نائب رئيس هيئة البترول السابق: الحكومة تفتقد لكوادر تفهم أزمة السولار.. والحل بتغيير تسعير المازوت.. ونواجه أزمة قريبا مع موسم الحصاد بالوجه القلبى.. واتحاد عمال البترول يتهم الوزير بتعيين أصدقائه

مازالت تداعيات قرار وزير البترول أسامة كمال مساء أمس الأحد، تلقى بظلالها على أزمة السولار، حيث لم تحل الأزمة بحسب المتخصصين باستبعاد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول لشئون العمليات من منصبيهما، ولاقى قرار الوزير هجوما عنيفا بسبب القرار وكذلك اختياره للرئيس الجديد للشركة.
وانتقد الخبير البترولى المهندس مدحت يوسف، أداء وزارة البترول فى التعامل مع أزمة السولار التى تشهدها البلاد منذ أشهر، مؤكدا أن قرار استبعاد رئيس شركة مصر للبترول ونائب رئيس العمليات بالهيئة العامة للبترول، لأن رئيس الشركة يحاسب إذا كان لديه مخزون لم يقم بتوزيعه فقط، مؤكدا أن طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة هى السبب فى تفاقمها عن عدم دراية بالأمور الفنية الخاصة بعمليات إنتاج وتوزيع السولار.
كما هاجم المهندس مدحت فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، قرار إعادة تسعير المازوت ب1500 جنيه للطن العادى و1667 جنيه للطن لمصانع الطوب والأنشطة الإنتاجية الأخرى، لافتاً إلى أن سعر طن السولار رسمياً 1320 جنيها، وتم التحول من استخدام المازوت للسولار فى مصانع الطوب والورق وغيرها من الصناعات، حيث إن هذا سيؤدى إلى خسائر كبيرة لمصر وهو ما يحدث الآن.
وتساءل مدحت يوسف الذى كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور": "كيف تخفض الوزارة مقابل سعر تكرير ميدور، وكيف تعطى خامات غير مناسبة للإنتاج، مؤكدا أن أزمة السولار كانت فى البداية أزمة سيولة مالية وبدأت فى الحل ثم تطورت لأزمة زحام وبدأت تحل، لكن سياسات الوزارة فى إدارتها خاصة بعد طريقة التعامل مع ميدور زاد الأزمة التى نشهدها حالياً، وستزيد الأزمة فى ظل عدم تشغيل مدور بكامل طاقتها مع اقتراب موسم الحصاد فى الوجه القبلى".
وقال يوسف إن المسئولين الحاليين يتخذون قرارات غير مناسبة فى أوقات غير مناسبة وأنهم يتأخرون فى اتخاذ القرارات مما يدل على أنهم مترددون.
وطالب لحل الأزمة بتغيير تسعيرة المازوت وإعادتها لما كانت عليه قبل ذلك لتكون ألف جنيه فقط للطن، ويجب مراعاة التناسق السعرى بين المنتجات البترولية طبقا للكفاءة، إما القيام بزيادة سعر السولار بحوالى 20%، مشددا على ضرورة إشباع السوق عن طريق الاستيراد وتشغيل معامل شركة ميدور بكامل طاقتها بخامات جيدة مناسبة.
وأضاف نائب رئيس الهيئة السابق، أن من يتخذون القرار الآن يقومون بإجراءات ستؤدى لهدم الصناعة والسوق بأكلمه وسيصعب عليهم بمرور الوقت حل الأزمات، مشيرا إلى أن وزير البترول أسامة كمال يحصل على معلومات مضللة لأنه غير متخصص فى التكرير أو التوزيع بل تخصصه فى المقاولات.
ونصح بأن يتم زيادة إنتاج الخام من آبار الزيوت من الحقول المصرية، ونزيد الخام المكرر فى المعامل لزيادة إنتاج السولار، نافياً وجود مخزون إستراتيجى تخاف الدولة من نفاذه.
واستنكر اتحاد عمال البترول الحر قرار وزير البترول أسامة كمال بتعيين سعيد مصطفى كامل رئيسا لشركة مصر للبترول بعد رئاسته لشركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد".
ووصف الاتحاد - فى بيان له اليوم الاثنين - القرار بغير المدروس والعشوائى، وذلك بسبب تاريخ سعيد مصطفى وعجزه عن القضاء على تهريب السولار والبنزين على مدار عامين متواصلين من خلال إدارة التفتيش والمراقبة على محطات البنزين على مستوى الجمهورية وعدم إعطاء المشرفين أى صلاحيات أو توفير أماكن ليستطيعوا من خلالها مباشرة أعمالهم، بالإضافة إلى عدم تخصصه المهنى أو التقنى، حيث إنه عمل فى الشئون الإدارية فى بتروجت.
وحمل بيان اتحاد عمال البترول الحر، وزير البترول المهندس أسامة كمال المسئولية السياسية كاملة والقانونية إذا استمر مسلسل الفساد وعصابات تهريب البنزين والسولار، نتيجة لسوء اختياره واعتماده على علاقة الصداقة التى تربطه بسعيد مصطفى، حيث عملوا سويا فى بتروجيت لأكثر من 15 عاما.