اجتماع طارئ ب"حقوق الإنسان والأمن القومى بالشورى" لمناقشة أحداث ليبيا.. "الخارجية": 55 قبطيًا أفرج عنهم وال4 المتهمين بالتبشير قيد التحقيق لكن هناك مليشيات تبتز المصريين

قال السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن ال(55) مسيحيا مصريا المقبوض عليهم داخل ليبيا جرى إطلاق سراحهم بالكامل، منهم (35) مصريا عادوا إلى أرض الوطن و(20) مستمرين فى عملهم ببنى غازى، موضحاً أن المتهمين الأربعة فى قضية التبشير لا يزالون قيد التحقيق واستطرد "المتهم برىء حتى تثبت إدانته، على أن يوكل محامٍ وقتها بالاشتراك مع ذويه".
وأكد العشيرى، خلال اجتماع لجنتى حقوق الإنسان والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة رضا فهمى، لبحث ملف المصريين بالخارج، أن القنصل المصرى بليبيا يلتقى بالمتهمين ال4 يومياً للاطمئنان على أحوالهم ولم يكن هناك أى شكوى على الإطلاق من سوء المعاملة وأنهم فى ظروف احتجاز واعتقال طبيعية، وذلك لا ينفى رصد الجانب المصرى لحالات سوء معاملة من قبل المليشيات الليبية فى محاولة لابتزاز المصريين مالياً.
واستكمل العشيرى، أنه لا توجد معاملة تميزية ضد المصريين بليبيا فهناك اعتداءات ضد الكنيسة الإيطالية وراعيها أيضا حيث تمر ليبيا بحالة استثنائية، وأن مصر تلقت اعتذاراً من قبل رئيس الوزراء الليبى ووزير الخارجية، حول الاعتداء على الكنيستين المصريتين فى مصراتة وبنى غازى، لافتاً النظر لوجود أمور يجب مراعاتها من الجانب المصرى حيث سبق وتم رصد اتصال "راعى كنيسة" بفتاة ليبية وجرى تنصيرها، والراعى اعترف بذلك.
وأشار العشرى، إلى أنه جرى فتح عدة ملفات مع رئيس الوزراء الليبى خلال زيارته الأخيرة لمصر من انتهاكات حقوق المصريين بليبيا، مشيرا لحرص الجانب الليبى على الاستماع بمنتهى العمق للجانب المصرى مبديا استعداده لإيجاد حلول لتلك المشاكل، لكنه أشار لتخوف السلطات الليبية بوجود مخاطر تحدد أمن مصر وليبيا بسبب منفذ السلوم، مشدداً على ضرورة فرض تأشيرة لأبناء مطروح، حيث قال إن ذلك ضرورة أمنية لكنه قال إنه سيكون هناك تسهيلات لأبناء مطروح.
وأشار العشيرى، إلى وجود اتجاه لعقد لجنة مشتركة بين مصر وليبيا من المقرر أن تنعقد فى منتصف الشهر الجارى لتناول عدد من القضايا أبرزها الحوادث المتكررة.
واستمعت اللجنة لعدد من نشطاء أقباط حول الوقائع التى تعرض لها المسيحيون المصريين بليبيا، وأهمية التأكيد على كرامة المصرى بالخارج، وكان عدد من النواب قد أشاروا لبعض الانتهاكات التى يتعرض لها المصريون بليبيا وتمثلت فى المرور إلى داخل ليبيا والفحوص الطيبية التى يخضعون لها واحتجاز البعض دون أسباب واضحة.
وشدد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة التحرك على 3 مستويات بدءاً بالتحرك السريع لإنقاذ من يجرى تعذيبهم داخل ليبيا والمستوى الثانى يتمثل فى وضع تشريعات لتخصيص محامين للمصريين الذى يجرى احتجازهم أو اعتقالهم، وأخيرا التواصل مع الدول المصدرة للعمالة للتوحد من أجل إيجاد منظومة لحماية عامليها.
وانتقد الخراط، فكرة التخوف من طرد المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، قائلاً "لو المصريين اللى فى السعودية وحدهم طردوا سيؤدى ذلك لانهيار السعودية".
فيما انتقد النائب رضا الحفناوى، عضو لجنة حقوق الإنسان، أداء وزارة الخارجية قائلاً "أتمنى أن ننتهى من الخطوات البطيئة والناعمة لوزارة الخارجية فى إدارة الأزمات"، معترضاً على حديث العشيرى حول الانتظار حتى صدور قرار الاتهام ليتم التحرك.