من أجل حكم ديمقراطى ودولة مدنية. لا المؤسسة العسكرية تريد أو ترضى، ولا الشعب يقبل، ولا مصلحة البلاد.
الأرجح عندى أن تجرى انتخابات رئاسية مبكرة عن موعدها، وإلى أن يحين أوانها، يتشكل لفترة انتقالية مدتها عامان مجلس رئاسى من خمس أو سبع شخصيات وطنية ذات شعبية وخبرة، تمثل ألوان الطيف السياسى، ومن بينها شخصية عسكرية كبرى تمثل الجيش.. ويكلف هذا المجلس حكومة شابة من الكفاءات لإدارة العمل التنفيذى، على أن ينصبّ تركيز المجلس الرئاسى فى المقام الأول صوب إنقاذ البلاد من أوضاعها الكارثية اقتصادياً وأمنياً، ثم يشرف على تصحيح الانحراف الدستورى والتشريعى الذى فتح أبواب جهنم على مصاريعها.
أكاد أرى فيما يرى اليقظان، وهج انفجار لتفاعل متسلسل، يشعل فتائله نظام حكم بائس، كفيف فى رؤاه، عنين فى تفكيره، قعيد عن النهوض بواجباته، أصم لا يسمع أجراس خطر تدق، وهو يندفع بالوطن اندفاعاً على طريق الهلاك.